(ISO) كه مقر آن در ژنو می باشد, یك سازمان غیر دولتی بین المللی است كه در 24 فوریه سال 1947 تاسیس یافت. این سازمان متشكل از موسسه های ملی استاندارد كردن 130 كشور بزرگ و كوچك, صنعتی و در حال توسعه از كلیه مناطق دنیا می باشد.

وظیفه اصلی (ISO) توسعه استاندارد كردن و فعالیت های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل كننده نسبت به تبادلات بین المللی كالاها و خدمات, بهبود همكاری در محدوده علمی, فنی, اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید كننده و مصرف كننده می باشد.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر عهده دارد. این استانداردها تقریباً شامل كلیه موارد مربوط به تكنولوژی می گردد و نیز كمك به ساخت و عرضه كالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین كشورها را آسان تر و صحیح تر می كند و به طور كلی از مصرف كنندگان كالاها و خدمات حمایت كرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید. به عبارت دیگر اقدامات (ISO) كه منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از اعضای خود تشكیل شده است و سازمان های عضو (اعضای اصلی یا Member baby) نمایندگان مراجع استاندارد كردن در كشورهای متبوع خود می باشند, بنابراین فقط یك سازمان می تواند به عنوان نماینده از هر كشور عضویت یابد.

از اعضای دیگر سازمان بین المللی استاندارد (ISO) عضو مكاتبه ای (Correspondent Member) می باشد كه معمولا سازمانی از یك كشور است كه تا به حال فعالیتی در ارتباط با استاندارد كردن و تدوین استاندارد نداشته است. این سازمان صرفاً در مواردی كه ذی نفع است اطلاعاتی كسب می نماید و در فعالیت های فنی مشاركتی ندارد.

عضو دیگر (ISO) عضو مشترك (Subscriber Member) است كه كشورهایی كه دارای اقتصادی خرد می باشند می توانند این عضویت را داشته باشند.

سازمان بین المللی استاندارد تا پایان ژانویه 2001 دارای 138 عضو شامل 91 عضو اصلی, 36 عضو مكاتبه ای و 11 عضو مشترك بوده است.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشاركت دارد.

چگونه و با استفاده از چه ابزاری می توانیم کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم و آیا نظام و قاعده ای برای این کار وجود دارد؟ احتمالا همگی می دانیم که پاسخ این سوال دراستانداردهای تضمین کیفیت نهفته است. سازمان بین المللی استاندارد برای پاسخ به این نیاز شرکتها، استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است.

معروفترین این استانداردها ISO 9000 میباشد که موج آن بسیاری از سازمان ها و شرکتها ایرانی را فرا گرفته است.

مشخصا استانداردهای ایزو با استانداردهای تضمین کیفیت تفاوت دارد. متاسفانه هنوز بسیاری از مردم و حتی مدیران شرکتهای ما این دو استاندارد را با هم اشتباه میگیرند و مثلا گواهی نامه ایزو 9000 را نشان از کیفیت محصول می دانند. ایزو 9001

تفاوت این استانداردهای « تضمین کیفیت » با استانداردهای « کیفیت محصول » به نوع نگاه ما به کیفیت از دیدگاه کل شرکت و محصول مربوط می شود.

استانداردهای محصول معمولا حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت محصول را بیان می کنند. اما استانداردهای تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرایندهای آن را نشان می دهند. برای مثال استاندارد محصول مشخص می کند که محصول ما از نظر استحکام، دوام، ابعاد، اندازه و غیره باید چه مشخصاتی را داشته باشد تا حداقل کیفیت قابل قبول را داشته باشد. اما استاندارد تضمین کیفیت هیچ گونه مشخصات خاصی را برای محصول بیان نمی کند، بلکه فقط تاکید می کند که عوامل تاثیرگذار بر کیفیت باید از طریق فرآیندهای مختلف مثل تولید ، طراحی و خرید کنترل شوند.

این روز ها ثبت شرکت بین المللی و ثبت شرکت در کشور های دیگر در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و تجار و بازرگانان عزیز کشورمان به خاطر تحریم ها تمایل دارند در کشور های دیگر به خصوص کشور های همسایه به ثبت شرکت بپردازند تا از این طریق بتوانند تحریم ها را دور بزنند. این روزها تغاضای ثبت شرکت در ارمنستان در بین بازرگانان و تجار عزیز کشورمان زیاد دیده می شود.کشور ارمنستان در همسایگی شمال کشورمان قرار دارد .

مزایای ثبت شرکت در ارمنستان

•     به دلیل تردد زمینی یا هوایی ( تردد بسیار آسان و راحت به این کشور )
•     دور زدن آسان تحریم ها
•     اخذ اقامت دائم برای خود و خانواده ( هزینه زندگی در ارمنستان بسیار ارزان تر از ایران است )
•     تسهیل در اخذ ویزای آمریکا و کانادا
•     افتتاح حساب بانکی بین المللی

مدارک لازم برای ثبت شرکت در ارمنستان

•     اسکن یا کپی پاسپورت همه ی اعضای شرکت
•     معرفی همه ی اعضای شرکت به همراه تعیین میزان سهام هر فرد ( در ارمنستان امکان ثبت شرکت با یک نفر عضو نیز امکان پذیر است به شرطی شخص به عنوان مالک 100 درصد سهام شرکت معرفی شود )
•     تهیه و تنظیم درخواست نامه برای ثبت شرکت در ارمنستان
•     معرفی و تعیین حداقل سه نام جهت نام شرکت
•     تعیین موضوع فعالیت شرکت
•     تهیه و تنظیم صورتجلسه سهامداران و تکمیل و امضای آن توسط همه ی اعضای شرکت
•     معرفی مشخصات تماس آدرس ، تلفن ، ایمیل اعضاء شرکت در ایران

یکی از تغییراتی که در شرکت های سهامی ثبت شده می تواند صورت بگیرد ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی می باشد. در واقع از آنجایی که سهام در این شرکت ها وثیقه طلب طلبکاران می باشد و هیچ ربطی به شخصیت سهامداران و شرکا ندارد قابل انتقال به افراد دیگر می باشد . وسهامداران  می توانند  با  فروش و واگذاری سهام خود ، از شرکت خارج شوند.

در شرکت های سهامی خاص افراد واگذار کننده و گیرنده سهام های با نام باید مالیات خود را به اداره مالیات پرداخت کنند. در واقع در شرکت های سهامی خاص سهام شرکت  به دو صورت می تواند باشد ، سهام با نام و سهام بی نام .

انتقال سهام با نام

برای انتقال سهام های با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت اقدام به ثبت کرد و به نام سهامدار جدید منتقل کرد. در واقع خود فرد انتقال دهنده یا وکیل قانونی او باید برگه انتقال سهام را  امضا کند. در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال‎گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال‎گیرنده یا وکیل قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقال‎گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‎دهنده سهام مسئولیتی ندارد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق انجام گیرد از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. بعد از انتقال سهام ، انتقال دهنده و گیرنده سهام باید به اداره مالیات حضورا مراجعه کنند و مالیات خود را پرداخت نمایند .

انتقال سهام بی‎نام

سهام بی‎نام به ‎صورت سند در وجه حامل تنظیم می‎‎شود و مالک این‎گونه سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد. نقل و انتقال سهام بی‎نام با قبض و اقباض انجام می‎شود و نیاز به انجام تشریفات به‎خصوصی ندارد. برابر ماده۳۰ ل.ق نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‎گیرد.

با بی نام کردن سهام، جهت نقل و انتقال آن نیازی به حضور در دارایی نمی باشد و از درد سرهای گرفتن گواهی مالیات کاسته می شود .

سهام غیرقابل انتقال

مدیران شرکت باید حتما تعداد سهامی که در اساسنامه تعیین شده را دارا باشند و حق ندارند تعداد سهام آنها کمتر از آن تعداد معین شده باشد بنابراین مدیران وقتی می توانند سهام خود را منتقل کنند که مازاد بر تعداد مشخص شده سهام داشته باشند و حداکثر همان تعداد مازاد سهام را می توانند انتقال دهند . اگر بخواهند تعداد بیشتری سهام را منتقل کنند که تعداد سهام باقی مانده آنها پس از انتقال کمتر از تعداد تعیین  شده باشد باید سلب سمت بشوند .

مدارک لازم جهت نقل و انتقال شرکت های سهامی خاص :

•     کپی برابر اصل شناسنامه ی همه ی سهامداران پیشین و سهامداران جدید
•     کپی برابر اصل کارت ملی همه ی سهامداران پیشین و سهامداران جدید
•     کپی آگهی تاسیس شرکت
•     کپی روزنامه رسمی شرکت
•     کپی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود تغییرات شرکت

 افرادی که خارج از اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو شنگن برای دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری در سوئد میتواند از دو طریق اقدام کنند:

راه اندازی و سرمایه گذاری در یک تجارت جدید
خرید شرکت و تجارت در حال کار

اگر قصد فعالیت بیشتر از سه ماه در سود را دارید با این قصد که خودتان یک شرکت خصوصی ثبت و تاسیس کنید یا اینکه در یک شرکت در حال فعالیت به عنوان یک شریک تجاری وارد شوید، می بایست حداقل اقامت کشور سوئد را داشته باشید. به عنوان صاحب خصوصی شرکت و یا تجارت شما مجاز نیستید به استخدام دیگران در بیائید. اما اگر به عنوان سرمایه گذاری که قصد فعالیت کمتر از مدت سه ماه را دارید نیازی به اخذ اقامت ندارید بلکه ویزای بازدید کفایت می کند.

به طور کل، واجد شرایط شناخته شدن برای دریافت اقامت کاری و یا از طریق سرمایه گذاری در سوئد بدین روش صورت می‌گیرد:

شما در ابتدا میبایست یک پلان با تمامی‌ جزئیات از شرکتی که خود قصد تاسیس آن را دارید به ادارهٔ مهاجرت سوئد ارائه دهید.

در قدم بعد، شما با ارائه مدارک لازم(نامهٔ موجودی حساب) از تمکن مالی خود نشان می‌دهید که هم توانایی مالی سرمایه گذاری و یا خرید شرکت در سوئد را دارید و همچنین میتوانید در مدت ۲ سال ابتدأیی حضورتان در سوئد از پس مخارج زندگی‌ خود و خانواده خود بر بیایید.این بدین معناست که شما باید برای دوسال توانایی مالی‌ جهت زندگی‌ در سوئد را داشته باشید.

به این نکات کاملا توجه کنید:

داشتن پاسپورت دارای اعتبار که اعتبار آن کمتر از مدتی که درخواست اقامت و فعالیت دارید نباشد.

گرداننده شرکت باید شما باشید و حداقل 50 % از مبلغ از سهام رو دارا باشید و در نهایت مسئولیت شرکت به عهده شما است.

انتظار میرود که تجارت و یا شرکت شما در طی ۲ سال نخست به سوددهی‌ رسیده و شما توانایی حمایت از خود و خانواده همراهتان را بعد از۲ سال زمان آزمایشی‌ (اقامت موقت) داشته باشید.

می بایست که با ارائه مدرک آگاهی و اطلاع کامل خود را نسبت به تجارت مورد نظرتان و همچنین ادراه کردن و مدیریت یک شرکت خصوصی را نشان دهید.

ارائه گواهی بانکی‌ نشان دهنده نقدینگی کافی‌ جهت حمایت خود و خانواده همراهتان در طول 2 سال اول سکونت در سوئد الزامیست. این مبلغ برای شخص درخواست کننده دویست هزار کرون، برای همسر صد هزار کرون و برای هر فرزند زیرهجده ۱۸ سال پنجاه هزار کرون می باشد. نحوه ارائه این مدرک به صورت گواهی بانکی معتبر می باشد.

به یک یا هر دو زبان انگلیسی‌ و سوئدی داشته باشید.

نکته: اگر در سوئد دانشجو هستید باید درخواست ویزای اقامت کاری خود را قبل از تمام شدن اعتبار ویزای تحصیلی به اداره مهاجرت تحویل دهید. همچنین باید حداقل ۳۰ واحد درسی (معادل یک ترم تحصیلی یا تحقیقاتی) را گذرانده باشید.

ارائه مدارک زیر به همراه تقاضا نامه الزامی است:

کپی‌ از صفحه‌های پاسپورت که نشان دهنده هویت شما,  تاریخ اعتبار پاسپورت و مجوز خروج است.

صورتحساب مالی‌ نشان دهنده سرمایه مورد نیاز برای بنیان گذاری یا خریداری شرکت و همچنین  پشتوانه مالی‌ کافی‌ جهت حمایت مالی‌ خود و خانواده همراهتان طیّ ۲ سال اول اقامت شما در سوئد.

ارائه طرح دقیق طولانی مدت اداره و توسعه شرکت

این طرح میبایست شامل موارد زیر باشد:

طرح توجیهی‌  شرکت  – بیزینس پلان Business Plan

تحقیقات علمی‌ بازار  Marketing Plan

قرارداد‌های موجود با مشتریان و تامین کننده ها  Contract with Customers/Suppliers

قرارداد اجاره‌ نامه و یا خرید ملک برای شرکت  Contract for Business Permisses

مجوز‌های لازم بیزینس  Business Permits

برنامه سرمایه گذاری و تامین سرمایه لازم کوتاه و طولانی‌ مدت  Investment Budget

بودجه گردش مالی و برنامه سود دهی‌  Liquidity Budget and Profit/Loss Budget

ترازنامه مالی‌  Budgeted Balance Sheet

   
ثبت شرکت در اسلواکی نسبت به ثبت شرکت در سایر کشورها مزایای منحصر به فرد خود را دارد. در این باره مختصرا از مزایای ثبت شرکت در اسلواکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افرادی که در پی اقامت از طریق ثبت شرکت در اروپا و کشورهای عضو شینگن هستند ولی توان مالی قوی ندارند می توانند اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی کنند ، زیرا هزینه های ثبت شرکت در اسلواکی  از جمله کم هزینه ترین ثبت شرکت بین المللی می باشد.

ثبت شرکت در اسلواکی را می توان در دسته راحت ترین و بهترین ثبت در کشورهای خارجی از حیث هزینه و همچنین زمان نام برد، از نظر زمانی ثبت شرکت در اسلواکی از جمله زود بازده ترین روش های مهاجرت به اروپا می باشد که حداکثر زمان ثبت شرکت در این کشور 8 ماه می باشد که تمام امور ثبت شرکت در اسلواکی انجام شود.

اسلواکی کشوری محصور به خشکی در اروپای مرکزی است. جمعیت آن حدود ۵٫۴ میلیون نفر و پایتخت آن براتیسلاوا است. شهر براتیسلاوا ۴۱۳ هزار نفر جمعیت دارد. واحد پول این کشور یورو است.

این کشور از غرب با جمهوری چک و اتریش، از شمال با لهستان، از شرق با اوکراین و از جنوب با مجارستان هم‌مرز است.

اسلواکی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا و در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به منطقه یورو پیوست. اسلواکی همچنین عضوی از منطقه شنگن، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل متحد می باشد.

اسلواکی به همراه اسلوونی ، استونی ، لتونی و لیتوانی تنها کشورهای کمونیست سابق هستند که اکنون هم‌زمان عضو اتحادیه اروپا، منطقه یورو، منطقه شنگن، و سازمان ناتو می‌باشند.

براتیس لاوا پایتخت کشور اسلواکی می باشد که جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار نفر دارد و از زیباترین پایتخت های کشورهای اروپایی محسوب می شود. فاصله این شهر تا سایر پایتخت های کشورهای اروپایی مانند وین و پراگ در حدود یک ساعت می باشد. از نظر جمعیت، جمعیت اسلوکی قریب به ۵/۵ میلیون نفر و از نظر مساحت در رتبه یکصد و بیست و هفتم جهان قرار دارد.

واحد پول این کشور یورو است. اقتصاد اسلواکی به تولید و صدور خودرو و وسایل الکترونیکی، به ویژه به آلمان وابسته است و موتور محرکه رشد اقتصادی اسلواکی به طور انحصاری تقاضای خارجی است.

همانگونه که می دانید کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و یک واحد می باشند که هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منزله شهری از یک کشور محسوب می شوند و ورود و اقامت در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منزله ورود و اقامت در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد و شخصی که بتواند اقامت یا تابعیت هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کنم به عبارتی تابعیت یا اقامت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز دریافت کرده است.

اقامت از طریق ثبت شرکت در اسلواکی

با توجه به مواردی که گفته شد شخصی که اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی نماید در صورت تمایل می تواند شعبه و نمایندگی از شرکت خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاسیس نماید، برای ثبت شرکت در اسلواکی بین 5 تا 8 ماه زمان نیاز دارد و از این طریق می توان اقامت در کشور اسلواکی را اخذ کرد.

خوب است بدانید که تاسیس شعبه در کشور اسلواکی نیز می تواند اخذ اقامت در همان کشور عضو اتحادیه اروپا را به همراه داشته باشید که این نیز از جمله مزایای ثبت شرکت در اسلواکی می باشد؛ به طور مثال شخصی که اقدام به ثبت شرکت در اتریش یا ثبت شرکت در آلمان می نماید ولی به دلایلی نمی تواند این امر را به سرانجام برساند می تواند ابتدا اقدام به ثبت شرکت در اسلواکی نموده و سپس شعبه از شرکت ثبت شده خود را در کشور های مورد نظر تاسیس و از زمان شروع فعالیت اقتصادی ، می تواند پروسه اقامت  برای خود و خانواده اش در آن کشور را نیز پیگیری نماید.

فصل‌ اول‌ – تعاريف‌

ماده‌ 1

اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ داراي‌ معاني‌ زير مي‌باشند :

الف‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ نشانه‌اي‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائي‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ يا ناحيه‌اي‌ از كشور منتسب‌ مي‌سازد، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ كيفيت‌ و مرغوبيت‌، شهرت‌ يا ساير خصوصيات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافيائي‌ آن‌ باشد.

ب‌ – كالا، يعني‌ هرگونه‌ محصول‌ طبيعي‌ و كشاورزي‌ و يا فرآورده‌هاي‌ آن‌ يا صنايع‌ دستي‌ و يا توليدات‌ صنعتي‌.

ج‌ – كنوانسيون‌ پاريس‌، يعني‌ مصوبه‌ مورخ‌ 1261 هجري‌ شمسي‌ (1883 ميلادي‌) اتحاديه‌ عمومي‌ بين‌المللي‌ معروف‌ به‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ و تغييرات‌ بعدي‌ آن‌ كه‌ به‌ تصويب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ رسيده‌ است‌.

د – توليدكننده‌ يعني‌ هر شخصي‌ كه‌ به‌ توليد و فرآوري‌ محصولات‌ كشاورزي‌ دامي‌ و غذايي‌ يا ساخت‌ و توليد ابزار صنعتي‌ و مصنوعات‌ دستي‌ اشتغال‌ دارد يا از مواد طبيعي‌ به‌منظور توليد بهره‌برداري‌ مي‌كند يا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعاليت‌ مي‌كند.

 

فصل‌ دوم‌ – حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌

ماده‌ 2

هر شخص‌ يا هر گروه‌ ذي‌نفع‌ مي‌تواند درخصوص‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌ به‌منظور جلوگيري‌ از اعمال‌ زير يا مطالبه‌ ضرر و زيان‌ ناشي‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوي‌ نمايد:

الف‌ – معرفي‌ و انتساب‌ غيرواقعي‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافيايي‌ كالا.

ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (10 مكرر) كنوانسيون‌ پاريس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.

ماده‌ 3

الف‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ اعم‌ از اين‌كه‌ ثبت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد اگر داراي‌ شرايط‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشد، مورد حمايت‌ قرار مي‌گيرد و در دعاوي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌اي‌ به‌ثبت‌ رسيده‌ باشد، موجد اين‌ اماره‌ قانوني‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) انطباق‌ دارد.

ب‌ – نشانه‌ جغرافيايي‌ مطابق‌ با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافيايي‌ كه‌ مبدأ كالاهاي‌ آن‌ به‌ درستي‌ قيد شده‌ است‌ ولي‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ ديگري‌ است‌، مورد حمايت‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 4

 نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ هم‌ نام‌ اگر واقعي‌ و منطبق‌ با موازين‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشند با رعايت‌ بند (ب‌) ماده‌ (3)به‌ طور مساوي‌ مورد حمايت‌ قرار مي‌گيرند.

سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ براي‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمين‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با توليدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرايطي‌ را تعيين‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌هاي‌ هم‌نام‌ از يكديگر ممتاز گردند.

ماده‌ 5

نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌ زير مورد حمايت‌ نيستند:

الف‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ با تعريف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ برخلاف‌ موازين‌ شرعي‌، اخلاق‌ حسنه‌ و يا نظم‌ عمومي‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائي‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمايت‌ نمي‌شوند يا حمايت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ يا متروك‌ گرديده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتي‌ كه‌ كشور ايران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 6

هرشخصي‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ از ده‌ ميليون‌ (000 000 10) ريال‌ تا پنجاه‌ ميليون‌

(000 000 50) ريال‌ يا حبس‌ تعزيري‌ از نود و يك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و يا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ – درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ مي‌تواند به‌درخواست‌ مدعي‌ خصوصي‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.

فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌

ماده‌ 7

اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌، توسط‌ اشخاص‌ زير به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسليم‌ مي‌شود:

الف ‌ – هر شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ و همچنين‌ گروههائي‌ از اين‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافيائي‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ توليد كالاي‌ مذكور در آن‌ مشغولند.

ب‌ – هر مرجع‌ صلاحيتدار در امر توليد، توزيع‌ و سياستگذاري‌ كالاي‌ مورد ثبت‌.

ماده‌ 8

موارد زير بايد در اظهارنامه‌ قيد شود:

الف‌ – نام‌، نشاني‌، تابعيت‌ و سمت‌ قانوني‌ تسليم‌ كننده‌.

ب‌ – نشانه‌ جغرافيائي‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.

ج‌ – مكاني‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

د – كالائي‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

هـ – كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و ساير خصوصيات‌ كالائي‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ براي‌ آن‌ به‌كار مي‌رود.

تبصره‌ – هزينه‌هاي‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضي‌ ثبت‌ دريافت‌ خواهد شد.

ماده‌ 9

 نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زير است‌:

الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (5) و مواد (7) و (8) اين‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ اجرائي‌ آن‌ بررسي‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرايط‌، آن‌ را آگهي‌ مي‌كند.

ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعايت‌ شرايط‌ مقرر در بند (الف‌) ذي‌نفع‌ يا مقام‌ صلاحيتدار مي‌تواند برطبق‌ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضاي‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسليم‌ نمايد.

ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌اي‌ از اعتراضيه‌ را به‌ متقاضي‌ ثبت‌ ابلاغ‌ مي‌كند. متقاضي‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوي‌ متقاضي‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضاي‌ ثبت‌ است‌.

د – هرگاه‌ متقاضي‌ متقابلاً پاسخي‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌اي‌ از آن‌ را دراختيار معترض‌ قرار مي‌دهد و پس‌ از بررسي‌ نظرات‌ طرفين‌، درمورد وارد بودن‌ يا نبودن‌ اعتراض‌ تصميم‌ مي‌گيرد.

هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخيص‌ دهد كه‌ شرايط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) اين‌ ماده‌ رعايت‌ شده‌ و به‌ تقاضاي‌ ثبت‌ نيز اعتراض‌ نشده‌ يا اعتراض‌ رد گرديده‌، نشانه‌ جغرافيائي‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهي‌ لازم‌ را در اين‌ خصوص‌ منتشر مي‌كند و گواهينامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضي‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.

ماده‌ 10

 توليدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرايط‌ زير مجازند از نشانه‌هاي‌ جغرافيايي‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:

الف‌ – كالا داراي‌ كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و ساير خصوصيات‌ مذكور در گواهينامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.

ب‌ – محل‌ فعاليت‌ توليدكننده‌ منطقه‌ جغرافيايي‌ مذكور در گواهينامه‌ ثبت‌ باشد.

ماده‌ 11

هر ذي‌نفع‌ يا مقام‌ صلاحيتدار مي‌تواند موارد زير را از دادگاه‌ بخواهد:

الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ كه‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ (5) درمورد آن‌ رعايت‌ نشده‌ است‌.


ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ اين‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهينامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و يا اين‌ كه‌ كيفيت‌، مرغوبيت‌، شهرت‌ و يا ساير خصوصيات‌ كالائي‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافيائي‌ براي‌ آن‌ استفاده‌ مي‌شود، در گواهينامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ يا ناقص‌ است‌.

در هر دعوي‌ كه‌ برطبق‌ اين‌ ماده‌ اقامه‌ مي‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ يا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) يا قائم‌مقام‌ قانوني‌ او ابلاغ‌ مي‌شود و به‌ هزينه‌ خواهان‌ از طريق‌ آگهي‌ در روزنامه‌ رسمي‌ و يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ محلي‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذي‌نفع‌ مي‌رسد.


ماده‌ 12

سازمان‌ ثبت‌ اسناد مي‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلي‌ با اطلاع‌ ذي‌نفع‌ پس‌ از بررسي‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحيح‌ اشتباه‌ تصميم‌گيري‌ و اقدام‌ كند.

تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغيير در ثبت‌ نشان‌ باشد اين‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب‌) ماده‌ (5) اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 13

رسيدگي‌ به‌ اختلافاتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ اجرائي‌ آن‌ بايد به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحيت‌ دادگاه‌ عمومي‌ و انقلاب‌ تهران‌ مي‌باشد.

ماده‌ 14

 سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتي‌ براي‌ كالايي‌ كه‌ به‌طور غيرواقعي‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافيايي‌ شده‌ است‌ يا موجب‌ گمراهي‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلي‌ كالا مي‌گردد خودداري‌ مي‌نمايد. هر ذي‌نفع‌ مي‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اينگونه‌ علامت‌هاي‌ تجارتي‌ را از دادگاه‌ بخواهد.

ماده‌ 15

استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلي‌:

الف‌ – اين‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر يا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافيائي‌ براي‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور ديگر توسط‌ اتباع‌ يا اشخاص‌ مقيم‌ ايران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ به‌ صورت‌ مستمر براي‌ همان‌ كالاها يا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ با حسن‌ نيت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.

ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتي‌ در ايران‌ با حسن‌ نيت‌ تقاضا يا ثبت‌ شده‌ باشد و يا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتي‌ ازطريق‌ استفاده‌ با حسن‌ نيت‌ تحصيل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قبل‌ از حمايت‌ از مبدأ جغرافيائي‌ در كشور مبدأ باشد، اين‌ قانون‌ به‌ قابليت‌ ثبت‌ يا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌، يا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتي‌ براساس‌ اين‌ كه‌ اين‌ علامت‌ تجارتي‌ عين‌ يا مشابه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ است‌، لطمه‌اي‌ وارد نخواهد كرد.

ج‌ – اين‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافيائي‌ متعلق‌ به‌ كشور ديگري‌ براي‌ نوعي‌ كالاها يا خدمات‌ كه‌ عين‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رايج‌ در ايران‌ به‌عنوان‌ نامي‌ متداول‌ براي‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.

د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ اين‌ قانون‌، عليه‌ استفاده‌ يا ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌، بايد ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از اين‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمايت‌ براي‌ عموم‌ در ايران‌ معلوم‌ شد يا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاريخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتي‌ درايران‌، تسليم‌ گردد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ علامت‌ تجارتي‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاريخ‌ منتشر شده‌ و تاريخ‌ مذكور زودتر از تاريخي‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء براي‌ عموم‌ در ايران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنين‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ نشانه‌ جغرافيائي‌ با سوء نيت‌ استفاده‌ يا ثبت‌ نشده‌ باشد.
هـ – اين‌ قانون‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود يا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌اي‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردي‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طريقي‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهي‌ عموم‌ گردد.

ماده‌ 16

 آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ نشانه‌هاي‌ مبدأ جغرافيايي‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ بارعايت‌ مفاد اين‌ قانون‌ و كنوانسيون‌هاي‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشورتهيه‌ مي‌شود وبه‌تصويب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مي‌رسد. موارد تعرفه‌هاي‌ مذكور هر سه‌سال‌ يكبار قابل‌ تجديدنظر است‌.

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر  است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت کنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص شود باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

در ضمن افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.