اصفهان جز پرجمعیت ترین شهر های کشورمان می باشد . که از لحاظ قدمت و فرهنگ نیز جز مهم ترین شهرهای کشور محسوب می شود. در واقع اصفهان به دلیل که بیشترین تولیدات آهن ، فولاد ، مصالح ساختمانی و پتروشیمی در آن انجام می شود، قطب صنعتی ایران محسوب می شود . همچنین از نظرگردشگری و تولید و ارائه صنایع دستی ، اصفهان رتبه اول کشور را دارد. به دلایل فرصت های اقتصادی زیادی که این شهر وجود دارد ، به تبعیت از آن تقاضای ثبت شرکت در اصفهان نیز توسط فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران زیاد می باشد .


برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان چه شرایطی باید داشت ؟

    حداقل 2 نفر عضو و شریک( که به سن قانونی رسیده باشند ) برای تاسیس شرکت لازم می باشد .
    میزان حداقل یک میلیون ریال برای سرمایه اولیه شرکت
    پرداخت یا متعهد شدن همه ی شرکا برای پرداخت سرمایه اولیه شرکت
    ·         25 الی 30 روز کاری زمان برای ثبت شرکت در اصفهان لازم است .

 برای ثبت شرکت  سهامی خاص در اصفهان چه شرایطی باید داشت ؟

1-     حداقل 3 نفر عضو و شریک برای اعضای هیئت مدیره و  2 نفر بازرس (که به سن قانونی رسیده باشند ) برای تاسیس شرکت لازم می باشد . ( بازرسین نباید به هیچ عنوان از اعضای شرکت باشند و نسبت فامیلی با اعضا داشته باشند )

2-    حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است .

3-    میزان 35 درصد سرمایه اولیه شرکت باید نقدا در یک حساب بانکی به نام شرکت به مدت دو هفته بلوکه شود .

4-    25 الی 30 روز کاری برای ثبت شرکت در اصفهانسهامی خاص لازم زمان لازم است .

 مدارک لازم برای ثبت شرکت در اصفهان چیست ؟

1-     کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه ی اعضای هیئت مدیره و شرکا ( برای اعضای حقوقی شرکت کپی آخرین آگهی تاسیس شرکت لازم است ) .

2-    اخذ و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای همه ی اعضای شرکت

3-   اخذ مجوز های مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع

    امضای اقرارنامه توسط همه ی اعضای شرکت
    دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع موسسین
    دو نسخه شرکت نامه ، تقاضانامه ، اساسنامه شرکت که به امضای همه ی اعضای شرکت رسیده باشد .
    تنظیم وکالتنامه و امضای آن برای انجام امور توسط ثبت شرکت

همون طور که قبلا در بخش ثبت شرکت در مناطق آزاد توضیح دادیم دولت برخی از مناطق کشور را آزاد کرده است. در واقع مناطق آزاد، مناطقی هستند که دولت به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور برای این مناطق مزایا و قوانین راحتی در نظر گرفته است و از بسیاری قوانین سخت و دست و پا گیر و حتی مالیات معاف کرده است. یکی از این مناطق منطقه آزاد ارس می باشد . این منطقه در شمال غربی کشور قرار گرفته و با کشور های جمهوری آذربایجان و ارمنستان مرز مشترک دارد . در واقع به خاطر وجود رود ارس در این منطقه ، نام این منطقه را منطقه آزاد ارس گذاشته اند .

منطقه آزاد ارس بعد از منطقه آزاد کیش ، بیشترین متقاضی ثبت شرکت و یا سرمایه گذاری در کشور را دارد به همین دلیل به سرعت در حال رشد و توسعه یافته می باشد . این منطقه دارای امکاناتی نظیر راه آهن ، شبکه های مخابراتی ، برق و آبیاری و مهم تر از همه انبار های گمرکی می باشد که همه ی اینها بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را بیشتر ترغیب می کند تا در این منطقه ی آزاد سرمایه گذاری کنند .

به دلایل وجود امکاناتی که در بالا ذکر کردیم و همچنین مزایای و امتیازات فوق العاده و ویژه ای که دولت برای منطقه آزاد ارس در نظر گرفته است ، اتباع کشور های مختلف نظیر ارمنستان ، هندوستان ، ترکیه ، چین متقاضی ثبت شرکت در ارس هستند و هر روز به تعداد متقاضیان ثبت شرکت در ارس اضافه می شود .

نکته : برای ثبت شرکت در ارس ابتدا باید مجوز مربوطه را اخذ کرد سپس بقیه کارهای اداری ثبت شرکت در ارس را انجام داد.

 

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

 
    انتقال آسان سهام،حتی به سرمایه گذاران در خارج از ارس
    امکان انجام تبادلات ارزی در مقدار بالا
    سهولت در انجام صادرات و واردات با سود دهی بالا برای تجار
    عدم محدودیت در پذیرش سرمایه گذاران خارجی
    معاف بودن از پرداخت سود بازرگانی
    سرعت عمل در انجام امور اداری توسطمدیران ثبت در ارس
    صادرات کالاهای تولیدی با صرف کم ترین زمان با ثبت شرکت درمناطق آزاد ارس
    معافیت مالیاتی (20)ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی
    صد در صد مالکیت خارجی
    ورود اتباع خارجی بدون نیاز به ویزا

فرادی که خارج از اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو شنگن برای دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری در سوئد میتواند از دو طریق اقدام کنند:

    راه اندازی و سرمایه گذاری در یک تجارت جدید
    خرید شرکت و تجارت در حال کار

اگر قصد فعالیت بیشتر از سه ماه در سود را دارید با این قصد که خودتان یک شرکت خصوصی ثبت و تاسیس کنید یا اینکه در یک شرکت در حال فعالیت به عنوان یک شریک تجاری وارد شوید، می بایست حداقل اقامت کشور سوئد را داشته باشید. به عنوان صاحب خصوصی شرکت و یا تجارت شما مجاز نیستید به استخدام دیگران در بیائید. اما اگر به عنوان سرمایه گذاری که قصد فعالیت کمتر از مدت سه ماه را دارید نیازی به اخذ اقامت ندارید بلکه ویزای بازدید کفایت می کند.

به طور کل، واجد شرایط شناخته شدن برای دریافت اقامت کاری و یا از طریق سرمایه گذاری در سوئد بدین روش صورت می‌گیرد:

شما در ابتدا میبایست یک پلان با تمامی‌ جزئیات از شرکتی که خود قصد تاسیس آن را دارید به ادارهٔ مهاجرت سوئد ارائه دهید.

در قدم بعد، شما با ارائه مدارک لازم(نامهٔ موجودی حساب) از تمکن مالی خود نشان می‌دهید که هم توانایی مالی سرمایه گذاری و یا خرید شرکت در سوئد را دارید و همچنین میتوانید در مدت ۲ سال ابتدأیی حضورتان در سوئد از پس مخارج زندگی‌ خود و خانواده خود بر بیایید.این بدین معناست که شما باید برای دوسال توانایی مالی‌ جهت زندگی‌ در سوئد را داشته باشید.

به این نکات کاملا توجه کنید:

داشتن پاسپورت دارای اعتبار که اعتبار آن کمتر از مدتی که درخواست اقامت و فعالیت دارید نباشد.

گرداننده شرکت باید شما باشید و حداقل 50 % از مبلغ از سهام رو دارا باشید و در نهایت مسئولیت شرکت به عهده شما است.

انتظار میرود که تجارت و یا شرکت شما در طی ۲ سال نخست به سوددهی‌ رسیده و شما توانایی حمایت از خود و خانواده همراهتان را بعد از۲ سال زمان آزمایشی‌ (اقامت موقت) داشته باشید.

می بایست که با ارائه مدرک آگاهی و اطلاع کامل خود را نسبت به تجارت مورد نظرتان و همچنین ادراه کردن و مدیریت یک شرکت خصوصی را نشان دهید.

ارائه گواهی بانکی‌ نشان دهنده نقدینگی کافی‌ جهت حمایت خود و خانواده همراهتان در طول 2 سال اول سکونت در سوئد الزامیست. این مبلغ برای شخص درخواست کننده دویست هزار کرون، برای همسر صد هزار کرون و برای هر فرزند زیرهجده ۱۸ سال پنجاه هزار کرون می باشد. نحوه ارائه این مدرک به صورت گواهی بانکی معتبر می باشد.

به یک یا هر دو زبان انگلیسی‌ و سوئدی داشته باشید.

نکته: اگر در سوئد دانشجو هستید باید درخواست ویزای اقامت کاری خود را قبل از تمام شدن اعتبار ویزای تحصیلی به اداره مهاجرت تحویل دهید. همچنین باید حداقل ۳۰ واحد درسی (معادل یک ترم تحصیلی یا تحقیقاتی) را گذرانده باشید.

ارائه مدارک زیر به همراه تقاضا نامه الزامی است:

کپی‌ از صفحه‌های پاسپورت که نشان دهنده هویت شما,  تاریخ اعتبار پاسپورت و مجوز خروج است.

صورتحساب مالی‌ نشان دهنده سرمایه مورد نیاز برای بنیان گذاری یا خریداری شرکت و همچنین  پشتوانه مالی‌ کافی‌ جهت حمایت مالی‌ خود و خانواده همراهتان طیّ ۲ سال اول اقامت شما در سوئد.

ارائه طرح دقیق طولانی مدت اداره و توسعه شرکت

این طرح میبایست شامل موارد زیر باشد:

طرح توجیهی‌  شرکت  – بیزینس پلان Business Plan

تحقیقات علمی‌ بازار  Marketing Plan

قرارداد‌های موجود با مشتریان و تامین کننده ها  Contract with Customers/Suppliers

قرارداد اجاره‌ نامه و یا خرید ملک برای شرکت  Contract for Business Permisses

مجوز‌های لازم بیزینس  Business Permits

برنامه سرمایه گذاری و تامین سرمایه لازم کوتاه و طولانی‌ مدت  Investment Budget

بودجه گردش مالی و برنامه سود دهی‌  Liquidity Budget and Profit/Loss Budget

ترازنامه مالی‌  Budgeted Balance Sheet

ثبت شرکت در اسلواکی نسبت به ثبت شرکت در سایر کشورها مزایای منحصر به فرد خود را دارد. در این باره مختصرا از مزایای ثبت شرکت در اسلواکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افرادی که در پی اقامت از طریق ثبت شرکت در اروپا و کشورهای عضو شینگن هستند ولی توان مالی قوی ندارند می توانند اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی کنند ، زیرا هزینه های ثبت شرکت در اسلواکی  از جمله کم هزینه ترین ثبت شرکت بین المللی می باشد.

ثبت شرکت در اسلواکی را می توان در دسته راحت ترین و بهترین ثبت در کشورهای خارجی از حیث هزینه و همچنین زمان نام برد، از نظر زمانی ثبت شرکت در اسلواکی از جمله زود بازده ترین روش های مهاجرت به اروپا می باشد که حداکثر زمان ثبت شرکت در این کشور 8 ماه می باشد که تمام امور ثبت شرکت در اسلواکی انجام شود.

اسلواکی کشوری محصور به خشکی در اروپای مرکزی است. جمعیت آن حدود ۵٫۴ میلیون نفر و پایتخت آن براتیسلاوا است. شهر براتیسلاوا ۴۱۳ هزار نفر جمعیت دارد. واحد پول این کشور یورو است.

این کشور از غرب با جمهوری چک و اتریش، از شمال با لهستان، از شرق با اوکراین و از جنوب با مجارستان هم‌مرز است.

اسلواکی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا و در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به منطقه یورو پیوست. اسلواکی همچنین عضوی از منطقه شنگن، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل متحد می باشد.

اسلواکی به همراه اسلوونی ، استونی ، لتونی و لیتوانی تنها کشورهای کمونیست سابق هستند که اکنون هم‌زمان عضو اتحادیه اروپا، منطقه یورو، منطقه شنگن، و سازمان ناتو می‌باشند.

براتیس لاوا پایتخت کشور اسلواکی می باشد که جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار نفر دارد و از زیباترین پایتخت های کشورهای اروپایی محسوب می شود. فاصله این شهر تا سایر پایتخت های کشورهای اروپایی مانند وین و پراگ در حدود یک ساعت می باشد. از نظر جمعیت، جمعیت اسلوکی قریب به ۵/۵ میلیون نفر و از نظر مساحت در رتبه یکصد و بیست و هفتم جهان قرار دارد.

واحد پول این کشور یورو است. اقتصاد اسلواکی به تولید و صدور خودرو و وسایل الکترونیکی، به ویژه به آلمان وابسته است و موتور محرکه رشد اقتصادی اسلواکی به طور انحصاری تقاضای خارجی است.

همانگونه که می دانید کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و یک واحد می باشند که هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منزله شهری از یک کشور محسوب می شوند و ورود و اقامت در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منزله ورود و اقامت در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد و شخصی که بتواند اقامت یا تابعیت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کنم به عبارتی تابعیت یا اقامت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز دریافت کرده است.

اقامت از طریق ثبت شرکت در اسلواکی

با توجه به مواردی که گفته شد شخصی که اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی نماید در صورت تمایل می تواند شعبه و نمایندگی از شرکت خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاسیس نماید، برای ثبت شرکت در اسلواکی بین 5 تا 8 ماه زمان نیاز دارد و از این طریق می توان اقامت در کشور اسلواکی را اخذ کرد.

خوب است بدانید که تاسیس شعبه در کشور اسلواکی نیز می تواند اخذ اقامت در همان کشور عضو اتحادیه اروپا را به همراه داشته باشید که این نیز از جمله مزایای ثبت شرکت در اسلواکی می باشد؛ به طور مثال شخصی که اقدام به ثبت شرکت در اتریش یا ثبت شرکت در آلمان می نماید ولی به دلایلی نمی تواند این امر را به سرانجام برساند می تواند ابتدا اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی نموده و سپس شعبه از شرکت ثبت شده خود را در کشور های مورد نظر تاسیس و از زمان شروع فعالیت اقتصادی ، می تواند پروسه اقامت  برای خود و خانواده اش در آن کشور را نیز پیگیری نماید.

 1. حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ٣ نفر میباشد. ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)

2. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق.ت)

3. پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیات مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز ) نسبت به تکمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.

4. در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به : الف) تصویب اساسنامه ب) انتخاب هیات مدیره ج) انتخاب بازرسان د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

5. الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)
و) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط) هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) ضمنا هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق.ت)
ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد. (م 129 ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. ( م 142 ل.ا.ق.ت)
ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

6. مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا برطبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.ت)
الف) بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د- ١) محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.
د-٢) مدیران یا مدیرعامل شرکت.
د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-٤) هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
ه) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند. ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)
و) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)
ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است. ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.

7. مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود. درانتخاب روزنامه حتما کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.

8. کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

9. پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه -کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

10. وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود

• ماده243 قانون تجارت کلیه اعمالی را که می بایست از بدو تاسیس تا زمان انتشار اوراق سهام شرکت و پذیره نویسی رعایت شود مدنظر قرارداده و تخلفاتی را که ممکن است در این مرحله صورت بگیرد را در بندهای ٦ گانه آورده وضمانت اجرای آن نیز مجازات صدر ماده می باشد.

ماده 243 – اشخاص زیر به حبس تادیبی ازسه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

1. هركس كه عالما و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام راتصدیق كند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركتها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال كند.

2. هركس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه كه واقعا پرداخت شده است قیدكند.

3. هر كس از اعلام مطالبی كه طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شركتها اعلام كند بعضا یا كلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبوراعلام دارد.

4. هركس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتی كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادركند.

5. هركس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی كلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل كلیه سرمایه غیر نقد صادركند.

6. هركس قبل ازپرداخت كلیه مبلغ اسمی سهم، سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادركند.))

 

• ماده ٢٤٤ مربوط به جرایم مربوط به سهام شرکت می باشد لذا کسانی که درشرکت سهامی بدون ذکر مبلغ اسمی، سهم یا گواهینامه موقت سهمی صادر نمایند یا این سهام و گواهی نامه موقت را که در آن مبلغ اسمی قید نشده است را به فروش رسانده و یا سهمی بی نام را بدون اینکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشند و یا حتی در معرض فروش قراردهند و یا کسانی که سهام با نام را قبل از اینکه حداقل سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد را صادر نموده و یا بفروشند و یا حتی در معرض فروش قرار دهند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

• مطابق قانون در سهام و گواهی نامه موقت اسمی باید قید شود و لذا اگر مبلغ اسمی آن قید نشده باشد به جهت مجهول بودن ارزش واقعی سهام مزبور ممکن است به اشخاص ثالث زیان وارد شده و بدین جهت قانونگذار آن را منع نموده است.

همچنین فروش سهام قبل از آن که مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد ممنوع است در این ماده کلمه معرض فروش نیز ذکر شده است، لذا چنین نتیجه می توان گرفت که اگر سهام شرکتی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد در معرض فروش قرار داده شود حتی اگر مشتری نیز جهت خرید آن سهام پیدا نشود باز هم جرم واقع شده یعنی حصول نتیجه فروش برای تحقق جرم لازم نیست.

• می دانیم که هیئت مدیره شرکت های سهامی دارای وظایف خاص بوده بطور مثال ایشان موظفند در صورتی که مبلغ اسمی سهام در ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان سرمایه پرداختی دعوت نمایند، لذا اگر به وظیفه ای که قانون به آنها محول کرده است عمل ننمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد و به همین صورت خواهد بود اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت اقدام به صدور اوراق قرضه نمایند. بنابراین هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی موسس و یا عادی انتخاب می شود ممکن است چنین اختیاری نیز برای یک یا چند مرتبه انتشار اوراق قرضه را داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمایه شرکت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه نمایند مرتکب تخلف شده و مشمول مجازات ماده ٢٤٦ می گردند (ماده 246 – رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی درصورت ارتكاب هریك ازجرائم زیر به حبس تادیبی از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهندشد:

1. درصورتی كه ظرف مهلت مقرردر این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شركت رامطالبه نكنند ویا دو ماه قبل ازپایان مهلت مذكورمجمع فوق العاده راجهت تقلیل سرمایه شركت تامیزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.

2. درصورتی كه قبل ازپرداخت كلیه سرمایه شركت به صدوراوراق قرضه مبادرت كرده یا صدورآن را اجازه دهند.)

 

• اگر در جلسات هیئت مدیره که جهت بررسی اوضاع شرکت و انجام وظایف محوله تشکیل می شود هریک از اعضا که به دیگران تذکر دهد که به جهت عدم ایفا تعهدات شرکا مبنی بر پرداخت دیونی که از بابت خرید سهام موظف به پرداخت آن می باشند سرمایه شرکت تحقق پیدا نکرده لذا به هیئت مدیره اخطار نماید که برای تقلیل سرمایه شرکت وانجام وظیفه قانونی باید مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید ولی دیگر اعضا التفاتی به اظهارات او نکنند عضو مزبور از مقررات جزایی معاف خواهد بود مشروط بر اینکه این امر را مطابق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضای هیئت مدیره اعلام نماید (ماده 247 )

 

• درمورد بندیك ماده 246درصورتی كه هریك ازاعضاء هیئت مدیره قبل ازانقضاء مهلت مقرردرجلسه هیئت مزبورصریحا اعلام كندكه باید تكلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام ازطرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیداكند، عضوهیئت مدیره كه تكلیف قانونی را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهدشد.

 

سلب مسئولیت جزائی از عضو هیئت مدیره منوط به این است كه عضوهیئت مدیره علاوه براعلام تكلیف قانونی درجلسه هیئت مزبور مراتب را ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یك ازاعضاء هیئت مدیره اعلام نماید.

 

درصورتی كه جلسات هیئت مدیره بهر علت تشكیل نگردد اعلام ازطریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره كافی است.)

 

• بنابراین به استناد قسمت اخیر ماده حتی بدون تشکیل جلسه هیئت مدیره عضوی که با ارسال اظهارنامه رسمی جهت هر یک از اعضای هیئت مدیره اعتراض خود را اعلام نماید از مقررات جزایی بری شده و مسئولیت جزایی نخواهد داشت.

 

• ماده ٢٤٩ کسانی که مرتکب اعمال مندرج در این ماده شوند را به عنوان کلاهبردار نام برده است.هركس باسوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شركت سهامی به صدوراعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداری محكوم خواهدشد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتكب درحكم كلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهدشد. ) بنابراین افرادی که با توسل به وسایل متقلبانه دیگران را برخلاف واقع تشویق به خرید سهام شرکت نمایند و یا اطلاعات واهی وغیرواقع و موهوم ارائه نمایند و باعث اغوای افراد گردند مشمول مجازات کلاهبرداران بوده و اکنون با توجه به تصویب قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مرتکبین اعمال مندرج در ماده مشمول مجازات ١ تا ٧ سال حبس می باشند.

 

• مدیرعامل و رئیس و اعضای هیئت مدیره قبل از ثبت افزایش سرمایه شرکت و یا در صورتی که افزایش سرمایه شرکت به صورت مزورانه باشد اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و همچنین در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق اقدام به صدور و انتشار سهام جدید نمایند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد(ماده 261 – رئیس واعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی كه قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا درصورتی كه ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یاقطعات سهام جدید صادر و منتشركنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال محكوم خواهند شد.ودرصورتی كه قبل ازپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنماید به حبس تادیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.) در مورد قسمت اخیر ماده ٢٦١ در صورتی جرم محقق شده است که علاوه بر صدور، سهام منتشر هم بشود بنابراین اگر قبل از انتشار و بعد از صدور، متخلفین از انتشار سهام مزبور خودداری نمایند آنان را نمی توان به صرف صدور سهام جدید مجرم شناخت. پس صدور سهام یکی از عناصر مادی جرم است در صورتی عنصر مادی جرم تحقق کامل پیدا می نماید که سهام منتشر نیز بشود.

 

• در موقع افزایش سرمایه شرکت حق تقدمی جهت پذیره نویسی سهام منتشره جدیدی برای سهامداران سابق در نظر گرفته شده است که ایشان می توانند سهام جدید را قبل از اشخاص ثالث پذیره نویسی نمایند.

 

البته این حق تقدم در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده برخلاف این حق انتشار سهام جدید را به جهتی از مصالح شرکت جهت افراد خاصی صادر نکرده باشد و یا حق تقدم سهامداران سابق را از آنان سلب نکرده باشد و در صورتی که رئیس یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این حق تقدم را از سهامداران قدیمی برخلاف قانون سلب کنند و یا مهلت لازمه را جهت پذیره نویسی به سهامداران سابق ندهند در این صورت به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد (بند ١ ماده ٢٦٢ )

 

• ماده 262 – رئیس واعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی كه مرتكب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی ازبیست هزارتا دویست هزار ریال محكوم خواهندشد.

 

• درصورتی كه درموقع افزایش سرمایه شركت به استثنای مواردی كه در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی وخرید سهام جدید رعایت نكنند و یا مهلتی را كه جهت پذیره نویسی سهام جدید باید درنظرگرفته شود به صاحبان سهام ندهند.) و همچنین اگر رئیس یا اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل جهت تضییع حق تقدم سهامداران سابق جهت پذیره نویسی سهام جدید برخلاف واقع اطلاعات نادرست در اختیار مجمع عمومی بگذارند به حبس از شش ماه تا ٣ سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال یا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد(ماده 263 – رئیس و اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل هر شركت سهامی كه عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق كنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی ازیكصد هزارریال تا یك میلیون ریال یا بهره ومجازات محكوم خواهند شد.)

 

• درمورد کاهش سرمایه شرکت نیز رئیس یا اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی موظفند که مساورات در حقوق سهامداران را رعایت نموده و پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه شرکت را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت جهت ارائه گزارش و راپرت به مجمع تسلیم نمایند و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده را دائر بر تصویب کاهش سرمایه شرکت را از طریق روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد جهت اطلاع عموم منتشر نمایند درغیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٦٤ محکوم خواهند شد. (ماده 264 – رئیس واعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی كه در مورد كاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نكنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد:

درصورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام

1. درصورتی كه پیشنهادراجع به كاهش سرمایه حداقل چهل وپنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شركت تسلیم نشده باشد.

2. درصورتی كه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب كاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن درروزنامه رسمی و روزنامه كثیر الانتشاری كه اعلانات مربوط به شركت در آن نشرمی گردد آگهی نشده باشد.

1.حداقل تعداد شركا در شركت مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩٤ ق.ت)

2. حداقل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یك میلیون ریال می باشد.

3. سعی شود در نام شركت از نام شركا استفاده نشود اسم شریكی كه در نام شركت قید شود حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت كلیه قروض و تعهدات شركت خواهد بود ( م ٩٥ ق.ت)

4. در شركت نامه باید صراحتا قید شده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هركدام به چه میزان تقویم شده است و هر شركت كه برخلاف این ماده تشكیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت)

5. كلیه شركا نسبت به قیمتی كه در حین تشكیل برای سهم الشركه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ( م ٩٨ ق.ت)

6. سهم الشركه شركا نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت)

7. انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت)

8. شركت بوسیله یك یا چند نفر مدیر كه بصورت موظف یا غیر موظف از بین شركا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد ( م ١٠٤ ق.ت)

9. مدیران شركت كلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م ١٠٥ ق.ت)

10. تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت)

11. هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م ١٠٧ ق.ت)

12. روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شركا است اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت

13. در هر شركت با مسئولیت محدود كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ( م ١٠٩ق.ت) هیات نظار مركب از ٣ نفر بوده كه از بین شركا برای مدت یك سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شركت باشند.

وظایف هیات نظار در شرکت مسئولیت محدود:

الف: تحقیق نماید كه سرمایه نقدی شركت پرداخت شده و سهم الشركه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد .

ب: در شركت نامه تقویم سهم الشركه غیر نقدی به صراحت ذكر شده باشد.

ج: دعوت شركا برای مجمع عمومی فوق العاده .

د: اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیكن هر یك از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ١٦٧ ق.ت)

ه: اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می كنند ( م ١٦٨ ق.ت)

و: تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او(در مركز اصلی شرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل كند. ( م ١٧٠ ق.ت)

14. شركای شركت نمی توانند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)

15. اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید اساسنامه شركت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)

16. در هیچ مورد اكثریت شركا نمی توانند شریكی را مجبور به افزایش سهم الشركه خود در شركت نمایند. ( م ١١٢ ق.ت)

17.شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

١- وقتی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده است.

٢- وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.

٣- در صورتی كه شركت ورشكست شود.

٤- در صورت تصمیم عده ای از شركا سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.

٥- در صورتی كه به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته ویكی از شركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج نمایند.

٦- در مورد فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ق.ت)

18. در هر موقع كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شركت (حتی در مواردی كه انحلال به واسطه انقضای مدت شركت صورت می گیرد) و تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شركا یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ (بند ٢٢ ) لازم الرعایه است. (م ٢٠٠ ق ت)

19. در شركتهای سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود و شركتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شركت است مگر آنكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت)

20. هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ١٣١٠ مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محكوم به جزای نقدی خواهد شد(قسمتی از م ٢٢٠ ق.ت)

21. انتخاب بازرس در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است .

22. انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شركت در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است.

23. پس از تشكیل شركت با مسئولیت محدود حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و كل) و پلمپ آنها در اداره ثبت شركتها اقدام نمایند.

فصل‌ اول‌ – تعاریف‌

ماده‌ 1

اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می‌باشند:

الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

ب‌ – كالا، یعنی‌ هرگونه‌ محصول‌ طبیعی‌ و كشاورزی‌ و یا فرآورده‌های‌ آن‌ یا صنایع‌ دستی‌ و یا تولیدات‌ صنعتی‌.

ج‌ – كنوانسیون‌ پاریس‌، یعنی‌ مصوبه‌ مورخ‌ 1261 هجری‌ شمسی‌ (1883 میلادی‌) اتحادیه‌ عمومی‌ بین‌المللی‌ معروف‌ به‌ پاریس‌ برای‌ حمایت‌ از مالكیت‌ صنعتی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ كه‌ به‌ تصویب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رسیده‌ است‌.

د – تولیدكننده‌ یعنی‌ هر شخصی‌ كه‌ به‌ تولید و فرآوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ دامی‌ و غذایی‌ یا ساخت‌ و تولید ابزار صنعتی‌ و مصنوعات‌ دستی‌ اشتغال‌ دارد یا از مواد طبیعی‌ به‌منظور تولید بهره‌برداری‌ می‌كند یا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعالیت‌ می‌كند.

فصل‌ دوم‌ – حمایت‌ از نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

ماده‌ 2

هر شخص‌ یا هر گروه‌ ذی‌نفع‌ می‌تواند درخصوص‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ به‌منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ زیر یا مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید:

الف‌ – معرفی‌ و انتساب‌ غیرواقعی‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافیایی‌ كالا.

ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (10 مكرر) كنوانسیون‌ پاریس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.

ماده‌ 3

الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ اعم‌ از این‌كه‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد اگر دارای‌ شرایط‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشد، مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و در دعاوی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌ای‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ باشد، موجد این‌ اماره‌ قانونی‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) انطباق‌ دارد.

ب‌ – نشانه‌ جغرافیایی‌ مطابق‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ كه‌ مبدأ كالاهای‌ آن‌ به‌ درستی‌ قید شده‌ است‌ ولی‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ دیگری‌ است‌، مورد حمایت‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 4

 نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ هم‌ نام‌ اگر واقعی‌ و منطبق‌ با موازین‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشند با رعایت‌ بند (ب‌) ماده‌ (3)به‌ طور مساوی‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرند.

سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ برای‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمین‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با تولیدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرایطی‌ را تعیین‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌های‌ هم‌نام‌ از یكدیگر ممتاز گردند.

ماده‌ 5

نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ زیر مورد حمایت‌ نیستند:

الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 6

هرشخصی‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (000 000 10) ریال‌ تا پنجاه‌ میلیون‌

(000 000 50) ریال‌ یا حبس‌ تعزیری‌ از نود و یك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و یا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ – درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ می‌تواند به‌درخواست‌ مدعی‌ خصوصی‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.

فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

ماده‌ 7

اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌، توسط‌ اشخاص‌ زیر به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ می‌شود:

الف ‌ – هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و همچنین‌ گروههائی‌ از این‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافیائی‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ تولید كالای‌ مذكور در آن‌ مشغولند.

ب‌ – هر مرجع‌ صلاحیتدار در امر تولید، توزیع‌ و سیاستگذاری‌ كالای‌ مورد ثبت‌.

ماده‌ 8

موارد زیر باید در اظهارنامه‌ قید شود:

الف‌ – نام‌، نشانی‌، تابعیت‌ و سمت‌ قانونی‌ تسلیم‌ كننده‌.

ب‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.

ج‌ – مكانی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

د – كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

هـ – كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ به‌كار می‌رود.

تبصره‌ – هزینه‌های‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضی‌ ثبت‌ دریافت‌ خواهد شد.

ماده‌ 9

 نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زیر است‌:

الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (5) و مواد (7) و (8) این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ بررسی‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرایط‌، آن‌ را آگهی‌ می‌كند.

ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ شرایط‌ مقرر در بند (الف‌) ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند برطبق‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ نماید.

ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از اعتراضیه‌ را به‌ متقاضی‌ ثبت‌ ابلاغ‌ می‌كند. متقاضی‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوی‌ متقاضی‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضای‌ ثبت‌ است‌.

د – هرگاه‌ متقاضی‌ متقابلاً پاسخی‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از آن‌ را دراختیار معترض‌ قرار می‌دهد و پس‌ از بررسی‌ نظرات‌ طرفین‌، درمورد وارد بودن‌ یا نبودن‌ اعتراض‌ تصمیم‌ می‌گیرد.

هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخیص‌ دهد كه‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) این‌ ماده‌ رعایت‌ شده‌ و به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نیز اعتراض‌ نشده‌ یا اعتراض‌ رد گردیده‌، نشانه‌ جغرافیائی‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهی‌ لازم‌ را در این‌ خصوص‌ منتشر می‌كند و گواهینامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضی‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.

ماده‌ 10

 تولیدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر مجازند از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:

الف‌ – كالا دارای‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.

ب‌ – محل‌ فعالیت‌ تولیدكننده‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ باشد.

ماده‌ 11

هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:

الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (5) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.

ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.

در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.

ماده‌ 12

سازمان‌ ثبت‌ اسناد می‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلی‌ با اطلاع‌ ذی‌نفع‌ پس‌ از بررسی‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحیح‌ اشتباه‌ تصمیم‌گیری‌ و اقدام‌ كند.

تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغییر در ثبت‌ نشان‌ باشد این‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب‌) ماده‌ (5) این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 13

رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ باید به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحیت‌ دادگاه‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تهران‌ می‌باشد.

ماده‌ 14

 سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتی‌ برای‌ كالایی‌ كه‌ به‌طور غیرواقعی‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافیایی‌ شده‌ است‌ یا موجب‌ گمراهی‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلی‌ كالا می‌گردد خودداری‌ می‌نماید. هر ذی‌نفع‌ می‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اینگونه‌ علامت‌های‌ تجارتی‌ را از دادگاه‌ بخواهد.

ماده‌ 15

استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلی‌:

الف‌ – این‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر یا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگر توسط‌ اتباع‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ ایران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ صورت‌ مستمر برای‌ همان‌ كالاها یا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ با حسن‌ نیت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.

ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتی‌ در ایران‌ با حسن‌ نیت‌ تقاضا یا ثبت‌ شده‌ باشد و یا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتی‌ ازطریق‌ استفاده‌ با حسن‌ نیت‌ تحصیل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قبل‌ از حمایت‌ از مبدأ جغرافیائی‌ در كشور مبدأ باشد، این‌ قانون‌ به‌ قابلیت‌ ثبت‌ یا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، یا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتی‌ براساس‌ این‌ كه‌ این‌ علامت‌ تجارتی‌ عین‌ یا مشابه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ است‌، لطمه‌ای‌ وارد نخواهد كرد.

ج‌ – این‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافیائی‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگری‌ برای‌ نوعی‌ كالاها یا خدمات‌ كه‌ عین‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رایج‌ در ایران‌ به‌عنوان‌ نامی‌ متداول‌ برای‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.

د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ این‌ قانون‌، علیه‌ استفاده‌ یا ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، باید ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از این‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمایت‌ برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شد یا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌ درایران‌، تسلیم‌ گردد مشروط‌ بر این‌ كه‌ علامت‌ تجارتی‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاریخ‌ منتشر شده‌ و تاریخ‌ مذكور زودتر از تاریخی‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنین‌ مشروط‌ بر این‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ با سوء نیت‌ استفاده‌ یا ثبت‌ نشده‌ باشد.

هـ – این‌ قانون‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود یا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌ای‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردی‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طریقی‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهی‌ عموم‌ گردد.

ماده‌ 16

 آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌های‌ ثبت‌ نشانه‌های‌ مبدأ جغرافیایی‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ بارعایت‌ مفاد این‌ قانون‌ و كنوانسیون‌های‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ایران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشورتهیه‌ می‌شود وبه‌تصویب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌رسد. موارد تعرفه‌های‌ مذكور هر سه‌سال‌ یكبار قابل‌ تجدیدنظر است‌.

ثبت نشان جغرافیایی ایران

کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی (چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت براینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد. و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیتهای، حقوق مالکیت معنوی (صنعتی) چه در سطح ملی و چه بین المللی حداکثر استفاده ببریم.

خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و آئین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.

باتوجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می‌توان این نشان های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

ویژگی لازم جهت نشان جغرافیایی ایران

تعریف

بند الف ماده یک- نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

بند ب ماده یک- کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.

بند د ماده یک – تولید کننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتعال دارد یا از مواد طبیعی به منظور تولید بهره برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالت می کند.

نشانه های جغرافیایی زیر مورد حمایت نیستند:

الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است

هدف از پرداخت مالیات چیست؟

هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

قراین مالیاتی چیست؟

قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

ضرایب مالیاتی چیست؟

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

انواع مالیات

معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

1 – مالیات بر ارث

2 – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ – مالیات بر درآمد حقوق

۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

2 – مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ – حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

1-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

3- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

4 – مالیات فروش سیگار

۵ – مالیات اتومبیل

۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ – مالیات فروش خاویار

۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

اکثر شرکت هایی که کار خدماتی انجام می دهند ، مانند شرکت های پیمانکاری و مشاور برای تعیین صلاحیت آنها و اخذ و واگذاری امور و پروژه ها به این شرکت ها باید رتبه بندی شوند و گواهی رتبه اخذ کنند .

در سایت ساجات رتبه بندی برای شرکت های مشاور  انجام می شود . مرجع تشخیص صلاحیت اخذ رتبه شرکت های مشاور ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد . شرکت های مشاور در سه پایه 1 و 2 و 3 رتبه بندی می شوند ، پایه سه کمترین امتیاز و پایه یک بالاترین امتیاز را دارد.

صدور مدرک پایه سه با توجه به تعداد نیروی فنی و امکانات فنی و نرم افزاری صورت می گیرد.

عوامل موثربرای اخذ رتبه 2 و 3 مشاور تعداد نیروی انسانی متخصص ، میزان مبلغ پروژه های انجام شده ، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی می باشد.

مزایا و فواید رتبه بندی مشاوران:

-امکان عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی فراهم می شود ، از جمله شرایط عقد قرارداد با مراکز دولتی اخذ و دارا بودن رتبه برای شرکت های مشاور می باشد .

-رتبه بندی شرکت های مشاور نمادی از وضعیت کلی اینگونه شرکت ها می باشد .

-امکان شرکت در مناقصات دولتی ، از جمله شرایط شرکت در این مناقصات ، اخذ گواهی رتبه مشاور می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:

-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

-آخرین صورتجلسه سهامداران

-کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4

-کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته

-کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس

-کپی برابر اصل روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل:شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

-تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.

-اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

-اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه