در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا آیین نامه اجرایی آن، بخش مشخصی تحت عنوان شرایط انتشار این اوراق تعیین نگردیده است، لکن با بررسی مقررات قانون مزبور و ملاحظه برخی مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که همچنان دارای اعتبار به نظر می رسد شرایط ذیل را می توان برشمرد :

1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا تجویز اساسنامه : تصمیم به انتشار اوراق قرضه یا مشارکت، همیشه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شمار می رفته و در مواردی با ذکر در اساسنامه تجویز می شده است. ماده 56 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مرجعیت اساسنامه و مجمع را به روشنی بیان می دارد :
” هر گاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار راوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید .”
با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانونی کلی ناظر بر این اوراق به شمار رفته و در مقام ورود به جزییات و تعیین مراجع ذی صلاح در نهادها و اشخاص حقوقی متعدد برای اتخاذ تصمیم به انتشار اوراق مشارکت نبوده، به همین دلیل حسب مورد در آیین نامه اجرایی خود و به ویژه مواد 30 و 31 به مجمع عمومی فوق العاده اشاره نموده است.
به هر حال، تصمیم به انتشار این گونه اوراق از تصمیمات خاصی است که در سکوت اساسنامه، در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.
همان گونه که از بخش دوم ماده 56 بالا برمی آید، اساسنامه و یا مجمع مزبور ممکن است اجازه انتشار اوراق مشارکت را به هیئت مدیره شرکت سهامی اعطا نمایند. در حقیقت ، هیئت مدیره صلاحیت تصمیم گیری در اصل انتشار این اوراق را ندارد، بلکه اختیار انجام این کار از سوی مراجع ذی صلاح ( اساسنامه ، مجمع عمومی فوق العاده ) به آن هیئت داده می شود.
2- توجیه فنی – اقتصادی و مالی : به موجب ماده 5 و نیز ماده 4 آن قانون گزارش توجیه فنی – اقتصادی و مالی طرح های مشمول قانون که از طرف متقاضیان با تایید عامل ( به موجب ماده 1 آیین نامه ، منظور از عامل بانک کارگزار انتشار اوراق و پرداخت سود است ) ، به بانک مرکزی ارائه می شود و در صورت تایید گزارش توجیهی مزبور، بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت را ظرف مدت یک ماه صادر می کند.
3- تناسب میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر : دارایی شخص ناشر ( شرکت سهامی متقاضی انتشار اوراق ) به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون مزبور، باید با میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های مورد نظر متناسب باشد. حداکثر میزان اوراق مشارکت قابل انتشار در سال با توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.
گفتنی است، که ارتباط معیارهای مربوط به این سیاست ها در قانون مورد بحث و آیین نامه اجرایی آن ها با شرکت های غیردولتی تعریف نشده است. به نظر می رسد ملاحظه سیاست های پولی و مالی بیشتر در ارتباط با شرکت های دولتی و نهادهای مالی دارای ردیف در بودجه سالیانه کشور باشد. با این حال بر پایه استانداردهای حسابداری می توان تناسب میزان اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر را تعیین نمود.
به علاوه، طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، حداقل سهم الشرکه شرکت سهامی در هر طرح و میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های مربوطه با توجه به وضع مالی شرکت ناشر و توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
4- تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق در سررسیدهای مقرر در اوراق مشارکت : به موجب ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، شرکت سهامی ناشر مکلف است تضمین کافی به بازپرداخت اصل مبلغ و سود حاصل در سررسیدهای مذکور در اوراق مشارکت را به بانک کارگزار ارائه نماید. به حکم ماده 4 ، این تضمین باید به بانک کارگزار و قبل از صدور مجوز انتشار اوراق ارائه و تسلیم شود. در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت سهامی ناشر از انجام تعهد مزبور، بانک کارگزار نکلف خواهد بود تا از محل تامین مزبور به انجام تعهدات ناشر اقدام نماید.
شایان یادآوری است که مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، تشخیص کافی و متناسب بودن تضمین، با بانک مرکزی است.
5- دیگر شرایط ( شرایط خاص ) : قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن، شرایطی را برای انتشار این اوراق توسط خاص شرکت های سهامی پیش بینی نکرده اند. این در حالی است که ماده 55 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرایط خاص دیگری از جمله پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ، گذشت حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه مالی شرکت در مجمع عمومی عادی را پیش بینی نموده است. مطابق ماده بالا :
” انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد “.
حال پرسشی که مطرح می گردد عبارت از این است که آیا تصویب قانون نحوه مشارکت به معنای نسخ کلیه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راجع به اوراق قرضه است و یا آنکه نسخ این مقررات تنها در صورت برخورد با مفاد برخی از مقررات قانون تخست است، به ویژه آنکه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در خصوص نسخ مقررات لایحه اصلاحی ساکت است ؟
باید گفت ، قانون مزبور تا آنجایی ناسخ مقررات لایحه یادشده است که با احکام آن تعارض داشته باشد و در غیر این صورت و به عنوان قاعده و در نبود نص صریح در قانون جدید، حکم به نسخ کلیه مقررات لایحه اصلاحی ناظر به اوراق قرضه، بدون توجیه به نظر می رسد. لذا علاوه بر شرایط مقرر در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، سه شرط اخیر نیز باید رعایت گردند.
پرسش دیگر آنکه ، آیا با فرض الزام به رعایت شرایط مذکور در ماده 55 مرقوم ، این الزام صرفاَ متوجه شرکت های سهامی عام است و یا آنکه شامل شرکت های سهامی خاص نیز می گردد؟ پرسش مطروحه از این جهت اهمیت می یابد که تجویز انتشار اوراق مشارکت است و در نتیجه لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در این خصوص نمی توانسته متضمن حکمی باشد.
پاسخ به این پرسش از دو دیدگاه قابل ارائه است : نخست آنکه ، با توضیحات بالا و افزودن عنوان شرکت های سهامی خاص در ردیف شرکت های مجاز به انتشار اوراق مشارکت، شرایط مزبور در ارتباط با شرکت های سهامی عام خصوصیتی ندارد تا شرکت های سهامی خاص را از رعایت آن ها معاف بدانیم . چه بسا اگر در کنار شرکت های سهامی عام ، شرکت های سهامی خاص نیز مجاز به انتشار چنین اوراقی مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بودند، شرایط سه گانه مورد بحث نسبت به هر دو شرکت به طور یکسان اعمال می گردید. بر اساس دیدگاه دوم، می بایست نص قانون را مراعات و از تعمیم مقررات قانونی بر موضوعات خارج از حکم خودداری ورزیم. اگرچه دیدگاه نخست با منطق حقوقی سازگارتر به نظر می رسد، لکن نظام حقوقی ما، به عنوان نظام حقوق موضوعه، تاب پذیرش چنین تفسیری را ندارد.

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود.

طبق ماده 9 " لایحه " موسسین در شرکت های سهامی عام به رعایت نکاتی در طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام موظف اند . سازمان بورس اوراق بهادار نیز طبق قوانین مربوط ملاحظاتی در اعلامیه پذیره نویسی دارد که پس از اعمال آن ها نسبت به مجوز انتشار آن طبق ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار اقدام کند.
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار در مورد چگونگی اجرای بند 15 ماده 9 " لایحه " در زمینه تخصیص سهام به پذیره نویسان مسکوت است و همواره مشکلاتی را در اجرا برای شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس ایجاد می کند. بنابراین ضروری است به دلیل خلاء قانون ، راه حل منصفانه و منطبق با حقوق موسسان و پذیره نویس وجود داشته باشد.
شرکت های سهامی عام معمولاَ با سرمایه ای متناسب با فعالیت و برنامه آتی شرکت و پشتوانه طرح توجیه اقتصادی پذیره نویسی را آغاز می کنند. مثلاَ در حال حاضر بانک های خصوصی با حداقل سرمایه 4.000.000.000.000 ریال تاسیس می شود و موسسان حصه نقدی خود را به میزان 52 درصد از کل سرمایه در حساب مخصوصی سپرده و نسبت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی و عرضه سهام به عموم به نسبت 48 درصد باقیمانده اقدام می کنند.
با توجه به مقبولیت سهام بانک ها و اعتماد عمومی نسبت به سودآوری این نوع از فعالیت اقتصادی، معمولاَ متقاضیان خرید سهام ، بیش از میزان سهام عرضه شده خواهند بود و هر اندازه هم مسئولان پذیره نویسی در بانک ها، به دلیل برخط بودن حساب های پذیره نویسی ، درصدد کنترل و توقف آن پس از حصول به مبلغ سرمایه اعلام شده باشند، همواره به علت عدم تکافوی سهام برای پاسخ گویی به تمامی داوطلبان خرید ، که به طرق مختلف نقدینگی برای پذیره نویسی فراهم کرده و در ساعت اداری نیز در شعب بانک حضور یافته اند، موجبات نارضایتی متقاضیان فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر موسسین هم علاقه مندند با جذب کلیه داوطلبان که تا پایان ساعت اداری روز اعلام توقف پذیره نویسی در شعبه حاضر بوده اند به اعتماد آنان احترام گذاشته و حتی المقدور از استرداد وجه آن پرهیز کنند.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران بدون وجود قانون صریح و مشخص در این خصوص ضوابط سختی را وضع نموده و موسسین را ملزم به استرداد وجوه مازاد بر سرمایه می داند و تاکید دارد که این موضوع باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی نیز ذکر شود.
درج این موضوع در اعلامیه پذیره نویسی نیز رافع مشکلات موسسین در مراجعه و بعضاَ شکایات حقوقی متقاضیان پذیره نویسی نیست. زیرا در روز توقف پذیره نویسی ، احراز ساعت دقیق مراجعه متقاضی به شعبه امکان پذیر نیست و همواره تعدادی ناراضی وجود خواهند داشت.
می توان گفت ، علی رغم اجبار سازمان بورس به درج الزام به استرداد وجوه مازاد بر پذیره نویسی پس از اعلام توقف آن، که نوعی پاک کردن صورت مساله است ، قانون گذار منعی در این خصوص نداشته و با عنایت به بند 2 ماده 74 و ماده 75 " لایحه " ، افزایش سرمایه از میزان اعلام شده در اعلامیه پذیره نویسی و پذیرش پذیره نویسان مازاد و ارائه گزارش آن در قالب گزارش موسسین به مجمع عمومی موسس برای تصویب ، با هیچ مانع قانونی مواجه نیست.
طبق بند یک و دو ماده 74 " لایحه " احراز پذیره نویسی سهام و سرمایه و تصویب نهایی اساسنامه شرکت سرمایه و تعداد سهام نیز طبق بند پنج ماده هشت " لایحه " ، بندی از بندهای اساسنامه و از اختیارات مجمع عمومی موسس است که اعتبار تصمیمات در آن با عنایت به ماده 74 " لایحه " به مثابه مجامع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه خواهد بود. در نتیجه و با عنایت به ماده 16 " لایحه " ، پس از پذیرش پذیره نویسان مازاد و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی موسس، افزایش سرمایه تا سقف پذیره نویسی شده به عنوان مصداقی از اصلاح طرح اساسنامه می تواند تصویب شود. بدیهی است در مورد شرکت های بانکی و بیمه ای، اخذ مجوز از بانک مرکزی و بیمه مرکزی، برای ثبت شرکت با سرمایه جدید ضروری خواهد بود.
طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
پس از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت موسسین به انتشار در جراید اقدام می کنند.همچنین لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید قرار داده شود.

حداقل و حداکثر سهام
بند 11 ماده 9 " لایحه " ذکر حداقل تعداد سهامی را که پذیره نویس هنگام پذیره نویسی باید متعهد شود الزامی می داند ولی در مورد حداکثر تعداد سهام مسکوت است. بنابراین عملاَ کلیه موسسین در شرکت های سهامی عام ، به منظور پرهیز از تجمع سهام عرضه شده در سبد دارایی اشخاص محدود ، برای پذیره نویسی سقف تعیین می کنند. صرف نظر از اینکه تعدادی از شرکت های سهامی عام مثل بانک ها و بیمه ها با محدودیت های قانونی و ضوابط خاصی در این مورد مواجه اند، در حال حاضر ماده پنج قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محدودیت هایی را برای سقف پذیره نویسی بانک ها در موسسات مالی و اعتباری پیش بینی کرده که البته عملاَ اجرای آن مشکلاتی را به همراه داشته و دارد. زیرا معمولاَ ردیابی و پی گیری روابط خویشاوندی اشخاص حقیقی و ارتباطات سهام داری در اشخاص حقوقی و شناسایی اصطلاحاَ " مالک واحد " به راحتی امکان پذیر نیست.

سهم روشنایی از کل مصرف الکتریسیته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگیر است به عنوان مثال درایران حدود ۳۰ درصد از کل انرژی مصرفی و حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از مصرف، صرف تأمین روشنایی می شود. در دودهه اخیر پس ازظهورلامپ های کم مصرف تعدادی زیادی از دولت ها وشرکت های تأمین کننده انرژی، با مشاهده فاصله قابل ملاحظه هزینه احداث تأسیسات تولید و شبکه های برق رسانی وهزینه نسبتاً کم جایگزینی لامپ های رشته ای با کم مصرف، ۵۰ تا ۹۶ درصد از بهای لامپ ها را به صورت یارانه پرداخت نموده اند. با جایگزینی لامپ های مذکورمی توان با هزینه احداث و تولید یک کیلو وات حدود26 کیلو وات ازظرفیت تولید و۱۶ کیلو وات از ظرفیت شبکه توزیع برق صرفه جویی کرد.

• مزیت های لامپ های کم مصرف :
1. نسبت به لامپ های رشته ای :
_ مصرف انرژی آن ۲۰% لامپ رشته ای است.
_ طول عمر لامپ رشته ای حدود ۹۰۰ ساعت و لامپ کم مصرف ۸۰۰۰ ساعت می باشد.
_ درمقابل تغییر فرکانس ولتاژ حساس نیست.
_ افت بهره نورکم است.
_ گرم نمی شود و درمقابل سرما و باران مقاوم است.
_ با ولتاژDC هم کار می کند.
۲. نسبت به لامپ های مهتابی معمولی :
_ضریب قدرت کم مصرف ۹۶% و مهتابی 5/0است. ( این ضریب هرچه به یک نزدیک تر باشد نشانه مرغوبیت کالا است.)
_ عمر آن دو برابر است.
_ نیاز به اتصالات و حجم زیادی ندارد.
• مصرف انرژی:
میزان مصرف انرژی درلامپ های کم مصرف تقریباً ۱۸درصد لامپ های رشته ای است.
• طول عمر:
طول عمرلامپ کم مصرف ۸ برابریک لامپ رشته ای است.
• راه اندازی و جایگزینی آسان :
لامپ کم مصرف را می توان به راحتی به جای لامپ های رشته ای نصب کرد.
• حرارت :
حرارت ایجاد شده دراطراف لامپ کم مصرف بسیار کمترازحرارت ایجاد شده دراطراف لامپ های رشته ای می باشد که خود می تواند باعث کاهش میزان سرمایش مورد نیازدرساختمان ها گردد.
• منابع لامپ های کم مصرف :
لامپ های کم مصرف برای مصرف هردو ولتاژ ورودی AC وDC ساخته می شوند. لامپ های کم مصرف DC معمولاً درسایر وسایل نقلیه تفریحی به کار می روند‌. دربرخی از کشورها خانواده ها ازلامپ هایDC با استفاده ازباطری خودرو و یا باطری خورشیدی به جای فانوس های نفتی استفاده می کنند.
« لامپ های کم مصرف همچنین می توانند از انرژی باطری های خورشیدی که بر روی لامپ های خیابان نصب شده اند و برای روشنایی آنها استفاده می شوند روشن شوند.»
• بهره اقتصادی لامپ کم مصرف :
قیمت لامپ های کم مصرف دربازار به مراتب بالاتر ازلامپ های رشته ای ۱۰۰ وات می باشد. درعوض مزایای اشاره شده باعث تشویق تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق به تولید واستفاده ازاین لامپ ها گردیده است.
• ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف :
علاقه مندان به فعالیت دراین زمینه می توانند با ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف در راستای ترویج لامپ کم مصرف درعرصه صنایع روشنایی و ارتقای کیفیت و نوآوری گام برداشته و ازتولید کالای داخلی حمایت نمایند. برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف می توانید پس از دریافت مجوز از وزارت مربوطه، جهت ثبت ازدو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود استفاده نمایید.
• شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

حداقل سرمایه اولیه، یک میلیون ریال
حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد + 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
حداقل ۳۵درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

تکمیل فرم تعیین نام.
دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران.
دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابراصل شده کلیه سهامداران.
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیردولتی بودن آن.
دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
• شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان است.
تعداد شرکاء حداقل ۲نفر میباشد.
در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد.
دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.
دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء.
دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
تکمیل فرم تعیین نام.
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن.
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.

 
اِصفَهان تلفظ شهری باستانی در مرکز ایران است. اصفهان، دومین شهر پهناور و سومین شهر پر جمعیت ایران پس از تهران و مشهد است.امروزه با پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و نیاز مبرم برای گسترش کسب و کارمان به خصوص در کلان شهرهایی مانند اصفهان نیاز به ثبت شرکت خود از طریق مراجع قانونی ذیربط داریم.

ثبت شرکت تولیدی و خدماتی و پیمانکاری در اصفهان
در مورد پیمانکاری بیش تر بدانیم به صورت کلی پیمانکاری به این مفهوم است که افراد می توانند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نمایند و قراردادی با افراد حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت، حمل و نقل، نصب و… منعقد نمایند. شرکت های پیمانکاری به ۱۱ گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: ساختمان سازی، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیس و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش زمینی، ارتباطات، نفت و گاز و نیرو می باشد.

اگر بخواهید فعالیت هایی در سطح وسیعی داشته باشید و یا قصد گرفتن وام و شرکت در مناقصات را داشته باشید لازم است شرکت سهامی خاص به ثبت برسانید. خوب است بدانید از رایج ترین اموری که برای شرکت ها به ثبت می رسد شرکت هایی با عنوان پیمانکاری، خدماتی و تولیدی است. با توجه به میزان فعالیت شما بین قالب های سهامی خاص و مسئولیت محدود انتخاب می گردد که کدامیک به ثبت برسد.

لیست مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

لیست مراحل ثبت شرکت پیمانکاری که در زیر به آن ها اشاره شده است، به شما برای این کار کمک می کند.

– تکمیل مدارکی از جمله کپی کارت ملی و شناسنامه، اصل گواهی سوء پیشینه، امضای اقرار نامه، اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع و تحویل آن به کارشناسان ثبت

– تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

– تعیین نام شرکت و تایید آن پس از ۴ روز

– در صورتی که نام مورد نظر تایید نشد با هماهنگی موکل نام آن اصلاح شده و در همان روز تایید می شود

– دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال آن به موکل جهت باز کردن حساب بانکی به نام شرکت

– تحویل فیش و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر ثبت

– در صورت مجوزی بودن موضوع، مجوز آن باید توسط اداره ثبت تایید شود (موارد زیر فقط برای شرکت های پیمانکاری سهامی خاص می باشد)

– از زمان شروع پروسه به مدت ۷ روز کارهای دفتر نویسی انجام می شود

– پس از دفتر نویسی به مدت ۳ تا ۵ روز شماره ثبت و آگهی تاسیس را دریافت خواهید کرد

– پس از آگهی تاسیس به مدت ۱۵ روز روزنامه رسمی را دریافت خواهید کرد

ثبت موسسات غیرتجاری در اصفهان :
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

١- موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. که موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.

٢- موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره. که به این گونه موسسات انتفاعی گویند.

حداقل شركا در موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد.

ثبت شرکت در شهرستان های اصفهان
شهرها: این شهرستان دارای ده شهر است: شهر اصفهان، بهارستان، حسن آباد، نیک‌آباد، نصرآباد، کوهپایه، سگزی، تودشک، محمدآباد،ورزنه و زیار و هرند
بخش ها:
بخش مرکزی
بخش کوهپایه
بخش جلگه
بخش بن رود
بخش جرقویه علیا
بخش جرقویه سفلی
دهستان ها:
دهستان رامشه
دهستان گاوخونی (بن رود)
دهستان رودشت شرقی (بن رود)
دهستان جرقویه سفلی
دهستان جرقویه علیا
دهستان جرقویه وسطی
دهستان تودشک
دهستان جبل
دهستان زفره
دهستان سیستان
دهستان براآن جنوبی
دهستان براآن شمالی
دهستان جی
دهستان قهاب جنوبی
دهستان قهاب شمالی
دهستان کرارج
دهستان محمودآباد

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند اقدام به ثبت شرکت در ایجرود کنند اما ابتدا لازم است تا آشنایی مختصری با این شهر داشته باشید که ما در این مقاله به شما کمک خواهیم کرد.

معرفی شهر ایجرود
شهر ایجرود یکی از بخش های استان زنجان است که دارای جمعیتی معادل 38418 نفر تا سرشماری سال 1390 است. این شهرستان آثار تاریخی برجسته و متعددی در آن ها وجود دارد مانند حمام تاریخی روستای جوقین، مسجد جوقین، مسجد جامع گلابر، چهل پله گلابر، حمام خوئین، میل خوئین و غار دستکنده دژمنده از جمله آثار تاریخی برجسته در این شهرستان هستند همچنین روستای سفید کمر به سبب گویش معروف به «خوئین دیلی» که قدمت و ریشه آن به دوره ساسانی برمی گردد مورد توجه است.

چرا ثبت شرکت؟
شرکت همانگونه که از نامش معلوم است به شراکت دو یا چند نفر در کاری گفته می شود که اهداف مشترکی دارند و به صورت گروهی برای رسیدن به آن تلاش می کنند. اما در بسیاری از مواقع مشکلاتی برای این افراد برای تقسیم سود بدست آمده پیش خواهد آمد اما اگر شما شرکت خود را به ثبت رسانده باشید به علت اینکه همه مسائل هنگام ثبت شرکت و تنظیم اوراق اداری در اساسنامه و شرکت نامه ذکر می شود، حال موقع تقسیم سود به مشکل نمی خوردند و می توانستند با سند و مدرک از حق خود دفاع کنند و با ثبت شرکت جلوه حقوقی، قانونی و رسمی به کسب و کارتان می بخشد که باعث اعتماد راحت تر مشتریان و سایر شرکت ها به شما میشود.

مهمترین مسئله در هر کاری است در واقع این روزهای شرکت ها به سختی با اشخاص حقیقی (اشخاص حقیقی یعنی افراد) وارد مذاکره تجاری می شوند و بزرگترین دلیلی که شرکت های با اشخاص حقیقی کار نمی کنند این است که نمی توانند به راحتی به آن ها اعتماد کنند و کار را به یک شخص بسپارند یا خیالشان از این بابت ناراحت است که کسی غیر از آن شخصی حقیقی وجود ندارد که مسئولیت کار را بر عهده بگیرد پس همانگونه که می بینید ثبت شرکت بسیاری از مشکلات شما را حل خواهد کرد و به راحتی می توانید کارهای مشارکتی خود را انجام دهید و به بازدهی بالایی دست پیدا کنید.

ثبت شرکت در ایجرود

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت
دو نسخه اظهارنامه
دو نسخه اساسنامه
دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره
آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران
ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام
دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط موسسین
فتوکپی شناسنامه‌ی موسسین

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهامداران
دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی موسسین که با امضای سهام‌داران و بازرسین
دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
دو برگ شرکتنامه
دو برگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
دو نسخه از اساسنامه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی
دو برگ تقاضانامه
مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
دو برگ شرکت‌نامه
دو نسخه اساسنامه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
یک نسخه‌ی مصداق از شرکت نامه
اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند
یک نسخه‌ی مصداق از اساسنامه

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت
اسامی مدیر یا مدیران شرکت
یک نسخه‌ی مصداق از شرکت نامه
یک نسخه‌ی مصداق از اساسنامه
نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت برای توضیح سرمایه های نقدی و غیر نقدی شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی
یک نسخه‌ی مصداق از شرکت نامه
یک نسخه‌ی مصداق از اساسنامه

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت
صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
درخواست کتبی ثبت
اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
هزینه های ثبت شرکت چقدر می باشد ؟
هزینه ی ثبت شرکت سوالی است که برای بسیاری از ما پیش خواهد آمد و یکی از گزینه های مهم به حساب می آید اما در واقع در مرحله ی اول نمی توانید جواب این سوال را به دست آورید چون هزینه هر شرکت بسته به نوع شرکت , هزینه تمبر های ثبتی یا مالیاتی , آگهی در روزنامه , , تعداد سهامداران ,تعداد شعبه ها , سهام کلی شرکت , وکیل متغییر است و پس از تعیین این موارد می توانید هزینه ی نسبی ثبت شرکت تان را بدست آورید.

سازمان امور مالیاتی کشور
معافیت آستان مقدس حضرت امام (ره)
شماره: 633/82-211/م تاریخ: 28/9/1385
در اجرای مفاد نامه شماره 3120-1/م مورخ 1/9/1385دفتر مقام معظم رهبری و در راستای تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن تصریح و تاکید میگردد “‌آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)، شرکتها و موسسات تابعه آن کماکان به شرح بخشنامه شماره 5882/1087-4/30 مورخ 20/2/1387 از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهند بود.”
بدیهی است مفاد این بخشنامه ناظر بر معافیت از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات حقوق کارکنان و مالیاتهای تکلیفی که آستان و شرکتها و موسسات تابعه حسب مقررات مکلف به کسر و ایصال آنها هستند نخواهند بود.

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت نهادها و بنیادها
شماره: 45788/210 تاریخ: 14/5/1387
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 201 مورخ 4/4/1385 مبنی بر این که “‌بخشنامه شماره 38373/3838-211 مورخ 1382/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن معافیت مالیاتی کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ملغی اعلام گردیده، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد” جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.
فهرست وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود.

شماره: 62238/1684/232 تاریخ: 26/7/1387
در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
علی اکبر عرب مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره شمول مالیات به درآمد موسسات وابسته به شهرداری‌ها
شماره: 55090/210 تاریخ: 2/6/1388
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/1388 مبنی بر اینکه به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیدهاند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 (تصویر پیوست) سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانون گذار است مغایرتی با قانون ندارد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد.

محمد قاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی
تسری مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ 5/7/1383 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
شماره: 27246/200 شماره: 23/09/1389
با عنایت به نامههای شماره 9840/1 مورخ 1/11/84 و 11538/1 مورخ 27/10/85 رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عنوان وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی، در اجرای تبصره (3) ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11485 مورخ 5/7/1383 و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد: - عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیر منقول حسب مفاد بند 1- 5 بخشنامه فوق الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. - نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند 2- 5 بخشنامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد 59 و عندالاقتضاء 77 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. - تاریخ مبایعه نامه فی مابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند 3- 5 بخشنامه یاد شده تلقی میگردد. - نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین و تکلیف بدهی های ملک حسب مفاد بند 4- 5 بخشنامه مزبور تعیین می گردد. لازم به یادآوری است این امر شامل شرکتها و موسسات وابسته به بنیاد مزبور که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری
شماره: 229660/230/د تاریخ: 25/08/1390
نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپردههای متوفی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز، بدینوسیله به اطلاع میرساند مقررات بند مذکور صرفاً ناظر به بانکها و موسسههای غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود. بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و داریی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 33 ق.م.م
شماره: 112106/ت/111/هـ تاریخ: 24/6/1368
ماده 1: ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اتباع ایران که در حوزه ماموریت آنها فوت شدهاند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب مکاتباتی ازطریق وزارت امورخارجه به وزارت اموراقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
۱- مشخصات متوفی شامل: نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- شماره گذرنامه- تاریخ فوت- نشانی محل اقامت در حوزه ماموریت کنسولی- شغل متوفی در کشور محل فوت در زمان حیات و نشانی محل فوت.
۲- مشخصات وراث شامل نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- نسبت آنها با متوفی و نشانی محل اقامت آنها در کشور خارج.
۳- فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در کشور محل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که در صورت امکان باید از طریق استعلام از مراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آنها برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال در تاریخ حین الفوت.
۴- مبلغ مالیات بر ارثی که از طرف وارث بابت اموال متوفی به کشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاع از طریق مقامات رسمی محل.
ماده 2: ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم را کتباً به اشخاص مقرر در بند 2 ماده 1 این آیین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات برارث را در اختیارآنها قرار دهند و در صورتی که وراث به تسلیم اظهارنامه به دفتر کنسولی اقدام نمایند پس از ثبت رسید آن را به ورثه تسلیم و اظهارنامه را به شرح ماده یک این آیین نامه ارسال نمایند.
ماده 3: وزارت اموراقتصادی و دارائی فرم اظهارنامه مالیات بر ارث را از طریق وزارت امور خارجه در اختیار ماموران کنسولی قرار خواهد داد.
ماده 4: تخلف از مقررات این آیین نامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمیباشد.

تعیین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین ارزش سهام متوفی به منظور احتساب در ماترک
شماره: 20468/200/ص تاریخ: 16/11/139
به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی، “‌سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ 11/9/1392 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می‌دارد: ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفاً از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص
شماره: 93/504 (دادنامه 1969) تاریخ: 18/12/1393
مطابق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27/11/1380) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود و به موجب بندهاب 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و تقاضای گشایش اعتباری اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار میگیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت میشود. نظر به این که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام مینماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار نمیباشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 23838/200/ص – 27/12/1392 و نامه شماره 24292/200 – 28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 55990/210 – 9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 1254/51/148 – 1/3/1392 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حوالههای ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می-شوند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
عدم شمول مالیات به حواله‌های ارزی
شماره: 14981/ت 50866هـ تاریخ: 10/2/1394
هیأت وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 24/4/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

لزوم رعایت تبصره ۱۱ ماده ۴۶ (مجوزهای تاسیس)
شماره: 13306 تاریخ: 18/3/1382
نظر به اینکه “‌اعلامیه تاسیس” که در جزء ‌(الف) بند “‌17” تصویب نامه شماره 49454/ت 23269 مورخ 6/11/1379جایگزین “‌مجوز تاسیس” گردیده بود براساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس و طی جزء (1) بند “‌الف” تصویب نامه شماره 49786/ت 27759هـ مورخ 4/10/1381 حذف گردیده است، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود. لذا رعایت بند “‌ 11” تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 14اصلاحی) مصوب سال 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند “‌ 23” ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود، الزامی است.
سعید تقدیسیان - قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

عدم تعلق حق تمبر موضوع ماده (۴۸) ق.م.م در شرکت های فعال در مناطق آزاد تجاری
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت‌هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده میباشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

معافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس از پرداخت حق تمبر
به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی‌یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن معاف می‌باشند.

اجرای ماده 50 ق.م.م (حق تمبر)
شماره: 2902 تاریخ: 1/2/1381
بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و به منظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد:

۱- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.

۲- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید در اختیار مراجع مربوط فصل مزبور قرار داده تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر “‌حق تمبر پرداخت شده است” نموده و در پایان هر ماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و در صورت احراز ما به التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

ماده 81 - زمانیکه جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و بدین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسين ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور ماده 19 این قانون را صادر کند.

ماده 82 - شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور ماده 76 این قانون ضروری است و نمی¬توان آورده¬های غیر نقد را مبلغی بیش ارزیابی کارشناس قبول نمود.

ماده 83 - هر گونه تغییر مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل موعد منحصراً صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می¬باشد.

ماده 84 - مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش نصف سهامی که حق رأى دارند باید حاضر باشند. اگر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود شرط آنکه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 85 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دوسوم آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 86 - مجمع عمومی عادی می¬تواند نسبت کلیه امور شرکت جز آنچه که صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

ماده 87 - مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش نصف سهامی که حق رأى دارند ضروری است. اگر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده صاحبان سهامی که حق رأى دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. شرط آنکه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 88 - مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره اکثریت نصف علاوه یک آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأى دهنده عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می¬شود و حق رأى هر رأى دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رأى دهنده می¬تواند آراء خود را یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی¬تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

ماده 89 - مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار موقعی که اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائى و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی و گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط حساب¬های سال مالی تشکیل شود.

تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده 90 - تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و صورت وجود منافع تقسیم ده درصد سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده 91 - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه را موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام دعوت مجمع مزبور بنمایند.

ماده 92 - هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می¬توانند مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. این صورت دستور جلسه مجمع باید آگهی دعوت قید شود.

ماده 93 - هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد حقوق نوع مخصوصی سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد آنکه دارندگان این گونه سهام جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام جلسه حاضر باشند و اگر این دعوت این حدنصاب حاصل نشود دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی اجتماع صاحبان سهام تشکیل میتعداد شود. مقررات مربوط حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات اساسنامه معین خواهد شد مگر مواردی که موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

ماده 73 - مجامع عمومی بترتیب عبارتند :

مجمع عمومی مؤسس.
مجمع عمومی عادی.
مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 74 - وظائف مجمع عمومی مؤسس قرار زیر است:

رسیدگی گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
تصویب طرح اساسنامه شرکت و صورت لزوم اصلاح آن.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی آن منتشر خواهد شد.
تبصره - گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل تشکیل مجمع عمومی مؤسس محلی که آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

ماده 75 - مجمع عمومی مؤسس حضور عده¬ای پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت می-شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانون است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت آن حاضر باشند. هر یک دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. صورتیکه مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشکیل را اعلام می¬دارند.

تبصره - مجمع عمومی مؤسس كليه مؤسسين و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأى خواهد بود.

ماده 76 - هر گاه یک یا چند نفر مؤسسين آورده غیرنقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل اقدام دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را مورد ارزیابی آورده¬های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. صورتی که مؤسسين براى خود مزایائى طلب کرده باشند باید توجیه آن ضمیمه گزارش مزبور مجمع مؤسس تقدیم شود.

ماده 77 - گزارش مربوط ارزیابی آورده¬های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده¬اند یا مزایای آنها موضوع رأى است و حق رأى ندارند و آن قسمت سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

ماده 78 - مجمع عمومی نمی¬تواند آورده¬های غیر¬نقد را بیش آنچه که طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

ماده 79 - هر گاه آورده غیر نقد یا مزایائى كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع فاصله مدتی که یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است صورت تمایل می¬توانند تعهد غیر نقد خود را تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف آن مزایا شرکت باقی بمانند. صورتی که آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت سهام خود باطل شده محسوب می¬گردد و سایر پذیره نویسان می¬توانند جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.

ماده 80 - جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل منظور رسیدگی وضع آورده¬های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می¬گردد باید بیش نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.