ماده ی 585 قانون تجارت، ثبت موسسات غیر تجارتی را به«نظامنامه ی وزارت عدلیه موکول کرده.وزارت مزبور در سال 1311 شمسی نظامنامه ای در این مورد تصویب کرد که سپس تبدیل به«آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی»در سال 1337 شمسی گردید.

 اینک آئین نامه ی مزبور که در شماره ی 4016مورخ 5/9/37 روزنامه ی رسمی کشور انتشار پیدا کرده برای ثبت این قبیل موسسات مورد عمل و استناد است.

این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده و دارای فصول زیر است:

مقدمه،تسلیم اظهارنامه ی مجامع و موسسات غیر تجارتی،انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجارتی،حق الثبت.

ماده ی اول آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی که در واقع تفسیر قانونی ماده ی 584 قانون تجارت است می گوید:

«مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ی 584 قانون تجارت کلیه ی تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »

و تبصره ی این ماده اضافه می کند که: «تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند.ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. »

از مدلول این ماده و تبصره ی آن پیداست که مجامع غیر تجارتی ممکن است انتفاعی باشند مثل کانون مشاوره ی اقتصادی و موسسه ی بازاریابی و گروه تبلیغاتی و غیره و ممکن است  غیر انتفاعی باشند مثل انجمن ورزش و جمعیت حمایت حیوانات و کانون مطالعات روانی و جوامع صنفی و احزاب سیاسی و نظایر این ها.

برای توضیح بیشتر و تقسیم دقیق تر ماده ی (2)آئین نامه می گوید:

تشکیلات و موسسات مزبور ...به دو قسمت تقسیم می شوند:

الف)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

برای اینکه موسسات غیر تجارتی که نوعاَ نباید عملیات تجارتی انجام دهند رسمیت پیدا نمایند و شخصیت حقوقی داشته باشند باید  به ثبت برسند .

ثبت شرکت

 به موجب ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور ثبت مجامع غیر تجارتی در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن بعمل خواهد آمد.

تقاضای ثبت مجامع غیر تجارتی بوسیله ی اظهارنامه بعمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ی ثبت می شود.

اظهارنامه که دارای تاریخ تسلیم و امضای تشکیل دهندگان است متضمن مطالبی است که موضوع یا هدف موسسه،نام،تابعیت،اقامتگاه،دارائی،مراکز شعب و اسامی موسسین را نشان دهد.

نمونه اظهارنامه ی ثبت موسسات غیر تجارتی به شرح ذیل است:

1-نام موسسه.

2-تابعیت.

3-مرکز اصلی(اقامتگاه)

4-موضوع موسسه.

5-مراکز شعب مختلف.

6-اسامی موسسین.

7-دارائی.

8-نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل(در صورتیکه بوسیله ی وکیل تسلیم شود)

ضمائم اظهارنامه که اسناد و مدارک تشکیل موسسه می باشند عبارتند از:

صورت جلسه ی مجمع عمومی.

اساسنامه.

صورت جلسه ی انتخاب هیئت مدیره و قبولی آنان.

برگ رسید دارائی،برگ رسید حق الثبت.

بعلاوه در صورتیکه موسسه ی مزبور غیرانتفاعی باشد اجازه نامه ی شهربانی هم که موافقت خود را با ثبت آن اعلام داشته به ضمائم علاوه شود.پس از آنکه اظهارنامه و مدارک ضمیمه مورد بررسی و تحقیق از طرف متصدیان امر قرار گرفت در دفتر مخصوص ثبت و سپس خلاصه ی ثبت در روزنامه ی رسمی برای اطلاع عموم آگهی می شود.هر تغییری که بعداَ بوجود آید باید بااسناد مثبته ثبت و طی آگهی انتشار یابد.موسسات غیر تجارتی خارجی هم که در ایران فعالیت دارند باید خود را به ثبت برسانند و شرایط آن همان شرایط موسسات داخلی است الا اینکه بعضی از ضمائم اگر به زبان خارجی باشد ترجمه ی گواهی شده ی آن نیز ضمیمه می شود.

انحلال-انحلال تشکیل و موسسات غیر تجارتی دو حالت ممکن است دارا باشد:اختیاری-الزامی.

اولی در صورتیست که خود موسسه تصمیم به انحلال بگیرد و در این صورت اگر مدیر تصفیه در اساسنامه پیش بینی نشده باشد یک نفر انتخاب می شود و الا خود وی امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت.

دومی در صورت انحلال موسسه به حکم دادگاه است که در این صورت خود دادگاه مدیر تصفیه تعیین می کند.

شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

 بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود.

. شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند.طرز تشکیل مجمع عمومی موَسس و صلاحیت های آن، موضوع این مبحث است که در دو قسمت به بررسی آن می پردازیم:

 الف)تشکیل مجمع عمومی موَسس

شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی است:مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی موَسس،مانند هر مجمع عمومی،از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ی ماده 75 لایحه ی قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند... ».دراینجا به ترتیب ،به زمان و شکل دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و نحوه ی تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.

1)زمان و شکل دعوت از مجمع:موَسسان ،پس از انجام تشریفات مندرج در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347،مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد.به موجب ماده ی مزبور:«پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده،موَسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین،دعوت از مجمع عمومی موَسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده ی موَسسان گذاشته است صورت می گیرد.موَسسان باید دقت کنند تمام سرمایه ی شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد.مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موَسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه ی پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ی ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد.این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347).قانونگذار در ماده ی 100 لایحه ی قانونی 1347 مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موَسس قید شود،معین کرده است.به موجب ماده ی اخیر این موارد عبارتند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.

2)ترکیب مجمع:در مجمع عمومی موَسس همه ی موَسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند1،چه موضوع جلسه ی مجمع تشکیل شرکت است.قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن،در تبصره ی ماده ی 75 لایحه ی قانونی 1347 بصراحت بیان کرده است.همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام مورد نظر است،اعمال نمی شود.همان طور که اشخاص ذی نفع در رای گیری شرکت ندارند.

3)طریق تصمیم گیری:تصمیم گیری در مجمع عمومی موَسس از طریق دادن راَی صورت می گیرد.ماده ی 72 لایحه ی قانونی 1347 پیش بینی کرده است«...مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه ی مجامع)و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد،مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».به موجب ماده ی 75 لایحه قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است... ».مجمع عمومی

 1)مع ذلک،هر صاحب سهمی می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را با ارائه ی مدارک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه ی اعزام کند(ماده ی 102 لایحه ی قانونی 1347)

موَسس توسط هیاَت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد،ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده ی 101 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود ،هیات رئیسه ی مجمع با تصویب مجمع می تواند ،تحت شرایط مندرج در ماده ی 104 لایحه ی قانونی 1347،اعلام تنفس کند.

«از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیاَت رئیسه ی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد».(ماده ی 105 لایحه ی قانونی 1347)

ب)صلاحیت های مجمع عمومی موَسس

صلاحیت های مجمع عمومی موَسس از تلفیق ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.

1)تصویب گزارش موَسسان: گفتیم که موَسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موَسس تقدیم کنند.یکی از وظایف مجمع عمومی، رسیدگی به گزارش موَسسان و تصویب آن است.تصویب این گزارش به منزله ی قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347 ذکر شده است،این موارد عبارتند از:تصدیق موَسسان به اینکه تمام سرمایه ی شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است.علاوه بر این،ماده ی 76 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «موَسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موَسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موَسس بگذارند... ».

مجمع موَسسان علاوه بر گزارش موَسسان،باید احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تاَدیه ی مبالغ لازم را به تصویب برساند(بند اول ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی موَسس است که چون قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است مختصراَ به توضیح آن می پردازیم.

تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی:مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موَسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود،از جمله اینکه دارندگان آورده ی غیر نقد در موقعی که تقویم آورده ی غیر نقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه ی غیر نقد که موضوع مذاکره وموضوع  رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده ی 77 لایحه ی قانونی 1347)

« هر گاه آورده ی غیر نقد...(در جلسه ی اول مجمع عمومی موسس)تصویب نگردد،دومین جلسه ی مجمع به فاصله ی مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله ی دو جلسه اشخاصی که آورده ی غیر نقد آن ها قبول نشده است،در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند...در صورتی که صاحبان آورده ی غیر نقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند،تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ». (ماده ی 79 لایحه ی قانونی 1347).

در صورتی که در جلسه ی دوم(مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیر نقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود (قسمت اول ماده ی 80 لایحه ی قانونی 1347)معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده ی غیر نقد...و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ،موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه ی مذکور در ماده ی 19 این قانون را صادر کند»(ماده ی 81 لایحه ی قانونی 1347).

این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.(قسمت اخیر ماده ی 19 لایحه ی قانونی 1347)

3)تصویب مزایای خاص:هرگاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد،این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.نحوه ی رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد بیان شد(مواد 77 به بعد لایحه ی قانونی 1347).مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید بتفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی که به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود(بند 6 ماده ی 8 و بند 7 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347)توجیه این مزایا باید به ضمیمه ی گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.

4)تصویب اساسنامه:شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود.بنابراین،مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده ی 8 لایحه ی قانونی ذکر شده است،یعنی نام شرکت،موضوع شرکت به طور صریح و منجز،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک،تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام،تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،نحوه ی انتقال سهام با نام،طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس،در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن،شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی،مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره ی آن ها،طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی،تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریتشان و نحوه ی تعیین جانشین آنان،تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران،تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند،تعیین تعداد بازرسان،تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن،و سرانجام نحوه ی تغییر اساسنامه

تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام مواد مندرج در ماده ی 8 این لایحه،ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد،چه ذکر جزئیات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.

5)تعیین مدیران و بازرسان:اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند(ماده ی 17 و بند 3 ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347)حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد.ماده ی 109 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود،لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد»مع ذلک «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند،به شرط آن که جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید»(قسمت اخیر ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)مجمع عمومی سالانه قاعدتاَ یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است (قسمت اول ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)

مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند(قسمت اخیر ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند،صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند،قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.

6)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار:به موجب تبصره ی ماده ی 17 (الحاقی 22/11/1353)لایحه ی قانونی 1347: «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر شود.یکی از دو روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی موسس و روزنامه ی دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.تعیین روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی عادی از شرایط  لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 تحقق پیدا کرده باشد.

بموجب ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت، مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. » 1

 در این جا شایعترین علامت های تجارتی که کلمه باشد و جای آن بین حرف و عبارت بود در قانون ذکر نشده، لذا تصریح می شود که کلمه هم می تواند علامت تجارتی انتخاب شود.

با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که «علامت تجارتی»یا «مارک»معرف کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است.لذا علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید، بشرطی که علامت مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات که دفتر مخصوصی برای ثبت علامت تجارتی دارد به ثبت رساند و برای این منظور است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. ازین معنی خود بخود پیداست که استعمال علامت تجارتی غیر در کالاهای غیر مشابه مجاز است.

لذا ، علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور ، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید.(ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

 در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.1

اعتراض قبل از ثبت علامت :

اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران 2مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند.چنانچه مغترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت علامت :

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه شهرستان 3 بدهد و دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند.حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.4

1)دکتر حسن ستوده ی تهرانی،حقوق تجارت،انتشارات دادگستر،چاپ دهم،سال 1384،جلد 2،صص 158 و 159

2)به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373،در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی صالح می باشند.

3)با عنایت به مواد 1 و 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379،کلیه ی دعاوی بازرگانی مطابق این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد و حسب بند ب ماده ی 331 قانون مذکور،کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر است.

4)منبع پیشین،ص 160

طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موَسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

 1)اظهارنامه ی ثبت

 2)اساسنامه ی شرکت

 3)صورتجلسه ی مجمع عمومی موَسسین

4)صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره

 5)گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی

6)مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود ، از جمله:

1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن

2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت

3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها

4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران

5-تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت ها ی  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

قانون تجارت در ماده ی 220 می گوید: «هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد)تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است. بر اساس ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین  نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد» .بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم  ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198).

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ،اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکا ی عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید. علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی «هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »

نتیجه آن که مستنداَ به ماده ی 195 قانون تجارت«ثبت کلیه ی شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »

قابل توجه  است اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10«ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع  به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

در دنیای کنونی،تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد.طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.

 

بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد.لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است.  بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.

این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده  جهت ثبت و حفاظت قانونی از نشان تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت.پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجودآورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی)است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.

قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.

طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.

یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر،برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.

مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.

یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید.

لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.

منابع:

 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

2 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

3)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات  خرسندی،1389

 

    قبلی    
    بعدی

مقالات مرتبط

    ثبت علائم تجاری در ایران به چه صورت است
    دلایل اصلی رد تقاضای ثبت علائم تجاری/ برند
    شرایط و مدارک لازم جهت نقل و انتقال علامت تجاری / برند
    ثبت علامت تجاری صوتی
    نام تجاری و احساسات مصرف کننده
    ثبت برند لاتین
    ثبت برند در تهران
    انتخاب برند ها بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
    ثبت سریع و ارزان برند
    صفر تا صد ثبت علامت تجاری ، برند ، لوگو ، مارک
    حمایت حقوق تجارت الکترونیک از علائم تجاری و اختراعات
    تقلید از علائم تجاری و اختراعات و رقابت مکارانه
    علامت تجاری، برند ، لوگو، آرم ، نشانه ، مارک چیست؟
    شیوه ی ثبت علائم تجاری
    اصول حاکم بر ثبت اسم تجاری
    حفاظت های قانونی ثبت علائم تجاری
    سوالات متداول درباره ی ثبت و استفاده از علائم تجاری(برند،لوگو،آرم)
    ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری
    قبول یا رد تقاضای ثبت علائم تجاری
    ثبت بین المللی علائم تجاری

برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد و هدف از تاسیس چنین دفتری اینست که امور تجاری تحت نظم و انتظام و ضوابطی باشد و برای این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور ضبط می گردد و کلیه اشخاصی که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانی بوده و خواه بیگانه باید در مدتی که تعیین گردیده اسم خود را در آن دفتر ثبت نمایند و در صورت تخلف به جزای نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می شوند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنی ثبت اسم خود معاف می باشند و اینکه چه کسانی کسبه جزء می باشند آیین نامه هایی که از طرف وزارت دادگستری تهیه و تنظیم گردیده مشخص و معلوم نموده که از موضوع بحث ما خارج است.
دفاتر مزبور حاوی نام و مشخصات کامل تجار و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری می باشد و در حقیقت هم نام اشخاص حقیقی و هم نام اشخاص حقیقی و هم نام اشخاص حقوقی در آن ثبت می شود و صفحات دفاتر مزبور در ابتدای کار وسیله دادستان محل و یا نماینده او شماره گذاری و امضاء می گردد و به مهر دادسرا ممهور می شود. و تعداد صفحات با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ مشخص می گردد و برای ثبت هر شماره یک صفحه مخصوص وجود دارد. و منظور از قید تمام صفحات اینست که کلیه صفحات آن معلوم بوده و به طور واضح معلوم گردد که دارای چند صفحه است تا احیاناَ فرد یا افرادی نتوانند صفحه یا صفحاتی به آن اضافه نموده یا کسر نمایند و راهی برای سوء استفاده و تخلف وجود نداشته باشد.
لازم به ذکر است که علاوه بر ثبت نام کلیه تجار و بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی نام تجار و شرکت های تجاری خارجی که مرکز اصلی یا تجارتخانه آن ها در ایران قرار دارد یا اینکه مرکز اصلی تجارتخانه در خارج بوده لیکن شعبه یا شعبی در ایران دارند باید مانند تجار ایرانی در دفاتر مزبور به ثبت برسد.
البته در حال حاضر تجار و شرکت ها و بنگاه های تجاری مقیم تهران برای این منظور باید به اداره ثبت شرکت های تجاری و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها به همان دفتری که برای این منظور اختصاص داده شده مراجعه نموده و سه نسخه از اظهارنامه های چاپی که در اختیار آن مراکز قرار دارد دریافت و پس از تنظیم به همان مراکز تحویل و رسید آن را اخذ نمایید.

اظهارنامه دفتر ثبت تجاری
برابر ماده 6 آیین نامه مزبور، در اظهارنامه باید نکات ذیل به ترتیبی که شماره گذاری گردیده است نوشته گردد :
1- نام و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت.
2- تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور.
3- تابعیت اصلی و تابعیت فعلی .
4- در صورتی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشند تاریخ و طرز تحصیل تابعیت ثانوی هم باید قید گردد.
5- تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت برای خارجیان.
6- محل اقامت شخصی، محل تجارتخانه یا بنگاه با قید نشانی کامل محل مرکز اصلی شرکت و شعبات آن.
7- میزان سرمایه در شرکت های تجاری.
8- شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری با مواد 6 و 12 قانون تجارت.
9- عنوان تلگرافی، شماره تلفن، کتاب رمز تجاری ( اگر داشته باشد ).
10- قید شماره ثبت علائم تجاری
11- در صورتی که شرکت یا بنگاه یا تاجر منحصراَ به معاملات داخلی اشتغال دارد باید نوع معاملات و نام کالایی که مورد معامله می باشد قید شود.
12- هرگاه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه به تجارت خارجی اشتغال داشته باشد باید معین نماید که وارد کننده است یا صادرکننده یا حق العمل کار یا هر سه و در صورت امکان ارقام کالای عمده ای که اختصاصاَ صادر یا وارد می نماید معین گردد.

امروزه بنا به دلایل متعدد، تمایل اشخاص حقیقی به انجام فعالیت های اقتصادی، در پناه شخصیت فرضی شرکت های تجاری افزایش یافته است و بلکه در مورد فعالیت های بزرگ به یک ضرورت تبدیل شده است. از این رو مطالعه راجع به اوصاف اساسی این شخصیت جایگاه مهمی را در حقوق تجارت به خود اختصاص داده است.
نظر به اهمیت موضوع، در این نوشتار برآنیم تا به اوصاف اساسی یکی از مهم ترین شرکت های تجاری (شرکت تعاونی) بپردازیم. بدیهی است برای راه اندازی یک شرکت تعاونی، در قدم اول می بایست نسبت به ویژگی های آن آشنایی کامل داشته باشید. ناگفته نماند، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با مشاورین ما در ثبت شرکت نیک در ارتباط باشید. کارشناسان ما در این مرکز، از طریق مشاوره تخصصی رایگان از نخستین مراحل ثبت همراه شما خواهند بود.

آشنایی با شرکت تعاونی و اقسام آن
بنا بر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی (ق. ش. ت)، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
طبق قانون تجارت، شرکت های تعاونی به دو نوع تعاونی تولید و تعاونی مصرف طبقه بندی شده ودند، لیکن ماده 18 قانون شرکت های تعاونی ( 1250 )، شرکت های تعاونی را به شرح ذیل طبقه بندی کرده است:
الف – رشته کشاورزی، شامل تعاونی های کشاورزی و روستایی
ب- رشته مصرف، شامل تعاونی های مصرف کنندگان مسکن، اعتبار و آموزشگاه ها
ج- رشته کار و پیشه، شامل تعاونی های مسکن کنندگان، اعتبار و آموزشگاه ها
تعاونی های صنایع کوچک، تعاونی های تهیه و توزیع، تعاونی های مشاغل آزاد و تعاونی های صیادان.
همچنین، قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370 ) بدون آرایه طبقه بندی مشخص، تعاونی ها را به دو نوع ذیل طبقه بندی کرده است:
الف- تعاونی تولید، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
ب- تعاونی توزیع، شامل تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.
در حال حاضر بنا بر ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( ق. ب. ت ) برای آن که شرکتی تعاونی تلقی گردد، حتماَ باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسد.
زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد.

عضویت در شرکت های تعاونی
عضویت در شرکت های تعاونی مخصوص اشخاص حقیقی است و اعضاء باید حائز شرایط ذیل باشند :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- عدم ممنوعیت قانونی، حجر و ورشکستگی به تقصیر
3- عدم سابقه ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری
4- درخواست کتبی عضویا و تعهد رعایت مقررات تعاونی
5- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی
6- عدم عضویت در تعاونی مشابه
ضمناَ اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

اخراج از عضویت
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله پانزده روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید.

اوصاف اساسی شرکت های تعاونی
1- شرکت تعاونی برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود اوضاع و رفع احتیاجات و تامین کالا و خدمات یا بهایی کمتر تشکیل می شوند، نه برای جلب منفعت . ( ماده 2 ق. ش. ت )
2- به دلیل نقشی که شرکت های تعاونی در اقتصاد حمایتی دارند و قابلیت آن ها در ایجاد ساز و کار برای حمایت از اقشار کم درآمد، قوانین مربوط به آن ها به نحوی تنظیم شده است تا دولت بر روی آن ها نظارت بیشتری داشته باشد و وزارتی نیز به نام وزارت تعاون تشکیل شده است تا مجری این نظارت دولتی باشد.
3- به دلیل نقش حمایتی شرکت های تعاونی ، آن ها از امتیازات و معافیت هایی نیز نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند، من جمله معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، واگذاری های اموال دولتی با تسهیلات خاص به آن ها، امکان اخذ وام های بدون بهره و …
4- شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
5- مجمع عمومی شرکت های تعاونی به سه نوع موسس، عادی و فوق العاده تقسیم می شوند.
6- تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد.
7- تعداد اعضای هیئت مدیره بین 3 تا 7 نفر به اعضاء اصلی و عده ای معادل یک سوم اعضاء اصلی، به عنوان علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ به ازای افزایش هر چهار صد نفر عضو، یک نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شود. البته حداکثر تعداد اعضای و علی البدل 15 نفر می باشد.
مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره 2 سال است. با این حال انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
8- در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی، سرمایه شرکت به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می گردد.
9- مسئولیت شرکاء این شرکت مانند مسئولین شرکاء شرکت با مسئولیت محدود و سهامی است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند، نه بیشتر.
10- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
11- شیوه های اداره آن شباهت زیادی به شرکت سهامی دارد و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه، اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است ، ازهمین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.
12- در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است. و منظور از اکثریت نیز، برخلاف شرکت سهامی، اکثریت عددی شرکاء است نه اکثریت سرمایه. در شرکت تعاونی، هر شریک صرف نظر از میزان آورده اش ، فقط دارای یک رای است.
13- نقل و انتقال سهام در آن بسیار آسان است و با هیچ مانعی روبرو نیست و نمی توان آن را منوط به موافقت شخص یا نهادی نمود.

موجبات انحلال شرکت تعاونی
1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3- انقضاء مدت مقرر در اساسنامه، البته در صورتی که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

کلیه شرکتهای هفت گانه اعم از (سهامی خاص، مسئولیت محدود، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تضامنی، تعاونی، یا موسسه غیر تجاری) پس از گذراندن مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل استعلام می‌ باشند.

جهت بررسی نحوه استعلام شماره ثبت شرکت ، ابتدا به مفهوم شماره ثبت شرکت ها اشاره ای خواهیم داشت و سپس وارد بحث اصلی می شویم.
شماره ثبت شرکت :
شماره یازده رقمی است که پس از به ثبت رسیدن شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به آنها اختصاص داده می‌شود.
این شناسه از آغاز ثبت، تا زمانی که شرکت وجود داشته باشد ثابت و بدون هیچ تغییری میماند. می توان گفت شناسه ملی مهمترین اصل در شناسایی و استعلام یک شرکت میباشد.

متقاضیان عزیز می توانند با وارد کردن حداقل یکی از سه مورد زیر اطلاعات شرکت را جستجو نمایند.
_نام شرکت
_شماره ثبت شرکت
_شناسه ملی شرکت
زمانی که استعلام شرکت از طریق شماره ثبت شرکت از سامانه اداره ثبت شرکت‌ها صورت پذیرد، سه مزیت عمده برای شرکت‌ها در پی خواهد داشت که به شرح ذیل میباشد:
۱- گاهی ممکن است افراد به هر دلیل نیازمند مراجعه به شرکت باشند اما از محل و آدرس آن بی اطلاع باشند، با استعلام شرکت اطلاعات محل ثبت و فعالیت شرکت نیز داده خواهد شد.
۲- با استعلام ثبت شرکت، وجود شرکت و فعالیت قانونی آن اثبات خواهد شد، و در صورتی که شرکت قبلا ثبت نشده باشد در این استعلام مشخص میشود.
۳- با استعلام شرکت از طریق شماره ثبت، سایر شرکت‌ها و سازمان های حقوقی و حقیقی میتوانند از واقعیت ثبت شرکت و نوع ثبت آن مطلع شوند.

کلیه شرکتهای هفت گانه اعم از (سهامی خاص، مسئولیت محدود، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تضامنی، تعاونی، یا موسسه غیر تجاری) پس از گذراندن مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل استعلام می‌ باشند.

جهت بررسی نحوه استعلام شماره ثبت شرکت ، ابتدا به مفهوم شماره ثبت شرکت ها اشاره ای خواهیم داشت و سپس وارد بحث اصلی می شویم.
شماره ثبت شرکت :
شماره یازده رقمی است که پس از به ثبت رسیدن شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به آنها اختصاص داده می‌شود.
این شناسه از آغاز ثبت، تا زمانی که شرکت وجود داشته باشد ثابت و بدون هیچ تغییری میماند. می توان گفت شناسه ملی مهمترین اصل در شناسایی و استعلام یک شرکت میباشد.

متقاضیان عزیز می توانند با وارد کردن حداقل یکی از سه مورد زیر اطلاعات شرکت را جستجو نمایند.
_نام شرکت
_شماره ثبت شرکت
_شناسه ملی شرکت
زمانی که استعلام شرکت از طریق شماره ثبت شرکت از سامانه اداره ثبت شرکت‌ها صورت پذیرد، سه مزیت عمده برای شرکت‌ها در پی خواهد داشت که به شرح ذیل میباشد:
۱- گاهی ممکن است افراد به هر دلیل نیازمند مراجعه به شرکت باشند اما از محل و آدرس آن بی اطلاع باشند، با استعلام شرکت اطلاعات محل ثبت و فعالیت شرکت نیز داده خواهد شد.
۲- با استعلام ثبت شرکت، وجود شرکت و فعالیت قانونی آن اثبات خواهد شد، و در صورتی که شرکت قبلا ثبت نشده باشد در این استعلام مشخص میشود.
۳- با استعلام شرکت از طریق شماره ثبت، سایر شرکت‌ها و سازمان های حقوقی و حقیقی میتوانند از واقعیت ثبت شرکت و نوع ثبت آن مطلع شوند.

جهت آشنایی شما ارجمندان با فرآیند ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره، دراین نوشتارتوضیحات کاملی راجع به این موسسات وهمچنین شرایط ومدارک ثبت آنها آورده ایم.

موسسات فرهنگی و هنری تشکیلاتی هستند که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری تاسیس می شوند و عموماَ بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند. در موسسات انتفاعی کسب درآمد و سود هدف موسسین اولیه است، اما در موسسات غیر انتفاعی تحصیل درآمد و سود هدف موسسین آن نمی باشد. اگر موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره و در غیر این صورت آن را موسسه چند منظوره می نامند؛ این گونه موسسات می بایست از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
• ارکان اصلی مؤسسه
ارکان اصلی مؤسسه عبارتنداز: مجمع عمومی (موسسین)،هیأت مدیره، بازرس ومدیرمسئول که درزیربه اختصارتشریح شده است.
۱- مجمع عمومی : مجمع عمومی متشکل ازکلیه اعضاء می باشد وعالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشود.
• وظایف مجمع عمومی عادی:
_انتخاب اعضاء هیأت مدیره وبازرسان(اصلی وعلی البدل)
– استماع (گوش دادن) ورسیدگی به گزارش هیات مدیره وبازرس ها
_تعیین خط مشی کلی موسسه
– بررسی وتصویب یارد پیشنهادهای هیأت مدیره
–تصویب ترازنامه وبودجه موسسه
_تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی ودعوتنامه ها
• وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
_تصویب تغییرات اساسنامه
–بررسی وتصویب یاردانحلال
_تغییردرمیزان سرمایه
۲- هیات مدیره :
موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از۵ نفرعضواصلی و۲نفرعضوعلی البدل می باشد. که وظایف واختیارات آن درچارچوب اساسنامه موسسه میباشد.
۳- بازرس:
موسسه دارای یک نفربازرس اصلی ویک نفربازرس علی البدل می باشد که درمجمع عمومی عادی با رای کتبی برای مدت یکسال انتخاب میگردند.
۴- مدیرمسئول :
بالاترین مقام اجرایی موسسه است ودرحدود اختیاراتی که ازطرف هیأت مدیره واساسنامه به وی تفویض می گردد، نماینده محسوب می شود.
• موضوع فعالیت موسسه فرهنگی تک منظوره
همان طور که می دانیم، موضوع شرکت متاثرازنوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظورتشکیل گردیده است. درواقع، تعیین موضوع هرشرکت نشان دهنده هدف آن شرکت است. به موجب بخشنامه سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربرای فعالیت درموضوعات ذیل نیازبه اخذ مجوز ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.
موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی :
_طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری وروابط عمومی وخبرنگاری
موضوع فعالیت انجام کلیه امورفعالیت های فرهنگی وهنری وسینمایی،خبری وخبرگزاری _
_ایجاد نمایندگی خبرگذاری ها ورسانه های خارجی،داخلی وانتشارنشریات عمومی ویا تخصصی
_تشکیل موسسات فرهنگی درقالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال ازجمله تصدی رسانه برخط وپدیدآوردن،تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری،رسانه ای وبسته نرم افزار رسانه پرداز
_فعالیت های قرآنی،انجمن های اسلامی واعزام مبلغ وتبلیغات مذهبی وتشکل های مذهبی، آموزش عمومی و روخوانی وروانخوانی قرائت(تحقیق وترتیل)ترجمه مفاهیم،حفظ سیرمعصومین(ع)احکام ادعیه ی زیارت مدیحه سرایی،اذان،ابتهال،همخوانی،تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی وعترت،برگزاری جشنواره ها ونمایشگاه های قرآنی مدیحه سرایی وسخنرانی تبلیغی دینی.
_تولیدوتکثیرنرم افزاردیجیتال فرهنگی
_تاسیس نمایشگاه ونگارخانه هنری وفرهنگی وسینمایی
_تهیه فیلم های سینمایی وتلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه ومستند وانیمیشن
_طراحی مدولباس وبرگزاری نمایشگاه های مدولباس
_برگزاری جشنواره های هنری،نمایشی،سینمایی،مطبوعاتی ،خبرنگاری وروزنامه نگاری
_طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی،فرهنگی،هنری،سینمایی ومطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی،چاپ وکتابداری،صحافی وهنرهای دستی،طراحی مدولباس،خوشنویسی،کامپیوترگرافیک(طراحی)،فیلم سازی عکاسی،بازیگری
_چاپ ونشرکتاب ولیتوگرافی وترجمه متون ومقالات وکتب
_تهیه وتنظیم،مشاوره واجرای برنامه های تبلیغاتی وروابط عمومی ازطریق تاسیس کانون های آگهی وتبلیغاتی تاسیس دفترخدمات رسانی به خبرنگاران وروزنامه نگاران
_تاسیس مراکزفرهنگی اقلیت دینی رسمی کشوردرمحدوده امورفرهنگی آن اقلیت
• نام های درخواستی نیازبه مجوز:
فرهنگی وهنری وسینمایی ومطبوعاتی،خبری وخبرگذاری هاورسانه های(خارجی وداخلی)تبلیغاتی،مدولباس،فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی،تبلیغات مذهبی،فرهنگی اقلیت دینی
مرجع صدورمجوز:وزارت فرهنگ وارشاداسلامی (اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مربوطه)
• شرایط لازم جهت ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره:
– تابعیت جمهوری اسلامی
– معرفی حداقل۳نفربه عنوان اعضاءهیأت مؤسس برای موسسه چند منظوره ودونفربرای موسسه تک منظوره
داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیصلاح –
– حداقل سن۲۵سال برای افرادمتاهل و۲۷سال برای افراد مجرد
– مهجور(دیوانه)نبودن ونداشتن سابقه ورشکستگی به تقلب وتقصیر
داشتن امکانات کافی ومناسب –
– داشتن صلاحیت علمی وتخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت فرهنگی وهنری مدنظر
– داشتن سابقه موثرفعالیت درموسسات ومراکزفرهنگی چند منظوره
– نداشتن سوءپیشینه کیفری موثربه تایید مراجع مربوطه وبرخورداری ازحسن شهرت
انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم –
• مدارک موردنیازجهت ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره:

تکمیل درخواست تاسیس ومعرفی مدیرمسئول
عکس۳×۴جدیدوپشت نویسی شده (۴قطعه)
اصل گواهی مبنی برنداشتن سوء پیشینه کیفری موثربرای همه اعضاء موسس وعدم اعتیاد به مواد مخدربرای مدیرمسئول
تصویرازهمه صفحات شناسنامه وکارت ملی (رونوشت برابربااصل)
یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یامعادل آن (مدرک کارشناسی یابالاتر)رونوشت برابربااصل
تصویر برابراصل گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی ویاداشتن برگ معافیت دائم
کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی(برای همه اعضای هیات موسس)در۲جلد
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به انضمام صورتجلسه هیئت مدیره
ارائه سوابق موثرومستند درحوزه فعالیت های پیشنهادی
داشتن امکانات کافی ومناسب به تشخیص وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
محجورنبودن ونداشتن ورشکستگی به تقلب وتقصیر
• فرآیند اجرایی صدور پروانه فعالیت موسسه تک فرهنگی :

دریافت درخواست کتبی ازمتقاضی
تکمیل فرم های اساسنامه،صورت جلسات ومشخصات فردی وارائه مدارک مربوطه وموردنیاز
استعلام تعیین صلاحیت فردی از حراست اداره کل
معرفی به دادگستری جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
استعلام ازمحل کار ومراکز
مصاحبه تخصصی ازاعضاء
بررسی مدارک پرونده
ارسال کلیه مدارک پرونده به وزارتخانه (دفترمشارکت های فرهنگی وهنری)
صدور مجوز فعالیت

سهام جمع سهم است و شرکت زمانی تحقق پیدا می کند که دارای سرمایه ای باشد و سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می گردد که هر یک را یک سهم می نامند و همانطوریکه ماده 24 قانون تجارت می گوید ” سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد …” و در سایر شرکت ها سهام هر شریک را سهم الشرکه هم می گویند ولی در شرکت سهامی فقط به لفظ سهم بسنده می کنند.

سهام شرکت ممکن است به صورت زیر باشد :
1- سهم بی نام
2- سهم بانام
3- سهم ممتاز

تبدیل سهام بی نام به بانام
تبدیل سهام ممکن است به موجب تجویز یکی از دو مرجع ذیل رخ دهد :
1- مقررات اساسنامه
2- بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده رخ دهد.
نکات مهم در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام :
1- مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد در سه نوبت و هر یک به فاصله 5 روز منتشر می گردد. ( ماده 44 ل.ا.ق.ت )
2- به سهامداران مهلتی داده می شود که نباید کمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی باشد، تا در این مدت برای تبدیل سهام به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح می گردد که پس از انقضاء مدت ، سهام بی نام ، باطل تلقی می گردد. ( ماده 44 ل. ا. ق. ت )
3- پس از انقضاء مدت مزبور، شرکت مرجع ثبت شرکت ها را کتباَ از این امر مطلع می کند، تا مراتب به ثبت برسد و آگهی شود. ( ماده 48 ل. ا. ق. ت )
4- سهام بی نامی که ظرف مدت مذکور در آگهی به شرکت تسلیم نگردد، باطل می گردد و معادل آن سهام بانام صادر می گردد و از طریق بورس یا حراجی فروخته می شود. ( ماده 45 ل. ا. ق. ت )
5- برای حراج، آگهی حراج باید حداکثر تا یک ماه پس از انقضاء مهلت 6 ماهه مذکور، و فقط برای یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد ، چاپ گردد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل 10 روز و حداکثر یک ماه است. ( ماده 45 ل. ا. ق. ت )
6- در صورتی که در تاریخ تعیین شده در آگهی ، سهام فروش نرود ، حراج تا دو نوبت قابل تجدید است. ( ماده 45 ل. ا. ق. ت )
7- اگر پس از تجدید فروش نیز سهام شرکت به فروش نرسد، صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند، می توانند :1/ به ترتیب مراجعه به شرکت از حاصل فروش سهامی که فروخته شده است، به نسبت سهام بی نام خود ، وجه نقد دریافت کنند یا 2/ برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل کنند ، البته این اختیار تا جایی است که برای شرکت هم وجه نقد و هم سهم فروخته نشده باقی مانده باشد. ( نبصره ماده 46 ل. ا. ق. ت )
8- از حاصل فروش سهام ، ابتدا هزینه های صورت گرفته مانند هزینه آگهی حراج یا کارمزد کارگزار بورس کسر می گردد و مازاد آن توسط شرکت در یک حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. ( ماده 46 ل. ا. ق. ت )
9- اگر ظرف 10 سال از تاریخ فروش، سهام بی نام باطل شده به شرکت مسترد گردد، مبلغ سپرده و بهره آن به سهامدار سابق مسترد می شود و در غیر اینصورت وجوه باقیمانده در حکم مال شخص بلاصاحب بوده و از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل می گردد. ( ماده 46 ل. ا. ق. ت )
10- پس از تبدیل همه سهام بی نام به بانام ، شرکت مرجع ثبت شرکت ها را کتباَ از این امر مطلع می کند تا مراتب به ثبت برسد و آگهی شود. ( ماده 48 ل. ا. ق. ت )
11- دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکنند ، نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی ندارند. ( ماده 49 ل. ا. ق. ت )

نفت خام مایعی غلیظ و افروختنی به رنگ سیاه یا قهوه ای است که در لایه های بالایی بخش هایی از پوسته کره زمین بوده وهمچنین گاز یک نوع سوحت فسیلی بوده که به عنوان تمییز ترین و مفید ترین شکل انرژی محسوب می گردد.

امروزه نفت وگاز طبیعی از جمله مهمترین منابع تامین انرژی بشریت بوده که نقش بسزایی در زندگی روز مره آنان ایفا نموده است.
شرکت انرژی و یا نفت و گاز، به شرکتی گفته می شود که موضوع فعالیت آن ( بند ۲ اساسنامه ) ، در رابطه با نفت و گاز باشد. از جمله موضوعات فعالیت شر کت های انرژی در حیطه نفت وگاز عبارت اند از: حفاری و استخراج نفت وگاز، زمین شناسی، بهینه سازی مصرف سوخت، طراحی مخازن، بهره برداری وتوسعه ، لوله کشی خطوط نفت وگاز وسایر موارد.

مجوز ثبت شرکت انرژی
با عنایت به قانون ملی شدن صنعت نفت و گاز و همچنین قانون اصلاح ملی شدن صنعت نفت و گاز مصوب سال 1390، موضوعات فعالیت مربوط به:
الف) استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز پتروشیمی،
ب) انجام فعالیت بالادستی،
ج) صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و حاکمیتی نفت
نیاز به اخذ مجوز از وزارت نفت رادارد. لازم به توضیح است، صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز نیازی به اخذ مجوز از دستگاه متبوعه ندارد.

جهت ثبت شرکت انرژی در قدم اول می بایست نسبت به قالب شرکت ، نام شرکت ، میزان سرمایه شرکت ، صاحبان سهم و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان تصمیم گیری نمایید.
شرکت های تجاری به انواع زیر تقسیم می شوند :
شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی
در میان شرکت های تجاری، بیشتر شرکت هایی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می رسند شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود هستند.
در رابطه با شرکت سهامی خاص نکات ذیل قابل توجه است:
حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
حداقل 35 درصد سرمایه می یایست نقداَ پرداخت شود.
تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

مدارک لازم برای ثبت شرکت انرژی سهامی خاص:
1- کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت انرژی با مسئولیت محدود شامل موارد ذیل می باشد:
1- حداقل2نفر عضو
2-حداقل سرمایه لازم 100.000ریال
3- تعهد به پرداخت کل سرمایه(35%نقدا پرداخت گردد).

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت انرژی با مسئولیت محدود شامل موارد ذیل می گردد:
1- کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)
2- امضای اقرار نامه
3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
4- مجوز در صورت مجوز بودن موضوع شرکت
5- تکمیل فرم های تقاضا نامه و اساسنامه و همچنین شرکتنامه که کلیه آنان باید در 2نسخه باشد.

– تعداد اعضای هیئت مدیره :
تعداد مناسب اعضای هیئت مدیره را می توان با توجه به هدف ایجاد این نهاد

، حدس زد. تعداد زیاد اعضای هیئت مدیره، سرعت تصمیم گیری را کم می کند از سوی دیگر تعداد اندک اعضا در مقایسه با تعداد شرکا موجب می گردد که نماینده همه سلایق و دیدگاه ها در اتخاذ تصمیمات میانی حضور نداشته باشند. به هر حال شرکا در تعیین عده اعضای هیئت مدیره آزادند، جز آنکه ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی عام، با تعداد کمتر از پنج نفر مخالفت نموده است.
– نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره :
تردیدی نیست که اعضای هیئت مدیره منتخب شرکا هستند. اما در مورد نحوه انتخاب، گزینه های مختلفی پیش روست. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت د ر ماده 88، اکثریت نسبی آرای حاضر در مجمع عمومی عادی را ملاک انتخاب مدیران دانسته و اضافه می نماید که :
” …. در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد “.
در مورد سایر شرکت ها قانون تجارت حکمی ندارد و چنانچه شرکا نهاد هیئت مدیره را پیش بینی نموده باشند ناگزیر از تعیین نحوه انتخاب آنان نیز هستند.
– شرایط انتخاب شوندگان
در مورد شرایط انتخاب شوندگان مهم ترین مسئله آن است که آیا اعضای هیئت مدیره باید از میان شرکا انتخاب شوند یا آنکه انتخاب آنان از میان سایر اشخاص نیز ممکن است ؟ واقعیت آن است که شرکای شرکت به دلیل دارا بودن اشخاص نیز ممکن است ؟ واقعیت آن است که شرکای شرکت به دلیل دارا بودن نفع مستقیم، دارای انگیزه بیشتری برای اداره هر چه بهتر شرکت هستند متقابلاَ برای انتخاب مدیران غیرشریک نیز دلایل موجهی را می توان برشمرد از جمله اینکه چه بسا تخصص های مورد نیاز برای اداره شرکت، در بین شرکا وجود نداشته باشد.
ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره می شود. عقیده غالب آن است که مفاد این ماده جنبه آمره داشته و لذا توافق برخلاف آن باطل است . در مورد سایر شرکت ها با توجه به سکوت قانون تجارت مانعی در راه انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان اشخاص غیرشریک وجود ندارد.
مسئله دیگر اینکه آیا عضو هیئت مدیره ممکن است شخص حقوقی باشد ؟ عموم ماده 588 قانون تجارت برای اثبات جواز این امر کافی است هر چند که ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز به آن تصریح نموده است :
” اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک تفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید … ”
ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز بعضی اشخاص را از حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره محروم نموده است.

همان طور که در مقالات پیش گفته شد، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.
اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط مقرره در آن کشورها طرح صنعتی خود را به ثبت برساند. البته

در این مسیر متقاضی می تواند با انتخاب وکیل در آن کشورها و ترجمه اسناد و مدارک مربوط به زبان های مقرره و با صرف هزینه های زیاد نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کند.
متقاضی در این مسیر می تواند در چارچوب کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی نیز در صورتی که دارای شرایط مقرره در آن کنوانسیون باشد نیز اقدام به ثبت طرح صنعتی خود نماید. بدیهی است در صورتی که متقاضی در چارچوب قرارداد یادد شده بخواهد طرح صنعتی خود را در کشورهای عضو به ثبت برساند می تواند از امتیازات مقرره در آن کنوانسیون از جمله حق تقدم شش ماهه استفاده کند که با توجه به شرط جدید بودن در طرح صنعتی این امتیاز می تواند برای متقاضی خیلی برجسته و مفید باشد. متقاضیان ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی که دارای تابعیت ایران می باشند با توجه به اینکه ایران عضویت در سند یاد شده را پذیرفته است می توانند از امتیازات مقرره در کنوانسیون یاد شده بهره مند شوند.
دومین مسیر برای ثبت بین المللی طرح صنعتی مسیر منطقه ای است که در این مسیر متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب مقررات سازمان های یاد شده حداقل در کشورهای عضو سازمان های فوق به ثبت برساند بدیهی است که در مقایسه با مسیر اول این مسیر کوتاهتر و دارای هزینه کمتری است.
مسیر دیگری که متقاضی می تواند نسبت به ثبت طرح صنعتی خود در سطح بین المللی اقدام کند، مسیر بین المللی است. در این مسیر متقاضی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخوردار گردد.
تا قبل از موافقتنامه لاهه ، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می بایست به کشورهای مورد نظر مراجعه و با تسلیم اظهارنامه ای جداگانه و ترجمه مدارک و مستندات به زبان های مقرره در آن کشورها و انتخاب وکیل که دارای هزینه زیادی است نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام می کرد که این فرآیند طولانی و پرهزینه بود و بویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل هزینه زیادی را دربرداشت.
موافقتنامه لاهه دارای نسخه های متعدد است که قدیمی ترین آن ها سند 1934 است که حمایت چندانی از طرح صنعتی را به دنبال نداشت، سند دیگر آن در سال 1960 به تصویب رسید و آخرین سند این موافقتنامه سند ژنو است که مربوط به سال 1999 می باشد. این سندها مستقل از یکدیگر تلقی می شوند و در واقع هر کدام یک معاهده بین المللی کامل هستند که کشورها می توانند به یکی از این اسناد یا همه آن ها ملحق شوند.
در این قسمت از بحث به تفاوت های اساسی سندهای یاد شده می پردازیم.
الف- تفاوت سند 19334 و 1960
1- در سند 1934 طرح صنعتی سپرده گذاری شده به طور خودکار در کلیه کشورهای عضو سند معتبر و مورد حمایت قرار خواهد گرفت مگر اینکه متقاضی به صراحت از حمایت در کشور یا کشورهای مورد نظر انصراف دهد. این رویه در سند 1960 اعمال نمی شود و حتماَ باید متقاضی ضمن تقدیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی کشور یا کشورهایی که حمایت در آن ها باید صورت گیرد را تعیین و مشخص کند.
2- در سند 1934 متقاضی باید در سپرده گذاری بین المللی کالای متضمن طرح یا نقشه، عکس یا هر نمونه گرافیکی که به طور کامل نشان دهنده طرح باشد را ارائه دهد ، در حالیکه به موجب سند 1960 متقاضی ثبت باید یک یا چند عکس یا نمونه گرافیکی از طرح را ارائه دهد. البته به موجب سند 1960 در موارد استثنایی ارائه نمونه ای از کالای صنعتی پیش بینی شده است.
3- با توجه به نسخه و سند 1934،مدت حمایت از طرح 15 سال است که به دو دوره تقسیم می شود. در دوره اول مدت حمایت 5 سال است و در صورتیکه تمدید یک دوره ده ساله دیگر نیز به آن اضافه می شود. در حالیکه به موجب سند 1960، مدت حمایت از طرح 5 ساله است و اگر در آخرین سال اولین دوره تمدید شود مدت مذکور 10 سال خواهد بود. ضمناَ اگر قوانین ملی کشوری مدت حمایت بیشتری را برای طرح پیش بینی کند این مدت برای طرح هایی که در قالب نظام لاهه به ثبت می رسند نیز قابل اجراء خواهد بود.
4- همان طور که در بالا توضیح داده شد در نسخه 1934 اعلام یا ابلاغ رد حمایت وجود ندارد لیکن در سند 1960 کشوری که متقاضی درخواست حمایت از طرح در آن را درخواست کرده است ممکن است با توجه به قوانین داخلی خود این درخواست را نپذیرد و در داخل مدت شش ماه بعد از دریافت آگهی آن را رد کند.
5- با توجه به سند 1934 اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید به زبان فرانسه باشد اما در سند 1960 اظهارنامه می تواند علاوه بر زبان فرانسه به زبان انگلیسی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
6- با توجه به سند 1934 اظهارنامه باید مستقیماَ به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ارسال گردد، در حالیکه به موجب سند 1960 لازم نیست اظهارنامه ثبت طرح صنعتی مستقیماَ به دفتر یادشده ارسال گردد. لیکن متقاضی می تواند از طریق اداره ملی خود اظهارنامه بین المللی ثبت طرح صنعتی را به دفتر بین المللی ارسال دارد.
7- با توجه به سند 1934 یک اظهارنامه بین المللی می تواند حاوی طرح های از طبقات مختلف لوکارنو باشد اما در سند 1960 اظهارنامه فقط می تواند شامل چندین طرح از یک طبقه از طبقه بندی لوکارنو باشد.
با توجه به تفاوت های اساسی که به شرح فوق بین دو سند 1934 و 1960 وجود دارد و در واقع سند 1960 بسیاری از ایرادات وارده بر سند 1934 را رفع کرده است لیکن سند 1960 نیز علیرغم مزایای فوق نتوانست انگیزه کشورها را برای الحاق به موافقتنامه لاهه تقویت کند از این رو برای ایجاد زمینه پذیرش کشورها برای عضویت در موافقتنامه لاهه این موافقتنامه در سال 19999 مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و نسخه و سند 19999 ژنو که در واقع یک سند مستقل هم نسبت به دو سند دیگر تلقی می شود به وجود آمد که این سند ددر مقایسه با دو سند فوق دارای مزایا و ویژگی های ذیل است :
1- تعلیق انتشار در مقایسه با سند 1960 از حداکثر 12 ماه به 30 ماه افزایش یافته است. در واقع این سند به منظور جذابتر ساختن سیستم لاهه به متقاضی اجازه داده است که تاریخ انتشار آگهی آن را تا 30 ماه به تعویق اندازد.
2- مدت شش ماه مقرر در سند 1960 برای اعلام رد حمایت با توجه به اینکه در نظام ملی خیلی از کشورها بررسی ماهوی برای ثبت طرح صنعتی صورت می گیرد، در سند 1999 ژنو به مدت 12 ماه افزایش یافت.
3- سند 1999 بر خلاف اسناد قبلی برای سازمان های بین المللی منطقه ای مانند اتحادیه اروپا و سازمان مالکیت صنعتی آفریقا این امکان را به وجود آورد که به موافقتنامه لاهه ملحق شوند.
4- در حالیکه به موجب سند 1934 و 1960 تنها کشورهایی می توانند به عضویا موافقتنامه لاهه درآیند که عضو کنوانسیون پاریس باشند به موجب سند ژنو کلیه کشورهایی که عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی هستند نیز می توانند به عضویت این سند درآیند.
5- در رابطه با اشخاصی که می توانند به عضویت اسناد فوق درآیند تفاوت هایی بین اسناد وجود دارد بر اساس سند 1934 تنها اشخاص حقیقی کشورهای عضو ممی توانند از نظام ثبت بین المللی طرح های صنعتی استفاده کنند.
به موجب سند 1960 تابعین کشورهای عضو و اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی که دارای موسسات معتبر و واقعی تجاری یا صنعتی یا اقامتگاه در کشورهای عضو دارند می توانند از نظام لاهه بهره مند شئند. همچنین به موجب سند 1991 ژنو اشخاص حقیقی و حقوقی که یک موسسه واقعی و معتبر تجاری یا صنعتی یا اقامت حداقل در یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه داشته باشند یا تابع یکی از کشورهای عضو موافقتنامه لاهه یا تابع یکی از دولت های عضو سازمان های بین المللی که آن سازمان عضو موافقتنامه لاهه است می توانند از نظام ثبت بین المللی طرح صنعتی استفاده کنند.

برند عبارت است از اسم ، اصطلاح ، نشانه ، طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناساندن کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از آن ها از محصولات رقبا می باشد .

علامت تجاری یا برند چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. در حقوق ایران،حق استفاده ی انحصاری علائم تجاری ویژه ی کسی است که آن را به ثبت رسانیده است (مستفاد از ماده 2 ق.ث.ع.و.ا)
به ثبت رساندن علامت تجارتی، مطابق مقررات مربوطه ثبت علامت با قیودی به عمل می آید. (ماده 10 الی 13 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337)ثبت علائم تجاری به موجب قانون اختیاری است،مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.
به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک ازاین موارد اجباری است: 1) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی 2) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند. 3) آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود 4) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
همان طور که مذکور افتاد، ثبت برند آب معدنی اجباری است. ثبت علامت تجاری آب معدنی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود.استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است.
در یک اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری می بایست نکات ذیل درج گردد.
1- اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت،تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
2- اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود.
3- اسم، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
4- الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط
5- توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.
6- ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود،با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
7- ذکر حق تقدم درصورت درخواست
8- رشته فعالیت مالک علامت
9- ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد.
10- در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد،درج آوانویسی و ترجمه آن
11- ذکر رنگ،در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد.
12- ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت ثبت آن
13- تعیین ضمائم
مدارک ذیل باید ضمیمه اظهارنامه شود:
1- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
2- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
3- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
4- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
6- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
7- مدارک مثبت هویت متقاضی
8- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
9- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
در صورتی که متقاضی درخواست حق تقدم کرده باشد،هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت تسلیم نماید.
این درخواست باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:
1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2- کشوری که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهارنامه،اداره ای که اظهارنامه در آن جا تسلیم شده است.
جهت ثبت علامت تجاری با ما تماس حاصل فرمایید.

درباره شرکت، ماده 571 قانون مدنی می گوید : “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه” منظور این است که اگر چند نفر بر یک شی ء به طور مشاع حقوقی داشته باشند شریک در آن مال بوده و از اجتماع آن ها شرکت بوجود می آید و برابر قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری (طبیعی).
الف- شرکت اختیاری:
به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکت های اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند:
1- در نتیجه عقد مانند اینکه چند نفر مشترکاً باغ یا خانه ای را خریداری نمایند. یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.
2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند.
3- در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر بخصوصی را انجام دهند در این صورت همه آن ها در آن مال شریک می باشند.
ب- شرکت قهری :
به نوعی شرکت گفته می شود که اراده افراد در تشکیل آن دخالتی ندارد بلکه خود بخود و به طور طبیعی و قهری حاصل می شود شرکت قهری هم از دو راه ایجاد می شود :
1- از طریق ارث ، یعنی فوت یکی از بستگان مثل پدر که در این صورت فرزندان به طور قهری در اموال پدر شریک می باشند.
2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری.
و از مشخصات بارز شرکت مدنی این است که :
1- شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.
2- شرکاء شرکت مدنی مجتمعاً نمایندگی شرکت را به عهده دارند.
3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است.
4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیرتجاری است.
5- شرکت مدنی دارای اقامتگاه نمی باشد.
6- شرکت مدنی فاقد تابعیت است.
نتیجه اینکه:
شرکت های مدنی چون فاقد تشریفات و شرایط مندرج در قانون تجارت می باشد و بر طبق قانون مدنی تشکیل می گردد موضوع بحث حقوق مدنی است به این جهت مواد 571 الی 606 قانون مدنی درباره تشکیل شرکت و نحوه اداره آن و چگونگی تقسیم اموال شرکت و همینطور قنات های مشترک و خرابی و نحوه تعمیر و تنقیه آن می باشد که از توضیح پیرامون آن ها صرفنظر می نماییم.

درباره شرکت، ماده 571 قانون مدنی می گوید : “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه” منظور این است که اگر چند نفر بر یک شی ء به طور مشاع حقوقی داشته باشند شریک در آن مال بوده و از اجتماع آن ها شرکت بوجود می آید و برابر قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری (طبیعی).
الف- شرکت اختیاری:
به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکت های اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند:
1- در نتیجه عقد مانند اینکه چند نفر مشترکاً باغ یا خانه ای را خریداری نمایند. یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.
2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند.
3- در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر بخصوصی را انجام دهند در این صورت همه آن ها در آن مال شریک می باشند.
ب- شرکت قهری :
به نوعی شرکت گفته می شود که اراده افراد در تشکیل آن دخالتی ندارد بلکه خود بخود و به طور طبیعی و قهری حاصل می شود شرکت قهری هم از دو راه ایجاد می شود :
1- از طریق ارث ، یعنی فوت یکی از بستگان مثل پدر که در این صورت فرزندان به طور قهری در اموال پدر شریک می باشند.
2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری.
و از مشخصات بارز شرکت مدنی این است که :
1- شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.
2- شرکاء شرکت مدنی مجتمعاً نمایندگی شرکت را به عهده دارند.
3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است.
4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیرتجاری است.
5- شرکت مدنی دارای اقامتگاه نمی باشد.
6- شرکت مدنی فاقد تابعیت است.
نتیجه اینکه:
شرکت های مدنی چون فاقد تشریفات و شرایط مندرج در قانون تجارت می باشد و بر طبق قانون مدنی تشکیل می گردد موضوع بحث حقوق مدنی است به این جهت مواد 571 الی 606 قانون مدنی درباره تشکیل شرکت و نحوه اداره آن و چگونگی تقسیم اموال شرکت و همینطور قنات های مشترک و خرابی و نحوه تعمیر و تنقیه آن می باشد که از توضیح پیرامون آن ها صرفنظر می نماییم.

درباره شرکت، ماده 571 قانون مدنی می گوید : “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه” منظور این است که اگر چند نفر بر یک شی ء به طور مشاع حقوقی داشته باشند شریک در آن مال بوده و از اجتماع آن ها شرکت بوجود می آید و برابر قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری (طبیعی).
الف- شرکت اختیاری:
به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکت های اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند:
1- در نتیجه عقد مانند اینکه چند نفر مشترکاً باغ یا خانه ای را خریداری نمایند. یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.
2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند.
3- در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر بخصوصی را انجام دهند در این صورت همه آن ها در آن مال شریک می باشند.
ب- شرکت قهری :
به نوعی شرکت گفته می شود که اراده افراد در تشکیل آن دخالتی ندارد بلکه خود بخود و به طور طبیعی و قهری حاصل می شود شرکت قهری هم از دو راه ایجاد می شود :
1- از طریق ارث ، یعنی فوت یکی از بستگان مثل پدر که در این صورت فرزندان به طور قهری در اموال پدر شریک می باشند.
2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری.
و از مشخصات بارز شرکت مدنی این است که :
1- شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.
2- شرکاء شرکت مدنی مجتمعاً نمایندگی شرکت را به عهده دارند.
3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است.
4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیرتجاری است.
5- شرکت مدنی دارای اقامتگاه نمی باشد.
6- شرکت مدنی فاقد تابعیت است.
نتیجه اینکه:
شرکت های مدنی چون فاقد تشریفات و شرایط مندرج در قانون تجارت می باشد و بر طبق قانون مدنی تشکیل می گردد موضوع بحث حقوق مدنی است به این جهت مواد 571 الی 606 قانون مدنی درباره تشکیل شرکت و نحوه اداره آن و چگونگی تقسیم اموال شرکت و همینطور قنات های مشترک و خرابی و نحوه تعمیر و تنقیه آن می باشد که از توضیح پیرامون آن ها صرفنظر می نماییم.

درباره شرکت، ماده 571 قانون مدنی می گوید : “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه” منظور این است که اگر چند نفر بر یک شی ء به طور مشاع حقوقی داشته باشند شریک در آن مال بوده و از اجتماع آن ها شرکت بوجود می آید و برابر قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری (طبیعی).
الف- شرکت اختیاری:
به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکت های اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند:
1- در نتیجه عقد مانند اینکه چند نفر مشترکاً باغ یا خانه ای را خریداری نمایند. یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.
2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند.
3- در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر بخصوصی را انجام دهند در این صورت همه آن ها در آن مال شریک می باشند.
ب- شرکت قهری :
به نوعی شرکت گفته می شود که اراده افراد در تشکیل آن دخالتی ندارد بلکه خود بخود و به طور طبیعی و قهری حاصل می شود شرکت قهری هم از دو راه ایجاد می شود :
1- از طریق ارث ، یعنی فوت یکی از بستگان مثل پدر که در این صورت فرزندان به طور قهری در اموال پدر شریک می باشند.
2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری.
و از مشخصات بارز شرکت مدنی این است که :
1- شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.
2- شرکاء شرکت مدنی مجتمعاً نمایندگی شرکت را به عهده دارند.
3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است.
4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیرتجاری است.
5- شرکت مدنی دارای اقامتگاه نمی باشد.
6- شرکت مدنی فاقد تابعیت است.
نتیجه اینکه:
شرکت های مدنی چون فاقد تشریفات و شرایط مندرج در قانون تجارت می باشد و بر طبق قانون مدنی تشکیل می گردد موضوع بحث حقوق مدنی است به این جهت مواد 571 الی 606 قانون مدنی درباره تشکیل شرکت و نحوه اداره آن و چگونگی تقسیم اموال شرکت و همینطور قنات های مشترک و خرابی و نحوه تعمیر و تنقیه آن می باشد که از توضیح پیرامون آن ها صرفنظر می نماییم.

متقاضیان محترم ثبت شرکت فیلم سازی ، جهت فعالیت در این زمینه ، نیازمند اخذ مجوز از ” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) ” می باشند.
شرایط متقاضی ( مدیر عامل ) جهت اخذ مجوز شرکت تولید فیلم به شرح ذیل است :

1- معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3- داشتن حداقل 27 سال سن
4- دارا بودن سوابق و تجربه کافی در این زمینه
5- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس مربوطه (کارگردانی) و سایر رشته های مرتبط با این حرفه
6- دارا بودن تخصص و تجربه کافی و همچنین ارائه نمونه کارهای انجام شده
7- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از آن
8- عدم سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر تاییدیه مراجع
9- نداشتن سوابق سوء مالی و ورشکستگی به تقصیر
ثبت شرکت فیلمسازی، در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود انجام می گیرد. جهت ثبت شرکت های نامبرده، نیاز به شرایطی است که در ذیل به این شرایط می پردازیم.

شرایط ثبت شرکت فیلم سازی سهامی خاص عبارتند از:
– حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
– حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
– حداقل سرمایه 1000000ریال

شرایط ثبت شرکت فیلم سازی بامسئولیت محدود عبارتند از:
– وجود حداقل 2 نفر عضو
– حداقل سرمایه 10.0000 ریال
– تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فیلم سازی سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:
۱- دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین
۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان
6- گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
8- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک ثبت شرکت فیلم سازی با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
1- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران
۲- دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
۳- دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
۵- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
۶- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران ودر صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)
۷- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
۸- گواهی عدم سوءپیشینه
۹- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشندو ارائه تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.
۱۰- تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
۱۱- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها
٭شایان ذکر است، مراحل پذیرش ثبت تاسیس از طریق سامانه اداره ثبت شرکت‌ها انجام پذیر است .

متقاضیان محترم ثبت شرکت فیلم سازی ، جهت فعالیت در این زمینه ، نیازمند اخذ مجوز از ” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) ” می باشند.
شرایط متقاضی ( مدیر عامل ) جهت اخذ مجوز شرکت تولید فیلم به شرح ذیل است :

1- معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3- داشتن حداقل 27 سال سن
4- دارا بودن سوابق و تجربه کافی در این زمینه
5- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس مربوطه (کارگردانی) و سایر رشته های مرتبط با این حرفه
6- دارا بودن تخصص و تجربه کافی و همچنین ارائه نمونه کارهای انجام شده
7- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از آن
8- عدم سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر تاییدیه مراجع
9- نداشتن سوابق سوء مالی و ورشکستگی به تقصیر
ثبت شرکت فیلمسازی، در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود انجام می گیرد. جهت ثبت شرکت های نامبرده، نیاز به شرایطی است که در ذیل به این شرایط می پردازیم.

شرایط ثبت شرکت فیلم سازی سهامی خاص عبارتند از:
– حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
– حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
– حداقل سرمایه 1000000ریال

شرایط ثبت شرکت فیلم سازی بامسئولیت محدود عبارتند از:
– وجود حداقل 2 نفر عضو
– حداقل سرمایه 10.0000 ریال
– تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فیلم سازی سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:
۱- دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین
۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان
6- گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
8- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک ثبت شرکت فیلم سازی با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
1- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران
۲- دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
۳- دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
۵- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
۶- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران ودر صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)
۷- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
۸- گواهی عدم سوءپیشینه
۹- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشندو ارائه تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.
۱۰- تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
۱۱- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها
٭شایان ذکر است، مراحل پذیرش ثبت تاسیس از طریق سامانه اداره ثبت شرکت‌ها انجام پذیر است .

متقاضیان محترم ثبت شرکت فیلم سازی ، جهت فعالیت در این زمینه ، نیازمند اخذ مجوز از ” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) ” می باشند.
شرایط متقاضی ( مدیر عامل ) جهت اخذ مجوز شرکت تولید فیلم به شرح ذیل است :

1- معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3- داشتن حداقل 27 سال سن
4- دارا بودن سوابق و تجربه کافی در این زمینه
5- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس مربوطه (کارگردانی) و سایر رشته های مرتبط با این حرفه
6- دارا بودن تخصص و تجربه کافی و همچنین ارائه نمونه کارهای انجام شده
7- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از آن
8- عدم سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر تاییدیه مراجع
9- نداشتن سوابق سوء مالی و ورشکستگی به تقصیر
ثبت شرکت فیلمسازی، در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود انجام می گیرد. جهت ثبت شرکت های نامبرده، نیاز به شرایطی است که در ذیل به این شرایط می پردازیم.

شرایط ثبت شرکت فیلم سازی سهامی خاص عبارتند از:
– حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
– حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
– حداقل سرمایه 1000000ریال

شرایط ثبت شرکت فیلم سازی بامسئولیت محدود عبارتند از:
– وجود حداقل 2 نفر عضو
– حداقل سرمایه 10.0000 ریال
– تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فیلم سازی سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:
۱- دونسخه اظهار نامه تکمیل شده با امضاء موسسین
۲- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل ۳۵%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه وکارت ملی سهامداران، مدیران و بازرسان
6- گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
8- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک ثبت شرکت فیلم سازی با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
1- دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضا نامه توسط کلیه سهامداران
۲- دوبرگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
۳- دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات ان توسط کلیه سهامداران
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
۵- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
۶- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران ودر صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صور میگیرد)
۷- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
۸- گواهی عدم سوءپیشینه
۹- معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشندو ارائه تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.
۱۰- تاییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
۱۱- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها
٭شایان ذکر است، مراحل پذیرش ثبت تاسیس از طریق سامانه اداره ثبت شرکت‌ها انجام پذیر است .

پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد :

” در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا ، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو ، برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش، حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد “.
بدین ترتیب، سهم ، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاونی خارج می شوند، باید از طرف شرکت به آن ها پرداخت شود و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آن ها صورت گرفته باشد اعم از اختیاری یا غیراختیاری و قهری، قابل انجام است. آیین نامه مربوط می گوید : ” در صورت لغو عضویت به سبب اسعفا، اخراج و فوت ، وجه سهام عضو خارج شده ، به میزان ” ارزش روز سهام ” محاسبه و به دیوت تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد “.
ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و وکلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را ، ” برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ” تعیین کرده است. از آن جا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد، در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرارداد منعقده با عضو ، روش محاسبه وجه سهام را بر اساس ” ارزش روز سهام ” پیش بینی کند. در هر حال مبنای محاسبه ، روش تعیین شده در اساسنامه و قرارداد منعقده خواهد بود.
مطلب قابل ذکر اینکه ممکن است همه دیونی که عضو مزبور به شرکت تعاونی دارد حال نبوده و موجل باشد ؛ در این صورت کسر کردن دیون موجل، به علت فرا نرسیدن موعد دریافت یا سررسید ، قاعدتاَ میسر نخواهد بود؛ زیرا دین موجل ادا پذیر نیست. مسلم است که در فوت عضو، دیون موجل وی به شرکت تعاونی حال می شود؛ زیرا در این خصوص برای عموم موارد فوت ، نص قانونی وجود دارد و آن ماده 231 ” قانون امور حسبی ” است که مقرر می دارد : ” دیون موجل متوفی بعد از فوت، حال می شود ” ؛ ولی برای حال شدن دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج و انحلال شرکت، از شرکت تعاونی خارج می شود چنین نصی وجود ندارد. با این حال از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاَ تجویز می کند، می توان استنباط نمود که دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج ( یا انحلال شرکت ) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استباط باید گفت : از آن جا که قانوناَ فقط دیون حال قابل مطالبه است، پس حکم ماده 15 قانون بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا موجل باشد ) منطقاَ مستلزم آن است که دیون موجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد، به عبارت دیگر کسر دیون در این مورد ” ذی المقدمه ” و حال شدن دیون موجل ” مقدمه ” است. چنین مقدمه ای به لحاظ اینکه تحقق ذی المقدمه موکول به وجود آن است، ” مقدمه واجب ” و در عداد مقدمات قانونی است و وجود آن قانوناَ ضرورت دارد.

تعیین ارزش روز سهام
به گفته آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی، ” ارزش روز هر سهم ” در شرکت های تعاونی عبارت است از حاصل مابه التفاوت دارایی های تجدید ارزیابی شده و بدهی ها، تقسیم بر تعداد سهام شرکت .
تعاونی می تواند با رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل های صادره و اصول و موازین حسابداری، از روش های دیگری به غیر از روش مذکور در آیین نامه برای تعیین ارزش روز سهام استفاده کند، لیکن در صورت عدم تراضی میان عضو یا ورثه وی با شرکت در تعیین قیمت روز سهم، نحوه ارزیابی سهام بر اساس مفاد همین آیین نامه خواهد بود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد :

” در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا ، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو ، برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش، حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد “.
بدین ترتیب، سهم ، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاونی خارج می شوند، باید از طرف شرکت به آن ها پرداخت شود و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آن ها صورت گرفته باشد اعم از اختیاری یا غیراختیاری و قهری، قابل انجام است. آیین نامه مربوط می گوید : ” در صورت لغو عضویت به سبب اسعفا، اخراج و فوت ، وجه سهام عضو خارج شده ، به میزان ” ارزش روز سهام ” محاسبه و به دیوت تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد “.
ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و وکلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را ، ” برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده ” تعیین کرده است. از آن جا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد، در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرارداد منعقده با عضو ، روش محاسبه وجه سهام را بر اساس ” ارزش روز سهام ” پیش بینی کند. در هر حال مبنای محاسبه ، روش تعیین شده در اساسنامه و قرارداد منعقده خواهد بود.
مطلب قابل ذکر اینکه ممکن است همه دیونی که عضو مزبور به شرکت تعاونی دارد حال نبوده و موجل باشد ؛ در این صورت کسر کردن دیون موجل، به علت فرا نرسیدن موعد دریافت یا سررسید ، قاعدتاَ میسر نخواهد بود؛ زیرا دین موجل ادا پذیر نیست. مسلم است که در فوت عضو، دیون موجل وی به شرکت تعاونی حال می شود؛ زیرا در این خصوص برای عموم موارد فوت ، نص قانونی وجود دارد و آن ماده 231 ” قانون امور حسبی ” است که مقرر می دارد : ” دیون موجل متوفی بعد از فوت، حال می شود ” ؛ ولی برای حال شدن دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج و انحلال شرکت، از شرکت تعاونی خارج می شود چنین نصی وجود ندارد. با این حال از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاَ تجویز می کند، می توان استنباط نمود که دیون موجل عضوی که به علت استعفا و اخراج ( یا انحلال شرکت ) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استباط باید گفت : از آن جا که قانوناَ فقط دیون حال قابل مطالبه است، پس حکم ماده 15 قانون بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا موجل باشد ) منطقاَ مستلزم آن است که دیون موجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد، به عبارت دیگر کسر دیون در این مورد ” ذی المقدمه ” و حال شدن دیون موجل ” مقدمه ” است. چنین مقدمه ای به لحاظ اینکه تحقق ذی المقدمه موکول به وجود آن است، ” مقدمه واجب ” و در عداد مقدمات قانونی است و وجود آن قانوناَ ضرورت دارد.

تعیین ارزش روز سهام
به گفته آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی، ” ارزش روز هر سهم ” در شرکت های تعاونی عبارت است از حاصل مابه التفاوت دارایی های تجدید ارزیابی شده و بدهی ها، تقسیم بر تعداد سهام شرکت .
تعاونی می تواند با رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل های صادره و اصول و موازین حسابداری، از روش های دیگری به غیر از روش مذکور در آیین نامه برای تعیین ارزش روز سهام استفاده کند، لیکن در صورت عدم تراضی میان عضو یا ورثه وی با شرکت در تعیین قیمت روز سهم، نحوه ارزیابی سهام بر اساس مفاد همین آیین نامه خواهد بود.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

گرجستان (Georgia)، کشوری زیبا و پر جاذبه در مرز بین اروپا و آسیا می باشد که جزء کشورهای اروپایی محسوب می شود.گرجستان قلمرویی به اندازه 69700 کیلومتر مربع را پوشش می دهد و طبق آخرین آماری که در سال 2017 بدست آمده جمعیت کشور گرجستان چیزی بالغ بر 3 میلیون و 973 هزار نفر می باشد. پایتخت و بزرگترین کشور آسیایی اروپایی، تفلیس است.

این کشور توانسته خود را به عنوان یکی از ثروتمندترین جمهوری های سابق معرفی کند. کشاورزی، صنایع، معادن، گردشگری و همچنین خدمات، پنج ضلع اقتصاد گرجستان را تشکیل می دهند که هر بخش به اندازه ظرفیت هایش در رشد و توسعه اقتصاد کشور گرجستان سهم دارد. در زیرنگاهی می اندازیم به برخی از این فاکتورها که اقتصاد گرجستان بر پایه آن ها به حرکت خود ادامه می دهد.
• کشاورزی: تا قبل از سال 1991 م، گرجستان حجم وسیعی از فرآورده های غذایی و کشاورزی را صادر می کرد و یکی از عرضه کنندگان اصلی سبزیجات، میوه، چای و مرکبات به سایر جمهوری های شوروی بود. در بخش زراعت این کشور غلات، نباتات صنعتی، سیب زمینی، سبزیجات و نباتات علوفه ای کشت می شود.
• صنایع: صنعت، شاخه اصلی اقتصاد گرجستان به شمار می آید و نقش زیادی در مجموعه اقتصادی این کشور دارد. در بین محصولات صنعتی گرجستان، صنایع غذایی 40 درصد، صنایع سبک 20/8 درصد، ماشین سازی و صنایع فلزی 13/8 درصد، حجم تولید صنعتی را به خود اختصاص می دهد. همچنین موسسات صنعتی تولید مصنوعات چوبی در این کشور فعالیت دارند. تولید ظروف شیشه ای و بلوری و مصنوعات سرامیک از دیگر رشته های فعال در صنعت گرجستان است که به دنبال آن صنایع سبک گسترش زیادی داشته است.
تقریبا دو سوم گرجستان کوهستانی می باشد و دارای تنوع آب و هوایی بی نظیری می باشد. با وجود کوهستان های زیاد در گرجستان و همسایگی با روسیه، سردی هوا در گرجستان مانند روسیه نیست زیرا کوه های موجود در مرز بین دو کشور همچون سدی مقابل سرمای روسیه قرار دارد. گرجستان از نظر تاریخی نیز بسیار غنی می باشد و دومین کشور دنیا محسوب می گردد که دین مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود انتخاب نموده است.
• ثبت شرکت در گرجستان
امروزه با توجه به همسایگی ایران و گرجستان و شرایط سیاسی و افزایش حجم تجارت ایرانی در گرجستان، این کشوربرای بازرگانان ایرانی پایگاهی امن جهت ثبت شرکت و تجارت تبدیل شده است.
برای ثبت شرکت در کشور گرجستان در ابتدا لازم است شما ضمن رعایت قوانین و مقررات این کشور، مجوز کسب و کار یا گواهی تجارت را اخذ نمایید.
ثبت شرکت در گرجستان دارای انواع مختلفی است. که از طریق آنها امکان دریافت اقامت نیز وجود دارد این شرکت ها عبارتند از:
– شرکت سهامی
– شرکت با مسئولیت محدود
– مشارکت عمومی
– مشارکت محدود
– شرکت تعاونی
که از این میان شرکت های نام برده ثبت شرکت با مسئولیت محدود عمومیت بیشتری دارد و در ادامه جهت آشنایی بیشتر به توضیحی درباره این شرکت می پردازیم.
• شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود یک نهاد بازرگانی قانونی است که تعهدات آن به بستانکارانش محدود به دارایی موجود آن می باشد.شرکت با مسئولیت محدود می تواند توسط یک شخص منفرد تأسیس شود و یا دارای شریک باشد.سرمایه این شرکت به سهام تقسیم می شود.اغلب ثبت شرکت در گرجستان از این نوع هستند .شما با استفاده از این نوع ثبت شرکت می توانید هتل، کافی شاپ، کافی نت و…را ایجاد نمایید و نیازمند مجوزهای جداگانه نیستید.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در گرجستان :
_ترجمه مدارک به زبان گرجی و مطالعه دقیق اسناد و مدارک
_دادن وکالت به وکیل گرجی از طریق دفتر اسناد رسمی
• مراحل ثبت شرکت در گرجستان :
برای ثبت شرکت در گرجستان، ابتدا باید یک نام انتخاب کنید. سپس گواهی ثبت و یا اساسنامه های شرکتی که شامل اطلاعاتی از جمله (فعالیت های تجاری، سهامداران، میزان سهام و ساختار شرکت ) هستند،می باشد. در صورتی که سرمایه گذاران خود به شخصه تمایل نداشته باشند که این مراحل را طی کنند، می توانند از طریق دفتر اسناد رسمی گرجستان نسبت به کمک گرفتن از وکیلان و نمایندگان رسمی این مراحل را طی کنند. پس از طی مراحل ثبت توسط سازمان دولتی، شرکت تازه تاسیس شده گواهی ثبت خود را دریافت می نماید و اجازه آغاز فعالیت تجاری را دریافت خواهند کرد.
• در صورتی که مراحل ثبت شرکت توسط وکیل انجام پذیرد، ارائه خدمات از جانب وکیل به صورت زیر خواهد بود:
– تنظیم اساسنامه شرکت به دو زبان فارسی و گرجی یا انگلیسی و گرجی و تسلیم اسناد
– ارائه سند مالکیت و آدرس دائمی و پروانه کسب
– انعقاد قرارداد معتبر جهت ثبت شرکت
– تعیین تعهدات طرفین قرارداد و محدوده فعالیت ها
– افتتاح حساب بانکی شرکتی به نام مدیر عامل و به نام شرکت
– صدور مهر مربوط به شرکت ثبت شده
• در انتها سخن به برخی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت در گرجستان اشاره می کنیم :

سیاست های دولتی مبنی بر ایجاد سهولت در راه اندازی کسب و کار
وجود بنادر کشتی رانی بین المللی و خطوط ریلی و هوایی مناسب
سهولت دستیابی به اروپا
حق مالکیت صد در صد اتباع خارجی
افتتاح حساب بین المللی
اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در گرجستان
ثبات سیاسی موجود در کشور
نیروی متخصص ارزان و هزینه پایین تولید
عدم دریافت هیچ گونه تعرفه گمرکی بر روی صادرات
قوانین مالیاتی تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی

در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا آیین نامه اجرایی آن، بخش مشخصی تحت عنوان شرایط انتشار این اوراق تعیین نگردیده است، لکن با بررسی مقررات قانون مزبور و ملاحظه برخی مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که همچنان دارای اعتبار به نظر می رسد شرایط ذیل را می توان برشمرد :

1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا تجویز اساسنامه : تصمیم به انتشار اوراق قرضه یا مشارکت، همیشه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شمار می رفته و در مواردی با ذکر در اساسنامه تجویز می شده است. ماده 56 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مرجعیت اساسنامه و مجمع را به روشنی بیان می دارد :
” هر گاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار راوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید .”
با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانونی کلی ناظر بر این اوراق به شمار رفته و در مقام ورود به جزییات و تعیین مراجع ذی صلاح در نهادها و اشخاص حقوقی متعدد برای اتخاذ تصمیم به انتشار اوراق مشارکت نبوده، به همین دلیل حسب مورد در آیین نامه اجرایی خود و به ویژه مواد 30 و 31 به مجمع عمومی فوق العاده اشاره نموده است.
به هر حال، تصمیم به انتشار این گونه اوراق از تصمیمات خاصی است که در سکوت اساسنامه، در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.
همان گونه که از بخش دوم ماده 56 بالا برمی آید، اساسنامه و یا مجمع مزبور ممکن است اجازه انتشار اوراق مشارکت را به هیئت مدیره شرکت سهامی اعطا نمایند. در حقیقت ، هیئت مدیره صلاحیت تصمیم گیری در اصل انتشار این اوراق را ندارد، بلکه اختیار انجام این کار از سوی مراجع ذی صلاح ( اساسنامه ، مجمع عمومی فوق العاده ) به آن هیئت داده می شود.
2- توجیه فنی – اقتصادی و مالی : به موجب ماده 5 و نیز ماده 4 آن قانون گزارش توجیه فنی – اقتصادی و مالی طرح های مشمول قانون که از طرف متقاضیان با تایید عامل ( به موجب ماده 1 آیین نامه ، منظور از عامل بانک کارگزار انتشار اوراق و پرداخت سود است ) ، به بانک مرکزی ارائه می شود و در صورت تایید گزارش توجیهی مزبور، بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت را ظرف مدت یک ماه صادر می کند.
3- تناسب میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر : دارایی شخص ناشر ( شرکت سهامی متقاضی انتشار اوراق ) به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون مزبور، باید با میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های مورد نظر متناسب باشد. حداکثر میزان اوراق مشارکت قابل انتشار در سال با توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.
گفتنی است، که ارتباط معیارهای مربوط به این سیاست ها در قانون مورد بحث و آیین نامه اجرایی آن ها با شرکت های غیردولتی تعریف نشده است. به نظر می رسد ملاحظه سیاست های پولی و مالی بیشتر در ارتباط با شرکت های دولتی و نهادهای مالی دارای ردیف در بودجه سالیانه کشور باشد. با این حال بر پایه استانداردهای حسابداری می توان تناسب میزان اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر را تعیین نمود.
به علاوه، طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، حداقل سهم الشرکه شرکت سهامی در هر طرح و میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های مربوطه با توجه به وضع مالی شرکت ناشر و توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
4- تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق در سررسیدهای مقرر در اوراق مشارکت : به موجب ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، شرکت سهامی ناشر مکلف است تضمین کافی به بازپرداخت اصل مبلغ و سود حاصل در سررسیدهای مذکور در اوراق مشارکت را به بانک کارگزار ارائه نماید. به حکم ماده 4 ، این تضمین باید به بانک کارگزار و قبل از صدور مجوز انتشار اوراق ارائه و تسلیم شود. در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت سهامی ناشر از انجام تعهد مزبور، بانک کارگزار نکلف خواهد بود تا از محل تامین مزبور به انجام تعهدات ناشر اقدام نماید.
شایان یادآوری است که مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، تشخیص کافی و متناسب بودن تضمین، با بانک مرکزی است.
5- دیگر شرایط ( شرایط خاص ) : قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن، شرایطی را برای انتشار این اوراق توسط خاص شرکت های سهامی پیش بینی نکرده اند. این در حالی است که ماده 55 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرایط خاص دیگری از جمله پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ، گذشت حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه مالی شرکت در مجمع عمومی عادی را پیش بینی نموده است. مطابق ماده بالا :
” انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد “.
حال پرسشی که مطرح می گردد عبارت از این است که آیا تصویب قانون نحوه مشارکت به معنای نسخ کلیه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راجع به اوراق قرضه است و یا آنکه نسخ این مقررات تنها در صورت برخورد با مفاد برخی از مقررات قانون تخست است، به ویژه آنکه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در خصوص نسخ مقررات لایحه اصلاحی ساکت است ؟
باید گفت ، قانون مزبور تا آنجایی ناسخ مقررات لایحه یادشده است که با احکام آن تعارض داشته باشد و در غیر این صورت و به عنوان قاعده و در نبود نص صریح در قانون جدید، حکم به نسخ کلیه مقررات لایحه اصلاحی ناظر به اوراق قرضه، بدون توجیه به نظر می رسد. لذا علاوه بر شرایط مقرر در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، سه شرط اخیر نیز باید رعایت گردند.
پرسش دیگر آنکه ، آیا با فرض الزام به رعایت شرایط مذکور در ماده 55 مرقوم ، این الزام صرفاَ متوجه شرکت های سهامی عام است و یا آنکه شامل شرکت های سهامی خاص نیز می گردد؟ پرسش مطروحه از این جهت اهمیت می یابد که تجویز انتشار اوراق مشارکت است و در نتیجه لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در این خصوص نمی توانسته متضمن حکمی باشد.
پاسخ به این پرسش از دو دیدگاه قابل ارائه است : نخست آنکه ، با توضیحات بالا و افزودن عنوان شرکت های سهامی خاص در ردیف شرکت های مجاز به انتشار اوراق مشارکت، شرایط مزبور در ارتباط با شرکت های سهامی عام خصوصیتی ندارد تا شرکت های سهامی خاص را از رعایت آن ها معاف بدانیم . چه بسا اگر در کنار شرکت های سهامی عام ، شرکت های سهامی خاص نیز مجاز به انتشار چنین اوراقی مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بودند، شرایط سه گانه مورد بحث نسبت به هر دو شرکت به طور یکسان اعمال می گردید. بر اساس دیدگاه دوم، می بایست نص قانون را مراعات و از تعمیم مقررات قانونی بر موضوعات خارج از حکم خودداری ورزیم. اگرچه دیدگاه نخست با منطق حقوقی سازگارتر به نظر می رسد، لکن نظام حقوقی ما، به عنوان نظام حقوق موضوعه، تاب پذیرش چنین تفسیری را ندارد.

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود.

طبق ماده 9 " لایحه " موسسین در شرکت های سهامی عام به رعایت نکاتی در طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام موظف اند . سازمان بورس اوراق بهادار نیز طبق قوانین مربوط ملاحظاتی در اعلامیه پذیره نویسی دارد که پس از اعمال آن ها نسبت به مجوز انتشار آن طبق ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار اقدام کند.
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار در مورد چگونگی اجرای بند 15 ماده 9 " لایحه " در زمینه تخصیص سهام به پذیره نویسان مسکوت است و همواره مشکلاتی را در اجرا برای شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس ایجاد می کند. بنابراین ضروری است به دلیل خلاء قانون ، راه حل منصفانه و منطبق با حقوق موسسان و پذیره نویس وجود داشته باشد.
شرکت های سهامی عام معمولاَ با سرمایه ای متناسب با فعالیت و برنامه آتی شرکت و پشتوانه طرح توجیه اقتصادی پذیره نویسی را آغاز می کنند. مثلاَ در حال حاضر بانک های خصوصی با حداقل سرمایه 4.000.000.000.000 ریال تاسیس می شود و موسسان حصه نقدی خود را به میزان 52 درصد از کل سرمایه در حساب مخصوصی سپرده و نسبت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی و عرضه سهام به عموم به نسبت 48 درصد باقیمانده اقدام می کنند.
با توجه به مقبولیت سهام بانک ها و اعتماد عمومی نسبت به سودآوری این نوع از فعالیت اقتصادی، معمولاَ متقاضیان خرید سهام ، بیش از میزان سهام عرضه شده خواهند بود و هر اندازه هم مسئولان پذیره نویسی در بانک ها، به دلیل برخط بودن حساب های پذیره نویسی ، درصدد کنترل و توقف آن پس از حصول به مبلغ سرمایه اعلام شده باشند، همواره به علت عدم تکافوی سهام برای پاسخ گویی به تمامی داوطلبان خرید ، که به طرق مختلف نقدینگی برای پذیره نویسی فراهم کرده و در ساعت اداری نیز در شعب بانک حضور یافته اند، موجبات نارضایتی متقاضیان فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر موسسین هم علاقه مندند با جذب کلیه داوطلبان که تا پایان ساعت اداری روز اعلام توقف پذیره نویسی در شعبه حاضر بوده اند به اعتماد آنان احترام گذاشته و حتی المقدور از استرداد وجه آن پرهیز کنند.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران بدون وجود قانون صریح و مشخص در این خصوص ضوابط سختی را وضع نموده و موسسین را ملزم به استرداد وجوه مازاد بر سرمایه می داند و تاکید دارد که این موضوع باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی نیز ذکر شود.
درج این موضوع در اعلامیه پذیره نویسی نیز رافع مشکلات موسسین در مراجعه و بعضاَ شکایات حقوقی متقاضیان پذیره نویسی نیست. زیرا در روز توقف پذیره نویسی ، احراز ساعت دقیق مراجعه متقاضی به شعبه امکان پذیر نیست و همواره تعدادی ناراضی وجود خواهند داشت.
می توان گفت ، علی رغم اجبار سازمان بورس به درج الزام به استرداد وجوه مازاد بر پذیره نویسی پس از اعلام توقف آن، که نوعی پاک کردن صورت مساله است ، قانون گذار منعی در این خصوص نداشته و با عنایت به بند 2 ماده 74 و ماده 75 " لایحه " ، افزایش سرمایه از میزان اعلام شده در اعلامیه پذیره نویسی و پذیرش پذیره نویسان مازاد و ارائه گزارش آن در قالب گزارش موسسین به مجمع عمومی موسس برای تصویب ، با هیچ مانع قانونی مواجه نیست.
طبق بند یک و دو ماده 74 " لایحه " احراز پذیره نویسی سهام و سرمایه و تصویب نهایی اساسنامه شرکت سرمایه و تعداد سهام نیز طبق بند پنج ماده هشت " لایحه " ، بندی از بندهای اساسنامه و از اختیارات مجمع عمومی موسس است که اعتبار تصمیمات در آن با عنایت به ماده 74 " لایحه " به مثابه مجامع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه خواهد بود. در نتیجه و با عنایت به ماده 16 " لایحه " ، پس از پذیرش پذیره نویسان مازاد و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی موسس، افزایش سرمایه تا سقف پذیره نویسی شده به عنوان مصداقی از اصلاح طرح اساسنامه می تواند تصویب شود. بدیهی است در مورد شرکت های بانکی و بیمه ای، اخذ مجوز از بانک مرکزی و بیمه مرکزی، برای ثبت شرکت با سرمایه جدید ضروری خواهد بود.
طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
پس از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت موسسین به انتشار در جراید اقدام می کنند.همچنین لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید قرار داده شود.

حداقل و حداکثر سهام
بند 11 ماده 9 " لایحه " ذکر حداقل تعداد سهامی را که پذیره نویس هنگام پذیره نویسی باید متعهد شود الزامی می داند ولی در مورد حداکثر تعداد سهام مسکوت است. بنابراین عملاَ کلیه موسسین در شرکت های سهامی عام ، به منظور پرهیز از تجمع سهام عرضه شده در سبد دارایی اشخاص محدود ، برای پذیره نویسی سقف تعیین می کنند. صرف نظر از اینکه تعدادی از شرکت های سهامی عام مثل بانک ها و بیمه ها با محدودیت های قانونی و ضوابط خاصی در این مورد مواجه اند، در حال حاضر ماده پنج قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محدودیت هایی را برای سقف پذیره نویسی بانک ها در موسسات مالی و اعتباری پیش بینی کرده که البته عملاَ اجرای آن مشکلاتی را به همراه داشته و دارد. زیرا معمولاَ ردیابی و پی گیری روابط خویشاوندی اشخاص حقیقی و ارتباطات سهام داری در اشخاص حقوقی و شناسایی اصطلاحاَ " مالک واحد " به راحتی امکان پذیر نیست.

سهم روشنایی از کل مصرف الکتریسیته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگیر است به عنوان مثال درایران حدود ۳۰ درصد از کل انرژی مصرفی و حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از مصرف، صرف تأمین روشنایی می شود. در دودهه اخیر پس ازظهورلامپ های کم مصرف تعدادی زیادی از دولت ها وشرکت های تأمین کننده انرژی، با مشاهده فاصله قابل ملاحظه هزینه احداث تأسیسات تولید و شبکه های برق رسانی وهزینه نسبتاً کم جایگزینی لامپ های رشته ای با کم مصرف، ۵۰ تا ۹۶ درصد از بهای لامپ ها را به صورت یارانه پرداخت نموده اند. با جایگزینی لامپ های مذکورمی توان با هزینه احداث و تولید یک کیلو وات حدود26 کیلو وات ازظرفیت تولید و۱۶ کیلو وات از ظرفیت شبکه توزیع برق صرفه جویی کرد.

• مزیت های لامپ های کم مصرف :
1. نسبت به لامپ های رشته ای :
_ مصرف انرژی آن ۲۰% لامپ رشته ای است.
_ طول عمر لامپ رشته ای حدود ۹۰۰ ساعت و لامپ کم مصرف ۸۰۰۰ ساعت می باشد.
_ درمقابل تغییر فرکانس ولتاژ حساس نیست.
_ افت بهره نورکم است.
_ گرم نمی شود و درمقابل سرما و باران مقاوم است.
_ با ولتاژDC هم کار می کند.
۲. نسبت به لامپ های مهتابی معمولی :
_ضریب قدرت کم مصرف ۹۶% و مهتابی 5/0است. ( این ضریب هرچه به یک نزدیک تر باشد نشانه مرغوبیت کالا است.)
_ عمر آن دو برابر است.
_ نیاز به اتصالات و حجم زیادی ندارد.
• مصرف انرژی:
میزان مصرف انرژی درلامپ های کم مصرف تقریباً ۱۸درصد لامپ های رشته ای است.
• طول عمر:
طول عمرلامپ کم مصرف ۸ برابریک لامپ رشته ای است.
• راه اندازی و جایگزینی آسان :
لامپ کم مصرف را می توان به راحتی به جای لامپ های رشته ای نصب کرد.
• حرارت :
حرارت ایجاد شده دراطراف لامپ کم مصرف بسیار کمترازحرارت ایجاد شده دراطراف لامپ های رشته ای می باشد که خود می تواند باعث کاهش میزان سرمایش مورد نیازدرساختمان ها گردد.
• منابع لامپ های کم مصرف :
لامپ های کم مصرف برای مصرف هردو ولتاژ ورودی AC وDC ساخته می شوند. لامپ های کم مصرف DC معمولاً درسایر وسایل نقلیه تفریحی به کار می روند‌. دربرخی از کشورها خانواده ها ازلامپ هایDC با استفاده ازباطری خودرو و یا باطری خورشیدی به جای فانوس های نفتی استفاده می کنند.
« لامپ های کم مصرف همچنین می توانند از انرژی باطری های خورشیدی که بر روی لامپ های خیابان نصب شده اند و برای روشنایی آنها استفاده می شوند روشن شوند.»
• بهره اقتصادی لامپ کم مصرف :
قیمت لامپ های کم مصرف دربازار به مراتب بالاتر ازلامپ های رشته ای ۱۰۰ وات می باشد. درعوض مزایای اشاره شده باعث تشویق تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق به تولید واستفاده ازاین لامپ ها گردیده است.
• ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف :
علاقه مندان به فعالیت دراین زمینه می توانند با ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف در راستای ترویج لامپ کم مصرف درعرصه صنایع روشنایی و ارتقای کیفیت و نوآوری گام برداشته و ازتولید کالای داخلی حمایت نمایند. برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف می توانید پس از دریافت مجوز از وزارت مربوطه، جهت ثبت ازدو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود استفاده نمایید.
• شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

حداقل سرمایه اولیه، یک میلیون ریال
حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد + 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
حداقل ۳۵درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

تکمیل فرم تعیین نام.
دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران.
دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابراصل شده کلیه سهامداران.
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیردولتی بودن آن.
دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
• شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است.
تعداد شرکاء حداقل ۲نفر میباشد.
در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد.
دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.
دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء.
دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
تکمیل فرم تعیین نام.
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن.
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.

 
اِصفَهان تلفظ شهری باستانی در مرکز ایران است. اصفهان، دومین شهر پهناور و سومین شهر پر جمعیت ایران پس از تهران و مشهد است.امروزه با پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و نیاز مبرم برای گسترش کسب و کارمان به خصوص در کلان شهرهایی مانند اصفهان نیاز به ثبت شرکت خود از طریق مراجع قانونی ذیربط داریم.

ثبت شرکت تولیدی و خدماتی و پیمانکاری در اصفهان
در مورد پیمانکاری بیش تر بدانیم به صورت کلی پیمانکاری به این مفهوم است که افراد می توانند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نمایند و قراردادی با افراد حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت، حمل و نقل، نصب و… منعقد نمایند. شرکت های پیمانکاری به ۱۱ گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: ساختمان سازی، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیس و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش زمینی، ارتباطات، نفت و گاز و نیرو می باشد.

اگر بخواهید فعالیت هایی در سطح وسیعی داشته باشید و یا قصد گرفتن وام و شرکت در مناقصات را داشته باشید لازم است شرکت سهامی خاص به ثبت برسانید. خوب است بدانید از رایج ترین اموری که برای شرکت ها به ثبت می رسد شرکت هایی با عنوان پیمانکاری، خدماتی و تولیدی است. با توجه به میزان فعالیت شما بین قالب های سهامی خاص و مسئولیت محدود انتخاب می گردد که کدامیک به ثبت برسد.

لیست مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

لیست مراحل ثبت شرکت پیمانکاری که در زیر به آن ها اشاره شده است، به شما برای این کار کمک می کند.

– تکمیل مدارکی از جمله کپی کارت ملی و شناسنامه، اصل گواهی سوء پیشینه، امضای اقرار نامه، اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع و تحویل آن به کارشناسان ثبت

– تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

– تعیین نام شرکت و تایید آن پس از ۴ روز

– در صورتی که نام مورد نظر تایید نشد با هماهنگی موکل نام آن اصلاح شده و در همان روز تایید می شود

– دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال آن به موکل جهت باز کردن حساب بانکی به نام شرکت

– تحویل فیش و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر ثبت

– در صورت مجوزی بودن موضوع، مجوز آن باید توسط اداره ثبت تایید شود (موارد زیر فقط برای شرکت های پیمانکاری سهامی خاص می باشد)

– از زمان شروع پروسه به مدت ۷ روز کارهای دفتر نویسی انجام می شود

– پس از دفتر نویسی به مدت ۳ تا ۵ روز شماره ثبت و آگهی تاسیس را دریافت خواهید کرد

– پس از آگهی تاسیس به مدت ۱۵ روز روزنامه رسمی را دریافت خواهید کرد

ثبت موسسات غیرتجاری در اصفهان :
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

١- موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. که موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.

٢- موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره. که به این گونه موسسات انتفاعی گویند.

حداقل شركا در موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد.

ثبت شرکت در شهرستان های اصفهان
شهرها: این شهرستان دارای ده شهر است: شهر اصفهان، بهارستان، حسن آباد، نیک‌آباد، نصرآباد، کوهپایه، سگزی، تودشک، محمدآباد،ورزنه و زیار و هرند
بخش ها:
بخش مرکزی
بخش کوهپایه
بخش جلگه
بخش بن رود
بخش جرقویه علیا
بخش جرقویه سفلی
دهستان ها:
دهستان رامشه
دهستان گاوخونی (بن رود)
دهستان رودشت شرقی (بن رود)
دهستان جرقویه سفلی
دهستان جرقویه علیا
دهستان جرقویه وسطی
دهستان تودشک
دهستان جبل
دهستان زفره
دهستان سیستان
دهستان براآن جنوبی
دهستان براآن شمالی
دهستان جی
دهستان قهاب جنوبی
دهستان قهاب شمالی
دهستان کرارج
دهستان محمودآباد

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند اقدام به ثبت شرکت در ایجرود کنند اما ابتدا لازم است تا آشنایی مختصری با این شهر داشته باشید که ما در این مقاله به شما کمک خواهیم کرد.

معرفی شهر ایجرود
شهر ایجرود یکی از بخش های استان زنجان است که دارای جمعیتی معادل 38418 نفر تا سرشماری سال 1390 است. این شهرستان آثار تاریخی برجسته و متعددی در آن ها وجود دارد مانند حمام تاریخی روستای جوقین، مسجد جوقین، مسجد جامع گلابر، چهل پله گلابر، حمام خوئین، میل خوئین و غار دستکنده دژمنده از جمله آثار تاریخی برجسته در این شهرستان هستند همچنین روستای سفید کمر به سبب گویش معروف به «خوئین دیلی» که قدمت و ریشه آن به دوره ساسانی برمی گردد مورد توجه است.

چرا ثبت شرکت؟
شرکت همانگونه که از نامش معلوم است به شراکت دو یا چند نفر در کاری گفته می شود که اهداف مشترکی دارند و به صورت گروهی برای رسیدن به آن تلاش می کنند. اما در بسیاری از مواقع مشکلاتی برای این افراد برای تقسیم سود بدست آمده پیش خواهد آمد اما اگر شما شرکت خود را به ثبت رسانده باشید به علت اینکه همه مسائل هنگام ثبت شرکت و تنظیم اوراق اداری در اساسنامه و شرکت نامه ذکر می شود، حال موقع تقسیم سود به مشکل نمی خوردند و می توانستند با سند و مدرک از حق خود دفاع کنند و با ثبت شرکت جلوه حقوقی، قانونی و رسمی به کسب و کارتان می بخشد که باعث اعتماد راحت تر مشتریان و سایر شرکت ها به شما میشود.

مهمترین مسئله در هر کاری است در واقع این روزهای شرکت ها به سختی با اشخاص حقیقی (اشخاص حقیقی یعنی افراد) وارد مذاکره تجاری می شوند و بزرگترین دلیلی که شرکت های با اشخاص حقیقی کار نمی کنند این است که نمی توانند به راحتی به آن ها اعتماد کنند و کار را به یک شخص بسپارند یا خیالشان از این بابت ناراحت است که کسی غیر از آن شخصی حقیقی وجود ندارد که مسئولیت کار را بر عهده بگیرد پس همانگونه که می بینید ثبت شرکت بسیاری از مشکلات شما را حل خواهد کرد و به راحتی می توانید کارهای مشارکتی خود را انجام دهید و به بازدهی بالایی دست پیدا کنید.

ثبت شرکت در ایجرود

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت
دو نسخه اظهارنامه
دو نسخه اساسنامه
دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره
آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران
ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام
دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط موسسین
فتوکپی شناسنامه‌ی موسسین

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهامداران
دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی موسسین که با امضای سهام‌داران و بازرسین
دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
دو برگ شرکتنامه
دو برگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
دو نسخه از اساسنامه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی
دو برگ تقاضانامه
مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
دو برگ شرکت‌نامه
دو نسخه اساسنامه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
یک نسخه‌ی مصداق از شرکت نامه
اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند
یک نسخه‌ی مصداق از اساسنامه

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت
اسامی مدیر یا مدیران شرکت
یک نسخه‌ی مصداق از شرکت نامه
یک نسخه‌ی مصداق از اساسنامه
نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت برای توضیح سرمایه های نقدی و غیر نقدی شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی
یک نسخه‌ی مصداق از شرکت نامه
یک نسخه‌ی مصداق از اساسنامه

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت
صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
درخواست کتبی ثبت
اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
هزینه های ثبت شرکت چقدر می باشد ؟
هزینه ی ثبت شرکت سوالی است که برای بسیاری از ما پیش خواهد آمد و یکی از گزینه های مهم به حساب می آید اما در واقع در مرحله ی اول نمی توانید جواب این سوال را به دست آورید چون هزینه هر شرکت بسته به نوع شرکت , هزینه تمبر های ثبتی یا مالیاتی , آگهی در روزنامه , , تعداد سهامداران ,تعداد شعبه ها , سهام کلی شرکت , وکیل متغییر است و پس از تعیین این موارد می توانید هزینه ی نسبی ثبت شرکت تان را بدست آورید.

سازمان امور مالیاتی کشور
معافیت آستان مقدس حضرت امام (ره)
شماره: 633/82-211/م تاریخ: 28/9/1385
در اجرای مفاد نامه شماره 3120-1/م مورخ 1/9/1385دفتر مقام معظم رهبری و در راستای تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن تصریح و تاکید میگردد “‌آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)، شرکتها و موسسات تابعه آن کماکان به شرح بخشنامه شماره 5882/1087-4/30 مورخ 20/2/1387 از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهند بود.”
بدیهی است مفاد این بخشنامه ناظر بر معافیت از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات حقوق کارکنان و مالیاتهای تکلیفی که آستان و شرکتها و موسسات تابعه حسب مقررات مکلف به کسر و ایصال آنها هستند نخواهند بود.

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت نهادها و بنیادها
شماره: 45788/210 تاریخ: 14/5/1387
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 201 مورخ 4/4/1385 مبنی بر این که “‌بخشنامه شماره 38373/3838-211 مورخ 1382/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن معافیت مالیاتی کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ملغی اعلام گردیده، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد” جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.
فهرست وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود.

شماره: 62238/1684/232 تاریخ: 26/7/1387
در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
علی اکبر عرب مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره شمول مالیات به درآمد موسسات وابسته به شهرداری‌ها
شماره: 55090/210 تاریخ: 2/6/1388
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/1388 مبنی بر اینکه به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیدهاند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 (تصویر پیوست) سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانون گذار است مغایرتی با قانون ندارد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد.

محمد قاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی
تسری مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ 5/7/1383 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
شماره: 27246/200 شماره: 23/09/1389
با عنایت به نامههای شماره 9840/1 مورخ 1/11/84 و 11538/1 مورخ 27/10/85 رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عنوان وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی، در اجرای تبصره (3) ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11485 مورخ 5/7/1383 و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد: - عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیر منقول حسب مفاد بند 1- 5 بخشنامه فوق الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. - نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند 2- 5 بخشنامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد 59 و عندالاقتضاء 77 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. - تاریخ مبایعه نامه فی مابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند 3- 5 بخشنامه یاد شده تلقی میگردد. - نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین و تکلیف بدهی های ملک حسب مفاد بند 4- 5 بخشنامه مزبور تعیین می گردد. لازم به یادآوری است این امر شامل شرکتها و موسسات وابسته به بنیاد مزبور که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری
شماره: 229660/230/د تاریخ: 25/08/1390
نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپردههای متوفی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز، بدینوسیله به اطلاع میرساند مقررات بند مذکور صرفاً ناظر به بانکها و موسسههای غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود. بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و داریی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 33 ق.م.م
شماره: 112106/ت/111/هـ تاریخ: 24/6/1368
ماده 1: ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اتباع ایران که در حوزه ماموریت آنها فوت شدهاند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب مکاتباتی ازطریق وزارت امورخارجه به وزارت اموراقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
۱- مشخصات متوفی شامل: نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- شماره گذرنامه- تاریخ فوت- نشانی محل اقامت در حوزه ماموریت کنسولی- شغل متوفی در کشور محل فوت در زمان حیات و نشانی محل فوت.
۲- مشخصات وراث شامل نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- نسبت آنها با متوفی و نشانی محل اقامت آنها در کشور خارج.
۳- فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در کشور محل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که در صورت امکان باید از طریق استعلام از مراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آنها برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال در تاریخ حین الفوت.
۴- مبلغ مالیات بر ارثی که از طرف وارث بابت اموال متوفی به کشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاع از طریق مقامات رسمی محل.
ماده 2: ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم را کتباً به اشخاص مقرر در بند 2 ماده 1 این آیین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات برارث را در اختیارآنها قرار دهند و در صورتی که وراث به تسلیم اظهارنامه به دفتر کنسولی اقدام نمایند پس از ثبت رسید آن را به ورثه تسلیم و اظهارنامه را به شرح ماده یک این آیین نامه ارسال نمایند.
ماده 3: وزارت اموراقتصادی و دارائی فرم اظهارنامه مالیات بر ارث را از طریق وزارت امور خارجه در اختیار ماموران کنسولی قرار خواهد داد.
ماده 4: تخلف از مقررات این آیین نامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمیباشد.

تعیین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین ارزش سهام متوفی به منظور احتساب در ماترک
شماره: 20468/200/ص تاریخ: 16/11/139
به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی، “‌سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ 11/9/1392 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می‌دارد: ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفاً از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص
شماره: 93/504 (دادنامه 1969) تاریخ: 18/12/1393
مطابق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27/11/1380) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود و به موجب بندهاب 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و تقاضای گشایش اعتباری اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار میگیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت میشود. نظر به این که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام مینماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار نمیباشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 23838/200/ص – 27/12/1392 و نامه شماره 24292/200 – 28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 55990/210 – 9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 1254/51/148 – 1/3/1392 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حوالههای ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می-شوند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
عدم شمول مالیات به حواله‌های ارزی
شماره: 14981/ت 50866هـ تاریخ: 10/2/1394
هیأت وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 24/4/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

لزوم رعایت تبصره ۱۱ ماده ۴۶ (مجوزهای تاسیس)
شماره: 13306 تاریخ: 18/3/1382
نظر به اینکه “‌اعلامیه تاسیس” که در جزء ‌(الف) بند “‌17” تصویب نامه شماره 49454/ت 23269 مورخ 6/11/1379جایگزین “‌مجوز تاسیس” گردیده بود براساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس و طی جزء (1) بند “‌الف” تصویب نامه شماره 49786/ت 27759هـ مورخ 4/10/1381 حذف گردیده است، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود. لذا رعایت بند “‌ 11” تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 14اصلاحی) مصوب سال 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند “‌ 23” ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود، الزامی است.
سعید تقدیسیان - قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

عدم تعلق حق تمبر موضوع ماده (۴۸) ق.م.م در شرکت های فعال در مناطق آزاد تجاری
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت‌هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده میباشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

معافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس از پرداخت حق تمبر
به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی‌یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن معاف می‌باشند.

اجرای ماده 50 ق.م.م (حق تمبر)
شماره: 2902 تاریخ: 1/2/1381
بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و به منظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد:

۱- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.

۲- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید در اختیار مراجع مربوط فصل مزبور قرار داده تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر “‌حق تمبر پرداخت شده است” نموده و در پایان هر ماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و در صورت احراز ما به التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

ماده 81 - زمانیکه جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و بدین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسين ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور ماده 19 این قانون را صادر کند.

ماده 82 - شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور ماده 76 این قانون ضروری است و نمی¬توان آورده¬های غیر نقد را مبلغی بیش ارزیابی کارشناس قبول نمود.

ماده 83 - هر گونه تغییر مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل موعد منحصراً صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می¬باشد.

ماده 84 - مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش نصف سهامی که حق رأى دارند باید حاضر باشند. اگر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود شرط آنکه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 85 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دوسوم آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 86 - مجمع عمومی عادی می¬تواند نسبت کلیه امور شرکت جز آنچه که صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

ماده 87 - مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش نصف سهامی که حق رأى دارند ضروری است. اگر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده صاحبان سهامی که حق رأى دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. شرط آنکه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 88 - مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره اکثریت نصف علاوه یک آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأى دهنده عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می¬شود و حق رأى هر رأى دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رأى دهنده می¬تواند آراء خود را یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی¬تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

ماده 89 - مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار موقعی که اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائى و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی و گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط حساب¬های سال مالی تشکیل شود.

تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده 90 - تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و صورت وجود منافع تقسیم ده درصد سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده 91 - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه را موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام دعوت مجمع مزبور بنمایند.

ماده 92 - هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می¬توانند مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. این صورت دستور جلسه مجمع باید آگهی دعوت قید شود.

ماده 93 - هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد حقوق نوع مخصوصی سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد آنکه دارندگان این گونه سهام جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام جلسه حاضر باشند و اگر این دعوت این حدنصاب حاصل نشود دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی اجتماع صاحبان سهام تشکیل میتعداد شود. مقررات مربوط حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات اساسنامه معین خواهد شد مگر مواردی که موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

ماده 73 - مجامع عمومی بترتیب عبارتند :

مجمع عمومی مؤسس.
مجمع عمومی عادی.
مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 74 - وظائف مجمع عمومی مؤسس قرار زیر است:

رسیدگی گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
تصویب طرح اساسنامه شرکت و صورت لزوم اصلاح آن.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی آن منتشر خواهد شد.
تبصره - گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل تشکیل مجمع عمومی مؤسس محلی که آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

ماده 75 - مجمع عمومی مؤسس حضور عده¬ای پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت می-شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانون است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت آن حاضر باشند. هر یک دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. صورتیکه مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشکیل را اعلام می¬دارند.

تبصره - مجمع عمومی مؤسس كليه مؤسسين و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأى خواهد بود.

ماده 76 - هر گاه یک یا چند نفر مؤسسين آورده غیرنقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل اقدام دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را مورد ارزیابی آورده¬های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. صورتی که مؤسسين براى خود مزایائى طلب کرده باشند باید توجیه آن ضمیمه گزارش مزبور مجمع مؤسس تقدیم شود.

ماده 77 - گزارش مربوط ارزیابی آورده¬های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده¬اند یا مزایای آنها موضوع رأى است و حق رأى ندارند و آن قسمت سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

ماده 78 - مجمع عمومی نمی¬تواند آورده¬های غیر¬نقد را بیش آنچه که طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

ماده 79 - هر گاه آورده غیر نقد یا مزایائى كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع فاصله مدتی که یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است صورت تمایل می¬توانند تعهد غیر نقد خود را تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف آن مزایا شرکت باقی بمانند. صورتی که آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت سهام خود باطل شده محسوب می¬گردد و سایر پذیره نویسان می¬توانند جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.

ماده 80 - جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل منظور رسیدگی وضع آورده¬های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می¬گردد باید بیش نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.

شرکت های ساختمانی در راستای انجام انواع پروژه های ساخت و ساز انواع ابنیه و اسکلت های مختلف ساختمانی و یا هر گونه عملیات اجرایی، نظارتی و مرتبط با موضوع ساختمان به ثبت رسیده و فعالیت می نمایند. شرکت های ساختمانی در دو زمینه عمده فعالیت می نمایند. دسته اول شرکت هایی که در خصوص امور پیمانکاری و اجرایی فعالیت نموده و پروژه های مرتبط با ساخت و ساز انواع ابنیه را انجام می دهند. دسته دوم شرکت های ساختمانی آن شرکت هایی هستند که امور مشاوره پیمانکاری را انجام می دهند.. شرکت های مهندسین مشاور متشکل از تعدادی از افراد متخصص در این زمینه جهت مشاوره و طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی می باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های ساختمانی به صورت شرکت با مسئولیت محدود:

تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمام افراد
اصل مدرک گواهی عدم سوء پیشینه تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
ارائه مدرک مهندسی در صورتیکه در نام شرکت از واژه مهندسی استفاده گردد
با تهیه مدارک فوق، موسسین بایستی نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسسین اقدام نموده و طی آن اساسنامه شرکت را به تصویب می رسانند. حداقل تعداد افرادی که در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان شرکا بایستی حضور داشته باشند 2 نفر می باشد. موسسین در جلسه مجمع عمومی بایستی نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره تصمیم گیری نمایند، اعضای هیئت مدیره می توانند از بین یا خارج از شرکا انتخاب شوند. تصمیمات جلسه بایستی در قالب صورتجلسه ای تنظیم و با امضای شرکا به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده تا بصورت آگهی به چاپ برسد.

شرایط و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های ساختمانی به صورت شرکت سهامی خاص:

تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمام افراد
اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین
ارائه مدرک مهندسی در صورتیکه از واژه مهندسی در نام شرکت استفاده گردد
مدارک بانکی دال بر پرداخت 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت توسط موسسین
اولین شرط ثبت شرکت های سهامی خاص حضور لااقل 3 سهامدار می باشد. سهامداران شرکت بایستی در اولین جلسه تحت عنوان جلسه مجمع عمومی نسبت به تصویب اساسنامه، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت مدیره که حتماً بایستی از بین سهامداران باشند، انتخاب بازرسین قانونی شرکت و تعیین میزان سهام هر یک از افراد تصمیم گیری نمایند. در این شرکت ها تمام سرمایه شرکت توسط موسسین تامین می گردد در حالیکه در نوع دیگری از شرکت های سهامی تحت عنوان شرکت های سهامی عام، بخشی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین میگردد.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره ای که در اولین جلسه مجمع عمومی موسسین انتخاب می گردند نمی تواند از 2 سال تجاوز نماید و پس از پایان مدت تصدی، بایستی در مجمع عمومی عادی جهت تمدید مدت تصدی افراد قبل و یا معرفی افراد جدید اقدامات لازمه انجام شود.

هم چنین مدت تصدی بازرسین شرکت یک سال مالی می باشد و در طول مدت فعالیت ، بازرسین مسئول رسیدگی به امور مالی و حساب های شرکت می باشند. بازرسین بایستی گزارش هرگونه تخلف اعضای هیئت مدیره را به سهامداران اعلام نمایند.

عملیات ثبت شرکت های ساختمانی مانند سایر شرکت ها از طریق سامانه اداره ثبت شرکتها انجام میگیرد. به این منظور بایستی اطلاعات مورد نیاز مانند موضوع فعالیت، میزان و نوع سرمایه ، نشانی مرکز فعالیت شرکت، نام های پیشنهادی و سایر اطلاعات لازم در سامانه وارد گردیده و پس از تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه، نام های پیشنهادی جهت بررسی به واحد تایید نام اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد. با تایید نام شرکت، اسناد مربوطه که بایستی به امضای تمام شرکا یا سهامداران برسد در اختیار متقاضی قرار گرفته و افراد بایستی نسبت به امضاء اسناد اقدام نمایند، و در صورتیکه شرکت سهامی خاص باشد بایستی نسبت به افتتاح حساب و واریز حداقل 35 درصد سرمایه اقدام نمایند.

با تکمیل مدارک مورد نیاز و ارسال به اداره ثبت شرکتها، مراحل ثبت شرکت به پایان رسیده و آگهی مربوطه صادر می گردد.

چیزی که زیاد در مورد آن این روزها می شنویم برند های مطرح در حوزه های مختلف کسب و کار می باشد. هر چند تمامی افراد بنا بر خواست و نیاز خود تعریفی از برند ارائه و به آن می پردازند ولی برند در واقع یک نشان و یا علامت منحصر به فرد متعلق به یک شرکت و یا یک فرد خاص می باشد که توسط ان در بازار معرفی و می شود و بوسیله ان شناخته می شود چرا که تنها این برند مختص او است و تنها مشتریان با دیدن این برند می توانند محمصولات و خدمات این شرکت را از سایر شرکت های مشابه تمایز داده و بشناسند.

برای بسیاری از شرکت ها و سازمان ثبت برند و علامت تجاری تنها اولین قدم کسب و کار می باشد. ولی اولین قدم باید محکم برداشته شود. اینکه بتوانیم برند سازی کنیم یعنی برند خود را به در حوزه فعالیت خود به قدری محبوب و مورد علاقه مشتریان کنیم که در هر زمان که به محصولات و خدمات از نوع کار شما نیاز داشتند یکی از شرکت های مد نظر آنها قطعا شما باشید و یا حتی تنها ترین شرکت که در این زمینه نامی خوب دارد شما باشید. این تعریفی بسیار کلی از برند سازی به زبان ساده می باشد.

ولی همانگونه که اورده شده مهم این است که ابتدا برند خود را به ثبت برسانید. ثبت برند و علامت تجاری در ایران در اداره مالکیت معنوی انجام می شود و برای این منظور شرکت ها و موسسات حقوقی زیادی وجود دارند که قطعا یکی از برترین شرکت ها در این زمینه موسسه حقوقی ویونا است که توانسته با سال ها تجربه به عنوان یکی از برند های مطرح در این حوزه فعالیت نماید.

ولی قبل از اینکه برند خود را ثبت کنید باید برای این سئوال مهم جواب پیدا کنید تا بتوانید برند سازی کرده و خود را مطرح نمایید.

اینکه از ثبت برند خود چه هدفی دارید؟ برند را تنها به عنوان یک نشانه ساده و به منظور شناسایی خودتان می خواهید به ثبت برسانید و یا به دنبال اهدافی همچون بازار یابی و برندینگ هم هستید؟ شرکت های موفق و برند های برتر قبل از ثبت برند خود برای این اهداف زیادی تعریف می کنند و با ثبت برندی پخته و غنی از همان ابتدا بر روی شخصیت خود و برندشان سرمایه گذاری می کنند.

دوم باید به برند خود مفهوم دقیقی بدهید. مشتریان باید بدانند این برند به آنها چه می خواهد بگوید. برندی که مفهوم خوبی برای مشتری و حس خوبی به او بدهد موفق تر از برندی است که هیچ برنامه و مفهومی را برای مشتری مشخص نمی کند.

سوم اینکه تکرار و پییچیدگی در برند می تواند برای مشتری سردر گم کننده و ناراحت کننده باشد. با مشتری به سادگی سخن بگویید تا جذب برند شما شوند.

ودر نهایت برند را با محصولات و خدمات خود همسان و طراحی را مطابق با نوع خدمات و محصولات خود انجام دهید. اگر برند چیزی خلاف انچه که شما انجام می دهید را به مشتری بیان کند مشتری در همان ابتدا اعتماد خود را به شما از دست می دهد.

وقتی برند به خوبی طراحی و اب دیده شد و مفهوم و سادگی خوبی برای مشتری به همراه داشت و مشتری را متقاعد کرد تا از شما خرید نماید نباید با محصولات بی کیفیت و یا تقلبی و یا هر پارامتر دیگری که احساس مشتری را خراب کند مواجه شود. اصل موفقیت یک برند ریشه در همین موضوع دارد. اگر همه ابعاد برندینگ را رعایت کنید موفقیت شما تضمین نخواهد شد تا زمانی که بتوانید برند خود را با کیفیت و کمیت مورد نظر مشتری تطابق دهید.

برای برندینگ و یا برند سازی پس از ثبت برند خود باید اقدام به مدیریت و برنامه ریزی برای برند خود بکنید. در واقع مشتریان باید از جایی شما را بشناسند تا به طرف شما امده و اولین خرید را از شما داشته باشند. برای این منظور باید از راه های مدیریت برند بهره بگیرید .

مدیریت برند در واقع استفاده از تکنیک های بازار یابی و تبلیغاتی منحصر به فردی است که بر روی اهدافی همچون کیفیت و کمیت شرکت و منحصر به فرد بودن محصولات و خدمات تمرکز می کند و می تواند مشتری را ترغیب نماید تا از شما خرید کند. هر چند مدیریت برند کاری دشوار و پر هزینه بخصوص در ابتدای راه می باشد ولی تجربه نشان داده که بازگشت هزینه و سرمایه تضمین شده است. ضمن اینکه پس از مدتی استفاده از این تکنیک ها و تبلیغات دیگر نیازی نخواهید داشت تا به همان حجم و هزینه برای برندینگ و برند سازی خود تلاش نمایید و وقتی توانستید به هدف خود دست پیدا کنید نسبت به درامد تان هزینه تبلیغات و مدیریت برند ناچیز خواهد شد.

برند یا علامت تجاری انحصار به شرکت ها و افرادی دارد که این علامت ها را به ثبت می رسانند. بیشتر برند ها از زمان ثبت خود تنها به استفاده ابزاری بر روی سربرگ ها و نهایتا سایت یک شرکت با مشتریان محدود خود خلاصه می شوند . برند هایی که به شدت در بازار دیده می شوند و به هیچ عنوان تعالی و برتری نسبت به سایرین ندارند و تنها به قولی روز را شب می کنند. بی نهایت برند با کیفیت و بی کیفیت در دنیا وجود دارد که شماره انها از توان خارج است و هر کدام شاید نبودشان با بودشان تفاوتی نداشت و شاید اصلا نباید از ابتدا برای ثبت انها حتی هزینه ای می شد.

مقصود از ارائه این مطلب چرایی و اهمیت هدف گذاری برای برند و تبدیل ان به عنوان یک برند برتر و تلاش برای برند سازی و حضور پر قدرت در بازار است. نیازی به توضیح نیست که هر چه برند موفق تر باشد و شما توانسته باشید در برند سازی خود موفق تر عمل کرده باشید راحت تر می توانید به درامد های بالا و موفقیت های روز افزون دست یابید.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید برند را می توانید انتقال دهید، بفروشید و یا تحت توافقنامه ای اجازه استفاده از ان را به دیگران بدهید.تمامی این کارهای برای شما سود اوری غیر قابل تصوری دارد. اما برند هایی می توانند با قیمت بالا به فروش برسند و یا برند هایی می توانند با قرارداد های سنگین به دیگران حق استفاده شان داده شوند که در حوزه برند سازی و برندینگ توانسته باشند به خوبی کار کرده باشند و موفق شده باشند.

برند سازی به شرکت ها کمک می کند تا ضمن رسیدن به خواسته های خودشان که همان سود و اعتبار بالا در کسب و کار می باشد بتوانند با ارائه مجوز هایی به دیگران این اجازه را بدهند که از برند انها برای فروش محصولات خودشان استفاده بکنند و این مجوز همواره برای شرکت ها سود زیادی دارد. اما باید نهایت دقت انجام شود تا برند شما اسیب نبیند و این مجوز ها باید همراه اقدامات کنترلی مناسبی اعطا شود.

البته حفظ اعتبار برند تنها منحصر به اعطا برند به سایرین نمی شود و خود شرکت هم باید در کنار برنامه های مدیریت برند خود و برند سازی خود اقداماتی را برای حفظ اعتبار و شخصیت برند همواره در نظر بگیرد . مانند بازدید های دوره ای ، کنترل کیفیت ، اندازه گیری رضایت مشتریان و ...

پس در نتیجه برای موفقیت برند و برند سازی باید موارد زیر در نظر گرفته شوند:

طراحی منحصر به فرد و با مفهوم و ارمان های مناسب
ثبت برند بصورت قانونی
مدیریت برند با انجام ترفند های بازاریابی و تبلیغاتی برای شناخته شدن برند و نهایتا برند شدن
حفظ اعتبار برند با انجام اقدامات کنترلی